به گزارش فارس، علي لاريجاني، رئيس مجلس در سخناني در همايش ملي نقش مبارزه با جرائم اقتصادي در جهاد اقتصادي كه امروز در وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شد، با بيان اينكه بايد در بررسي جرائم اقتصادي يك «كف» براي جرائم قائل شويم، اظهار داشت: بايد براي برخورد با جرائمي كه جزو جرائم سنگين هستند، سازوكاري تدوين شود.
وي با طرح اين سؤال كه آيا براي برخورد با جرائم نياز به يك ساختار مناسب داريم يا خير، افزود: به نظر ميرسد كه بايد بررسي دقيقتري انجام دهيم و ببينيم آيا دستگاههاي موجود براي برخورد با جرائم كفايت ميكند يا اينكه نيازمند دستگاههاي ديگري هستيم.
وي به قوانين موجود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و ادامه داد: همه قوانين موجود بعد نرمافزاري كار هستند كه ممكن است در آنها مشكل هم وجود داشته باشد. لاريجاني گفت: براي حركت مبارزه با فساد، ستادي تشكيل شده اما همه اين موارد كه انجام شده هنوز احساس ميشود كه سيستم روشني براي مبارزه با فساد اقتصادي در كشور ديده نميشود يا نتيجه كار مشخص نيست. رئيس قوه مقننه با بيان اينكه جرائم اقتصادي به دليل اينكه چند خصوصيت ويژه دارند، مبارزه با آنها كار مشكلي است، گفت: مفاسد اقتصادي جنبه فراملي دارند و حتي در مورد آن كتابهايي نوشته شده است.
وي خاطرنشان كرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادي نياز به اطلاعات پشت پرده زياد است. بر همين اساس موضوع اطلاعات در بررسي اين جرائم كليدي است.
وي اضافه كرد: در بسياري از جرائم اقتصادي رد پاي رانتهاي اطلاعات و افراد ذي نفوذ ديده ميشود و گاهي هم اين مسائل را به موجهاي رسانهاي تبديل ميكنند كه اين كار را پيچيدهتر ميكند. لاريجاني با بيان اينكه رسيدگي به جرائم اقتصادي نيازمند تخصص است، گفت: اينكه رهبري به مسئله مبارزه با فساد سالها پيش تأكيد كردند، نكته بسيار مهمي است كه بايد به آن توجه كنيم. رئيس قوه مقننه ادامه داد: برخورد با جرائم اقتصادي گاهي جنبه سياسي به خود ميگيرد كه اين موضوع جنبه بازدارندگي آن را كاهش ميدهد.
وي خاطرنشان كرد: گاهي زير چتر فضاسازي سياسي برخورد با جرائم اقتصادي ميبينيم كه اثرات مخربي به وجود ميآيد و بخشهاي ديگر اقتصاد دچار آسيب و صدمه ميشود. لاريجاني گفت: ضمانت اجرايي كيفري جرائم اقتصادي ميتواند حمايت از مردم، ايجاد رعب براي بازدارندگي و معلوم كردن ارزشها و ضد ارزشها را به همراه داشته باشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر قانونگرايي در همه سطوح كشور گفت: اگر در قانونگرايي قائل به تفكيك شويم جرائم اقتصادي كاهش پيدا نميكند و ما با پديده فرار در اين عرصه مواجه ميشويم.
