پس از به شكست انجاميدن طرح مجلس به دست گروه حامي مالكي موسوم به فهرست دولت قانون، مخالفان به فكر بينالمللي كردن بحران داخلي عراق افتادهاند تا رسماً پاي دخالتهاي خارجي به اين كشور را باز كنند. در اين راستا طارق الهاشمي، معاون سابق رئيسجمهوري عراق رسماً از تلاشها براي جهاني كردن اختلافات عراق خبر داد.
به گزارش «جوان»، طارق الهاشمي كه اكنون در تركيه به سر ميبرد و پيشتر به اتهام دست داشتن در عملياتهاي تروريستي به پنج بار اعدام محكوم شده است، به فكر انتقام افتاده و تلاش دارد با بينالمللي كردن بحران داخلي عراق، دوباره به عرصه سياسي اين كشور قدم بگذارد. وي گفته است كه «ما هماكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم كه اگر به خواستههاي قانوني مردم عراق پاسخ داده نشود، براي جهاني كردن اين مسئله و انتقال پرونده اختلافات به اتحاديه عرب و سازمان همكاري اسلامي، وارد عمل شويم.» اتحاديه عرب هم در همسويي با اين اظهارات طارق الهاشمي بيانيهاي صادر و ابراز اميدواري كرد با توافق احزاب و ائتلافهاي سياسي و ملي عراق بحران سياسي فعلي اين كشور به پايان برسد، موضعي كه البته در ظاهر هيچ گونه تلاشي براي مداخله در امور داخلي عراق از آن استشمام نميشود. . اين در حالي است كه نمايندگاني از فراكسيون پارلماني ائتلاف دولت قانون كه رهبري آن را نوري المالكي نخست وزير عراق بر عهده دارد، قطر و تركيه را متهم كردند كه مبالغ مالي زيادي را براي تحريك برخي در عراق و تبديل اين كشور به سوريه دوم خرج ميكنند. تركيه پيشتر نيز علم جنگ با عراق را از منطقه كردستان اين كشور برافراشته بود و با تحريك بارزاني سعي در براندازي دولت مركزي عراق داشت. به نظر ميرسد تركيه هنوز هم دست از تحركاتش عليه عراق برنداشته باشد.
عقب نشيني جريان صدر
در اين ميان جريان صدر كه از مخالفان داخلي دولت نوري المالكي بود، پس از زمزمههاي مخالفان براي بينالمللي كردن بحران داخلي اين كشور موضعگيريهايي كرد كه نشان از تعديل مواضع قبلي اين جريان سياسي داشت. صدر شخصاً با مالكي چالش دارد و تا چند روز قبل هم از بركناري او حمايت ميكرد ولي نماينده مجلس عراق از فراكسيون جريان صدر، ديروز با ابراز نگراني از طرح بعضي مسائل طايفهاي در تظاهرات در استان الانبار اين كشور تأكيد كرد برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني نميتواند راه حلي براي بحران كنوني در عراق باشد. وي با تأكيد بر اينكه اگر نگاه واقعبينانه داشته باشيم از روند سياسي كنوني در عراق حمايت ميكنيم، خاطرنشان كرد: ما مخالف طايفهگرايي و تجزيه عراق هستيم. سخنان و تضمينهاي المالكي بايد در عمل اجرا شود. پيشتر صلاح العبيدي سخنگوي رسمي سيد مقتدا صدر رهبر جريان صدر عراق گفته بود: بالا بردن عكسهاي صدام حسين و پرچمهاي قديمي عراق در تظاهرات استان الانبار، تلاشي است كه در راستاي تقسيم كشور جا دارد.
بركناري رئيس پارلمان عراق
اما نوري المالكي روز يكشنبه در سخناني در مراسم نود و دومين سالگرد تاسيس نيروهاي مسلح عراق، ضمن هشدار درباره مداخله خارجي در اين كشور، آن را عامل هدايت عراق به سوي خشونت فرقهاي خواند و افزود: «رقابت و تضاد و درگيري در اين منطقه وجود دارد و آنچه ما را احاطه ميكند، يعني تنش فرقهاي تاثير بدي بر عراق ميگذارد. » وي همچنين اتحاد و يكپارچگي در عراق را خواستار شد و تأكيد كرد مشكلات اين كشور بايد از طريق گفتوگوي ملي حل شود.
در جبهه مقابل اعتراضات داخلي عليه نوري مالكي از طرفي ۱۱۰ نماينده پارلماني عراق با انتقاد از عدم بيطرفي «اسامه النجيفي» رئيس اين پارلمان، با امضاي درخواستي خواستار سلب رأي اعتماد از او و بركنارياش شدند و از طرفي موافقان مالكي نيز تحركاتي را براي برقراري توازن سياسي در كشورشان آغاز كردهاند. رسانههاي عراقي از تظاهرات صدها تن از مردم بغداد در حمايت از حكومت مركزي و نوري المالكي خبر دادند. رسانههاي عراقي با اعلام اين خبر افزودند صدها تن از مردم ساكن مناطق البياع، العامل، سويپ و ابودشير بغداد با برگزاري تظاهراتي در صبح روز دوشنبه با حمايت از حكومت مركزي و نخست وزير اين كشور، هرگونه فرقهگرايي در عراق را محكوم كردند. اين در حالي است كه روز گذشته هم صدها تن از ساكنان شهر الصدر در شرق بغداد در تظاهراتي از حكومت مركزي عراق حمايت كرده بودند. همچنين قرار است تظاهرات وسيعي در حمايت از مالكي روز جمعه انجام شود.
عراق از ۲۳ دسامبر ۲۰۱۲ و همزمان با دستگيري محافظان شخصي رفيع العيساوي، وزير دارايي اين كشور به اتهامهاي تروريستي، صحنه تظاهرات و اعتراضات ضددولتي بوده است. شهرها و استانهاي عراق از جمله صلاحالدين، دياله، كركوك و نينوا، روز جمعه (۱۵ دي) صحنه تظاهرات و اعتراضات ضد دولتي بود. اين اعتراضات در حالي صورت گرفت كه تظاهراتكنندگان در استان الانبار براي دوازدهمين روز متوالي، بزرگراه ارتباطي عراق به سوريه و اردن را مسدود كرده بودند. نخست وزير عراق روز چهارشنبه اعلام كرد، بغداد براي پايان دادن به اعتراضات در الانبار به زور متوسل خواهد شد. دولت عراق ميگويد، عوامل خارجي در اين اعتراضات دخالت دارند.
