ارزيابي شما درباره صحبتهاي اخير هاشميرفسنجاني مبني بر برگزاري انتخابات در سطح استانداردهاي بينالمللي چيست؟
من نميتوانم تحليل سياسي داشته باشم، اما همانطور كه بارها گفتهام انتخاباتي كه در جمهوري اسلامي ايران برگزار ميشود فراتر از استانداردهاي جهاني است و با توجه به قوانين، انتخابات در كشور ما هميشه آزاد و مطابق با استانداردهاي قانون اساسي ما بوده است و نيازي به نظارت و استانداردهاي بينالمللي نداشته و نداريم.
در روزهاي اخير شنيده شده پيام محرمانهيي از سوي آيتالله جنتي به محمود احمدينژاد درباره ردصلاحيت ليدر جريان انحرافي ارائه شده است، ارزيابي شما در اين رابطه چيست؟
شما اين اخبار را ميفرماييد و بعد نتيجهاش را از من ميخواهيد. بنده از اين پيغامها اطلاعي ندارم. ملاك ما، رفتار افراد منطبق با قانون اساسي و قوانين عادي است.
حضور علي نيكزاد به عنوان سرپرست در وزارتخانه اطلاعات و فناوري ارتباطات چه حكمي دارد؟
اين سوال را از من نپرسيد، البته نسبت به اين موضوع درخواست تفسيري شده ولي هنوز در شوراي نگهبان مورد بحث قرار نگرفته است.
درباره ردصلاحيت ليدر جريان انحرافي بحثهايي مطرح شده مبني بر اينكه امكان دارد مدلي كه درباره دكتر معين صورت گرفت، درباره اين فرد نيز صورت گيرد و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد.
آن مدل چه بود؟ آيا اين امر از اختيارات ما بوده؟ ما نميتوانيم پيشگويي كنيم كه چه اتفاقاتي قرار است بيفتد. شوراي نگهبان بر اساس قانون و منطبق با رفتار افراد، اعلام نظر ميكند.
آيا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات پيشرو ميرسد؟
اگر تشريفات آن انجام و مراحل اجرايي آن صورت گيرد، ظاهرا ميرسد.
آيا انتخابات به صورت مكانيزه برگزار خواهد شد؟
ما هنوز در اين مورد توافق با وزارت كشور نداشتهايم اما به وزارت كشور اعلام كرديم كه اگر زيرساختها آماده باشد، ما نيز براي نظارت آمادهايم.
بعضي از افراد كه قصد كانديداتوري براي انتخابات آينده را دارند مشغول فعاليتهاي تبليغاتي هستند، برخورد شوراي نگهبان با اينگونه افراد چيست؟
آنچه بر عهده ما است انطباق رفتارها با قانون است. اگر رفتارها خلاف قانون باشد بايد قطعا برخورد شود و در بررسي صلاحيتها، ما اين موارد را مدنظر قرار ميدهيم.
افرادي كه اكنون داراي پستهاي كليدي هستند و قصد كانديداتوري در انتخابات آينده را دارند چه وضعيتي خواهند داشت؟
درباره سمتها و پستها، قانون موارد را تعيين كرده است. برخي پستها مانند رياستجمهوري و رياست مجلس ضرورتي بر استعفا ندارند.
چه پستها و سمتهايي نياز به استعفا دارند؟
يك نمونه آن عضويت در شوراي نگهبان است.
طرح اصلاح قانون انتخابات چه شد؟
طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري كه با اصلاحاتي در جلسه بيست و ششم دي ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه چهارم بهمنماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با قوانين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
