بعد از مدتها، بالاخره يك «جريمه» درست و حسابي به گوشمان خورد! البته از همين ابتدا تأكيد ميكنم كه هيچگاه از اينكه فردي يا كارخانهاي يا مؤسسهاي جريمه شود، خوشحال نميشويم. اتفاقاً از دوجنبه تأسف ميخوريم؛ اول اينكه يك همنوع، جريمه شده و دوم اينكه، يك تخلف صورت گرفته است. اما آيا اگر افراد خاطي و خلافكار جريمه نشوند، اولين نفري كه دادش در ميآيد و به اجرا نشدن عدالت اعتراض ميكند خود ما نيستيم؟! قطعاً خيلي از ما جزو نخستين كساني هستيم كه به جريمه نشدن متخلف اعتراض ميكنيم و حتي ممكن است نهادهاي نظارتي و تعزيراتي را به تباني با اين فرد يا نهاد متخلف متهم كنيم.
از اين رو، برخورد با متخلفان و قانونشكنان، يك ضرورت است كه نشاط اجتماعي و مشاركت جمعي در مناسبات اجتماع را افزايش ميدهد. از نظر روانشناسي اجتماعي و اصول مديريتي، برخورد با متخلفان و قانونگريزان بايد قاطع و سنگين باشد تا بتواند نقش بازدارندگي داشته باشد و سطح تخلف در جامعه را كاهش دهد.
چند وقت پيش، در ستون ارتباطات مردمي با روزنامه، اعتراض يكي از شهروندان نسبت به گرانفروشي در يكي از پايانههاي مسافربري پايتخت منتشر شد. اين شهروند اظهار كرد كه مغازههاي مستقر در اين پايانه، كالاي ۵۰۰ توماني را كه قيمت هم بر آن درج شده، ۱۰۰۰ تومان به مشتريان ميفروشند! يا اينكه، محصول ۲۰۰۰ توماني را ۴۰۰۰ هزار تومان به فروش ميرسانند! بعد از مدتي، نامه يكي از نهادهاي نظارتي به دفتر روزنامه رسيد كه حاكي از برخورد با اين گرانفروشان بود. بر اساس اين نامه، ۱۳ مغازه گرانفروش در اين پايانه، جمعاً به يك ميليون تومان جريمه محكوم شده بودند! واقعاً از مبلغ اين جريمه، هم دلمان به درد آمد و هم خنده تمسخر بر لبانمان نقش بست! چراكه سهم جريمه هر يك از اين ۱۳ فروشنده متخلف، مبلغي حدود ۷۶ هزار و ۹۲۳ تومان ميشد! عجب جريمه بزرگي!
به هر حال، دولت اگر ميخواهد در انجام وظيفه نظارتي و تعزيراتي خود موفق باشد و هرج و مرجهاي اجتماعي و بازار را كنترل كند بايد جريمههاي سنگيني را وضع كند تا متخلفان به اين نتيجه برسند كه «تخلف، به جريمهاش نميارزد.»
