
پرونده تحقيق و تفحص از بانك مركزي به گفته معاون نظارتي بانك مركزي به خاطر فاقد مجوز اعلام شدن يك صندوق قرضالحسنه بزرگ در شمال غرب كشور رخ داد. اما در سوي ديگر وكلاي مجلس مدعي بودند كه اين موضوع هيچ تأثيري در تصويب تحقيق و تفحص از بانك مركزي ندارد و اتفاقاتي چون نوسانات ارزي و نحوه عملكرد بانك مركزي در اين باره در كنار تصميمات اين نهاد پولي در رد يا قبول مجوز برخي بانكها و مؤسسات دليل اصلي تحقيق و تفحص است.
ساعاتي پس از اعلام تصويب طرح تحقيق و تفحص ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي بيمحابا وارد ميدان شد و برخي نمايندگان مجلس را عملاً به باجگيري متهم كرد و مدعي شد كه برخي نمايندگان كه طرح تفحص را آماده كردهاند در هيئت مديره برخي مؤسسات و صندوقهاي قرض الحسنه كه حالا لغو مجوز شدهاند حضور داشته و حقوق بگير هستند.
درويشي در همان زمان از اصرار جمعي از نمايندگان استانهاي آذربايجان غربي و شرقي درباره دريافت مجوز فعاليت يك صندوق ـكه به زعم اين مقام، فعاليت ربوي دارد! ـ سخن به ميان آورده و صراحتا تحقيق و تفحص از بانك مركزي را حاصل گروكشي نمايندگان در اين باره خواند!
سخنان درويشي كه تلويحاً در برگيرنده عدم صدور مجوز اين صندوق است، هنگامي اوج ميگيرد كه وي بيپروا ميگويد: برخي نمايندگان قبلي و فعلي آذربايجان شرقي و غربي، عضو هيئت مديره اين صندوق بودهاند و يكي از نمايندگان به بنده گفت: ما خود را به خواب زدهايم، شما نميتوانيد ما را بيدار كنيد، مگر اينكه مجوز فعاليت اين صندوق را بدهيد. وي ميافزايد: اين نماينده مجلس گفت يا مجوز صندوق را ميدهيد يا اينكه تحقيق و تفحص از بانك مركزي را پيگيري ميكنيم كه بانك مركزي تحقيق و تفحص از بانك مركزي را پذيرفت.
اين اتهام بلافاصله با پاسخ تند مجلسيها مواجه شد و مجلسيها گفتند كه از مواضع خود كوتاه نخواهند آمد. با اين موضعگيريها منتظر اعلام زمان شروع تحقيق و تفحص بوديم كه با گذشت چندين هفته برخي حوادث گوياي موضوع ديگري است.
پس از چندين هفته مجلسيها ديگر موضع تندي عليه بانك مركزي اتخاذ نكردند و بانك مركزي هم حرفي از اتهامات گذشته خود عليه برخي نمايندگان مطرح نكرد.
روز گذشته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت تعيين هيئت رئيسه تحقيق و تفحص از بانك مركزي در سال آينده انجام ميشود.
ارسلان فتحيپور در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه به ارائه لايحه بودجه ۹۲ به مجلس، كميسيونهاي تخصصي نميتوانند موارد ديگري را غير از بررسي بودجه در دستور كار خود قرار دهند بر همين اساس انتخاب هيئت رئيسه تحقيق و تفحص از بانك مركزي به بعد از بررسي بودجه موكول ميشود.
وي ابراز اميدواري كرد كه بعد از اتمام بررسي بودجه در سال آينده موضوع هيئت رئيسه تحقيق و تفحص نيز تعيين شود.
اين دليل را نميتوان دليل موجهي براي عقب انداختن تحقيق و تفحص دانست، چراكه مجلس حداقل سه هفته مهلت داشت كه هيئت رئيسه تحقيق و تفحص را مشخص كند.
دليل را شايد بتوان در جاي ديگر جستوجو كرد. جايي چون لابي سنگين نمايندگان و بانك مركزي براي بيخيال شدن تحقيق و تفحص تا حداقل خرداد سال ۹۲. تاريخي كه اگر هم هيئت رئيسه تحقيق و تفحص مشخص شود فايدهاي نخواهد داشت و عملا عمر دولت به صورت رسمي پايان يافته است. بسياري از تحقيق و تفحصهاي مجلس در دورههاي مختلف بدون نتيجه مشخص پايان يافته يا در ميانه راه به همان دليل لابي و مذاكره و دوستي و شايد صلح منتفي شده است.
شايد ارز و نوسان ارزي را بتوان دليل ديگري براي عقب انداختن تفحص دانست همانطور كه بهمني رئيس كل بانك مركزي مدعي شده تفحص، ۵۰۰ تومان نرخ ارز را در هفتههاي گذشته بالا برده است.