وي گفت: اگر ما جرائم اقتصادي را داراي پيچيدگي ميدانيم براي ساماندهي آن بايد اقدامات خاصي را انجام داد. رئيس قوه مقننه افزود: با وجود همه اقداماتي كه براي مبارزه با جرائم اقتصادي تاكنون انجام شده، هنوز نميتوان گفت كه مبارزه با اين جرائم يك امر پرتحرك در كشور ما است. لاريجاني با بيان اينكه در برخي كشورها براي مبارزه با جرائم اقتصادي دستگاههاي خاصي در نظر گرفتهاند و مجازاتهاي سنگين براي آن ايجاد كردهاند، تصريح: نتايج كار اين كشورها مفيد است و ميتوانيم آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
لاريجاني گفت: اگر كسي تخلفي انجام داد بايد به آن رسيدگي شود اما بايد توجه داشت كه پديده جرائم اقتصادي پديده عادي نيست و بايد براي رسيدگي به آن يك نظام خاص داشت. وي تصريح كرد: ما بايد يك سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور به وجود آوريم كه براساس قانون اساسي اين سازمان بايد متصل به قوه قضائيه باشد و ساير دستگاهها نيز به اين سازمان كمك كنند و هم و غم اين سازمان بايد رسيدگي به جرائم اقتصادي باشد. لاريجاني اضافه كرد: برخي جرائم بانكي كه به وجود ميآيند واقعاً پيچيدگي دارند لذا در برخورد با آنان بايد دقيق موضوع را رسيدگي كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بايد طرح سازمان مبارزه با جرائم اقتصادي را تدوين كنيم تا اين سازمان به طور تخصصي به اين جرائم رسيدگي كند.
لاريجاني اضافه كرد: خوب است كميسيون قضايي و مركز پژوهشها و نيروي انتظامي همكاري كنند و اين طرح مدون شود و البته ما هم در مجلس كمك ميكنيم تا اين طرح به نتيجه برسد.
نياز به اراده جدي براي مبارزه با فساد داريم سخنگوي قوه قضائيه طي سخناني در همايش نقش مبارزه با جرائم اقتصادي در جهاد اقتصادي با خطرناك توصيف كردن گرهخوردن فساد اقتصادي با فساد سياسي گفت كه در تعامل اين دو، نيازي به دشمن خارجي نيست. به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنياژهاي افزود: فساد اقتصادي به صورت مشخص به دنبال خود فساد فرهنگي، اخلاقي و سياسي ميآورد و مبارزه با فساد يكي از اصول قابل توجه ماست زيرا تحقق و گسترش عدالت از اهداف بزرگ ما محسوب ميشود.
محسنياژهاي تصريح كرد: در مبارزه با فساد به طور يقين نياز به قانون و مقررات، سازمان، تشكيلات و مجريان قانون است اما قبل از هر چيز بايد اراده وجود داشته باشد. اگر اراده جدي براي مبارزه با فساد داشته باشيم پس از آن بايد به دنبال آن ساختار، قانون و مجري قانون بود و اگر همه اين موارد وجود داشت اما اراده نباشد، قانون روي زمين ميماند بنابراين پس از اراده، مجري خوب نياز است. حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنياژهاي در حاشيه همايش نقش مبارزه با جرائم اقتصادي در جهاد اقتصادي در جمع خبرنگاران در مورد معوقات بانكي يا مطالبات غيرجاري بانكها و برگزاري جلسه با برخي از اين بدهكاران گفت: افرادي كه معوقه بانكي دارند چند دسته هستند، نخست كساني كه دولت ضامن پرداخت آنها بوده كه تعداد آنها اندك است. دسته ديگر كساني هستند كه بانكها در مورد معوقات آنها كوتاهي كردهاند. موارد ديگر مربوط به كساني است كه تسهيلاتي را از بانكها گرفته و با مشكلات بازار مواجه شده و بدون هيچ كوتاهي نتوانستهاند فعاليت خود را انجام دهند و بدهي خود را پرداخت كنند. دسته آخر نيز افرادي هستند كه با تقلب، اعمال نفوذ و پرداخت رشوه تسهيلات را دريافت كرده اما آن را پرداخت نكردهاند و ما با برگزاري اين جلسات در مقام تفكيك اين گروهها هستيم.
وي يادآور شد: آخرين بار بانك مركزي سيدي را كه شامل اسامي بود به ما داد و ما از اين افراد دعوت ميكنيم تا حرفهاي آنها را بشنويم كه چقدر تسهيلات دريافت كردهاند، وثيقه آنها چقدر بوده، چرا پرداخت نكردهاند و در مواردي اگر رسيديم به اينكه بايد به دادگستري ارسال شود از اين طريق اقدام ميكنيم. ما اين جلسات را هم با بانكها و هم با بدهكاران بانكي داشته و داريم.
