نبود مديريت واحد شهري عملاً سبب شده است تا دستگاههاي شهري به موازي كاري بپردازند. در اين ميان به دلايل متعدد به خصوص نبود مديريت واحد شهري، كسي پاسخگوي مطالبات و نيازهاي شهروندان در شهرهاي كوچك و بزرگ نيست. به گفته نرگس كمالي، نماينده استان مازندران در شوراي عالي استانها، شوراها در دوره سوم خود كه در دوره بلوغ قرار دارند با مشكلات و مسائل بسياري روبهرو هستند و از سوي ديگر اگر مديريت شهري شكل واقعي به خود نگيرد، مسائل و معضلات شهري در حوزههاي مختلف همچنان تا سالها باقي خواهد ماند. گفتوگوي «جوان» را با رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي عالي استانها در زير ميخوانيد.
ارزيابي شما از عملكرد شوراها در سه دوره فعاليت چيست؟ در قانون اساسي بحث نظارتي شوراها مدنظر قرار گرفته و بر اجرايي شدن مصوبات شوراها تأكيد شده است، با اين حال به دليل وجود خلأهاي قانوني در بحث حدود اختيارات شوراها مشكلات بسياري به وجود آمده است و از سوي ديگر به دليل آنكه شوراها در حكم حكومتهاي محلي در نظر گرفته شدهاند عملاً اين نهاد اختيارات لازم براي سياستگذاري به عنوان يك حكومت محلي را ندارد.
شوراها در دوره اول شكلگيري در دوره كودكي به سر ميبردند و در دوره دوم جايگاه شوراها كمي تقويت شده و در دوره سوم شوراها در دوره بلوغ خود قرار دارند كه جايگاه و ظرفيت شوراها پررنگتر شده است. با اين حال هنوز دستگاههاي مرتبط متوجه بلوغ جايگاه شوراها به عنوان يك پارلمان يا حكومت محلي نشدهاند.
مهمترين چالش شوراها كه با آن دست به گريبان هستند، چيست؟ نبود مديريت واحد شهري مهمترين چالشي است كه شوراها با آن روبهرو هستند. همين امر سبب شده است به دليل ضعف قانوني، مديريت واحد شهري به شوراهاي شهر و روستا سپرده و مراكز تصميمگيري و تصميمسازي شهر چندين شاخهاي شود و مراكز ديگري براي اين حكومت محلي تصميمگيري كنند.
در اين زمينه حوزه استانداري، فرمانداري، ساير دستگاههاي شهري براساس قانون اساسي بر عهده شوراها قرار گرفته است كه متأسفانه به دليل آنچه در بالا به آن اشاره شده اين موضوع بزرگترين چالش فراروي شوراهاست. همچنين عدم شفافيت وظايف و مسئوليتهاي قانوني شوراها و تقابل قانون شوراها با قوانين اداري و برنامهريزي كشور يكي ديگر از مشكلات شوراها به حساب ميآيد.
شكلگيري مديريت واحد شهري چه تأثيري بر ارتقاي كيفيت خدمات و ارتقاي زندگي شهروندان خواهد داشت؟ با شكلگيري مديريت واحد شهري علاوه بر آنكه تصميمگيري و تصميمسازي از سوي يك نهاد واحد صورت ميگيرد، به دليل برنامهريزي مشخص در عمل از موازي كاريها جلوگيري به عمل خواهد آمد.
به عنوان مثال در بحث آسفالت،اگر شهرداري مكاني را آسفالت ميكند دستگاه خدماتي ديگري پس از مدت زماني همان مكان را براي ارائه خدمات كند و كاري ميكند كه در عمل هر چند اين اقدامات جنبه خدماترساني دارد ولي در نهايت سبب ميشود بخشي از هزينه به نوعي هدر رود.
در مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز مسئله به گونهاي ديگر است. اگر قرار است برنامه يا مراسمي به مناسبت خاصي برگزار شود دستگاههاي مختلفي همچون شهرداري، سازمان تبليغات، وزارت فرهنگ و ارشاد كاري موازي را انجام ميدهند كه در صورت وجود مديريت واحد شهري عملاً جلوي اين هزينهها گرفته ميشود. با شكلگيري مديريت واحد شهري قطعاً توسعه شهري شتاب خواهد گرفت، با اين حال بايد بگويم بخشي از عقبماندگي شهرها نيز به دليل همين نبود مديريت واحد شهري است و اگر براي شكلگيري سريعتر اين مديريت اقدامي ضروري انجام نشود، عقب ماندگيها همچنان ادامه خواهد داشت.
از نظر شما تجميع انتخابات شوراها با رياست جمهوري چه تأثيري بر شكلگيري شوراهاي دوره چهارم خواهد داشت؟ انتخابات شوراها و رياست جمهوري كاملاً جدا از هم و مجزا ميباشد. شوراها يك نهاد عمومي و غيردولتي هستند در حالي كه انتخابات رياست جمهوري سراسري و سياسي است.
شوراها اگر هم سياسي باشند نبايد سياسي عمل كنند.
شوراها نبايد وارد مسائل سياسي شوند؛ چرا كه از تمام اهداف خود باز خواهند ماند.
مردم نسبت به انتخابات شوراها حساس هستند به خصوص در شهرهاي كوچك كه بحثهاي قومي و قبيلهاي مطرح است. به واقع همزماني انتخابات شوراها با رياست جمهوري، بار انتخابات را به نفع رياست جمهوري خواهد كشاند.
به عنوان مثال اگر كانديداي شورا طرفدار يك جناح يا يك فرد خاصي باشد عملاً كساني كه او را انتخاب ميكنند به فردي كه وي براي رياست جمهوري نيز مدنظر دارد رأي ميدهند. به واقع تأثيرپذيري صورت ميپذيرد.
در پايان اگر مطلبي باقي مانده است بيان كنيد؟
در سال آخر دوره سوم شوراها، متأسفانه تاكنون بودجه پروژههاي عمراني از سوي وزارت كشور، سازمان شهرداريها و دهياريها به شهرهاي كوچك كه درآمد پايدار ندارند پرداخت نشده است. به واقع در اين شهرها به دليل وجود مشكلات متعدد، وصول عوارض و اخذ پروانه ساخت و ساز كاهش داشته و لازم است تا دستگاههاي مسئول بودجههاي كمكي وعده داده شده را بپردازند.
در واقع حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ شهر در كشور وجود دارد كه نياز به كمكهاي دولتي دارند و بايد در اين زمينه اقدامات لازم جهت پيشبرد اهداف صورت گيرد.
همچنين در بحث شوراها اميدواريم نمايندگان مجلس به بحث احتساب تجربيات يك دوره حضور در شورا به عنوان يك مقطع مدرك تحصيلي اهتمام ويژهاي كنند تا شوراها بتوانند از افراد صاحب تجربه نيز در تصميمگيري و تصميمسازيهاي خود بهرهمند شوند.
