پارسینه-گروه ورزشی: اين طور كه به نظر مي رسد داستان انتخابات هاي پر سر و صدا در فدراسيون فوتبال ادامه دارد. اين چندمين بار است كه فدراسيون علي كفاشيان انتخاباتي را برگزار مي كند و پس از آن جملاتي مانند ابطال و لغو را مي شنويم.
آخرين قسمت داستان اين اتخابات ها هم در مازندران كليد خورد. غلامرضا بهروان رئيس پيشين سازمان ليگ فدراسيون فوتبال در انتخابات هيئت فوتبال استان مازندران انتخاب شد ولي وزارت ورزش و جوانان اين انتخاب را باطل و بهروان را بار ديگر بركنار كرده است.
طبق اعلام مسئولان وزارت خانه بهروان به دليل بازنشستگي از اول نمي دانسته كانديداي تصدي اين پست شود.
به اين ترتيب باز هم ماجراي كهنه ممنوعيت حضور بازنشستگان بر مسند رياست فدراسيون ها و هيئت ها نقل محافل شده و مايه كشمكش ديگري بين فدراسيون فوتبال و وزرات ورزش شده است.
بلافاصله پس از اعلام ابطال انتخابات از سوي وزارت ورزش و جوانان، روابط عمومي فدراسيون فوتبال اطلاعيه اي را منتشر كرد كه دقيقا مخالف نظر وزارت خانه بود. فدراسيون فوتبال در اطلاعيه خود اعلام كرده كه قانون منع فعاليت بازنشستگان بايد براي تمامي استان ها و فدراسيون هاي ديگر هم اجرا شود و تا زماني كه اين قانون به طور كامل و سراسري ابلاغ نشده ، اين قانون را اجرا نخواهد كرد.
اين ها همه در حالي است كه علي كفاشيان هم خود در زمره بازنشستگان به حساب مي آيد و براي فعاليت خود به مدت يك سال مجوز دريافت كرده است.
فدراسيون فوتبال نهاد زير مجموعه وزارت خانه بوده ولي به دليل اساسنامه اش خود را كاملا مجزا و مستقل مي داند. اين عامل هم مدت هاست محل نزاع اين دو نهاد است. فدراسيون فوتبال در حالي خود را مستقل مي داند كه تمامي منابع مالي خود را از دولت دريافت مي كند.
مسئولان وزارت خانه هم به همين نكته تاكيد داشته و اعتقاد دارند وقتي بودجه فدراسيون را تامين مي كنند و با توجه به اهميت بالاي اين رشته ورزشي و تاثيرات گسترده اجتماعي آن بايد اجازه اعمال نظر را هم در اين فدراسيون داشته باشند.
مديريت ضعيف فدراسيون فوتبال و حواشي كه هربار پس از برگزاري انتخابات هاي استان ها به وجود مي آيد مزيد بر علت شده و بر اين زخم كهنه نمك مي ريزد.
اكنون بايد ديد در تقابل فدراسيون و وزارت ورزش بر سر اين انتخابات حرف كدام يك به كرسي مي نشيند؟ وزارت ورزش با استدلال قانون منع فعاليت بازنشسته ها و يا فدراسيون فوتبال با ادعاي عدم اجراي سراسري اين قانون در كشور.
