جوانآنلاين: صبح دیروز دو زورگیری که به اتهام محاربه محاکمه شده بودند، به دار مجازات آویخته شدند.
به طور کلی محاربه مطابق با اصطلاح فقهی آن در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است که بیان می دارد: "هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد".
در تبصره ۳ همین ماده ذکر شده است که "میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست".
در مورد تعیین مجازات محاربان، ماده ۱۹۰ قانون مجازات بیان می دارد که "حد محاربه و افساد فی الارض یکی از این چهار چیز است: قتل، آویختن دار ،اول قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد".
ماده ۱۹۱ همین قانون انتخاب مجازات از میان چهار مورد ذکر شده را به طور مطلق در اختیار قاضی قرار داده است؛ به عبارت دیگر فرقی نمی کند که فرد محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و یا هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
قاضی به تشخیص خود می تواند یکی از این مجازات ها را انتخاب کند. اکنون مواردی را که برای انتخاب این مجازات از سوی قاضی پرونده موثر بوده است بیان می کنیم .
۱-با توجه به این که فیلم های این زور گیری ها در اینترنت پخش شده بود و افکار عمومی را جریحه دار کرده بود لزوم برخورد قاطعانه احساس می شد .
۲-با توجه به ایجاد ترس و وحشت عمومی بود که آیتالله صادق آملی لاریجانی در روز ۲۲ آذر تنها ۱۱ روز بعد از وقوع این حادثه در جمع مسئولان عالی قضایی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح امنیت در کشور و با اشاره به بروز جلوههایی از ناامنی در کشور که در رسانهها منعکس شده است، گفت: وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکاندهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.رئیس قوه قضاییه افزود: حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است . آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: البته مجازاتهای به دلیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.
۳-شرایط کلی جامعه به ویژه از لحاظ اقتصادی انتخاب این مجازات را قابل قبول تر می کند . به این علت که اگر در چنین مواردی بر خورد های قاطعی صورت نگیرد موجب گسترش جرائم می شود .
نکته قابل توجه این است که قوه قضاییه باید سعی کند که این برخورد های قاطعانه را تداوم ببخشد و فقط در چند مورد خاص آن را خلاصه نکند .
