اما با اين وجود، حرف عباسي يكي است و بازهم بر برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك اصرار دارد و هرگونه مشكلي را با اين كميته رد و حتي دست داشتن در نگارش نامه از سوي فدراسيونها به كميته ملي المپيك براي برگزاري انتخابات را هم منكر ميشود: «انتخابات كميته ملي المپيك به هر بهانهاي كه تا كنون عقب افتاده بايد اكنون برگزار شود. روند برگزاري انتخابات كميته خيلي طولاني شده است. اين كار بايد دو ماه بعد از المپيك انجام ميشد اما الان چند ماه از اين زمان گذشته است. اگر حقي خواسته ميشود نبايد فكر كنيم كه مسائل پشت پردهاي وجود دارد.
برخي اين شيطنتها را ميكنند اما رسانهها بايد مراقب باشند و فريب نخورند. امير مومنان ميفرمايند: «منگر بدان كه گفت، بنگر بدانچه گفت.» هيچ مشكلي بين وزارت و كميته ملي المپيك وجود ندارد. اما به نظر من اساسنامه كميته اشكال خاصي نداشت، زيرا بر اساس منشور كميته بينالمللي المپيك تصويب شده است.
اما حالا كه برادران فكر ميكنند نيازي به اين كار وجود دارد با آن موافقت كرديم. اما بارها گفتهام كه اساسنامه فدراسيونهاي ايران هيچ مشكلي ندارد. ما يكي از كشورهاي جدي و قانونمند در اجراي مفاد منشور المپيك هستيم اما اعتقاد داريم بايد روابط خوبي با نهادهاي بينالمللي داشته باشيم و اگر نيازي به بازنگري در اساسنامهها باشد اين كار را انجام ميدهيم چون با هيچ كس اختلاف نداريم. كشورهاي زيادي در ماههاي گذشته انتخابات كميتههاي ملي المپيك خود را برگزار كردهاند. تأكيد ما اين است كه انتخابات ايران نيز بيش از اين به تعويق نيفتد و مسائل جزئي باعث اختلاف نشود.»
هرچند كه طبق قانون، اين انتخابات تا قبل از تأييدنشدن اساسنامه كميته ملي المپيك توسط IOC نميتواند برگزار شود. اما گويا وزير ورزش و جوانان، اعتقادي به اين مسائل ندارد و برخلاف تأكيدي كه روي قانون مداري ورزش ايران دارد، بر قوانين خودش پايبند است وايستادگي دارد و قوانين جهاني، اهميت چنداني برايش ندارد. قوانيني كه طي يك ماه اخير، كشورهاي زيادي را تعليق كرده است و عباسي كه برگزاري انتخابات آنها را مثال ميزند، در خصوص تعليق آنها، بيتفاوت است و در اين خصوص حرفي به ميان نميآورد.
يكي از مسائلي كه عباسي را به شدت ناراحت كرده، عدم دسترسي آسان به فدراسيون فوتبال و اعمال نفوذ در آن است. عملكرد كفاشيان خوب يا بد، كاري با آن نداريم اما يكي از كارهاي مثبت رئيس فدراسيون فوتبال، ايستادگي برابر دخالت دولت در اين رشته ورزشي بوده است؛ مسئلهاي كه به مزاج وزير ورزش خوش نيامده است.
و حالا، بعد از مسائل رخ داده براي كفاشيان، به نظر ميرسد اوضاع بر وفق مراد عباسي است، خصوصاً كه خيليها هم از استعفاي قريب الوقوع رئيس فدراسيون فوتبال خبر ميدهند و اين شايد بدان معنا باشد كه عباسي ميتواند در اين فدراسيون هم گزينه مد نظر خود را بگذارد. خصوصاً كه بعد از مسائل و مشكلات رخ داده در فدراسيون فوتبال و به خصوص احضار رئيس اين فدراسيون از سوي مراجع قضايي، وزير ورزش در خصوص آينده كفاشيان، به شدت هم تابع قانون است: «هم ما و هم مجمع فدراسيون فوتبال در خصوص كفاشيان تابع قانون هستيم و نتيجه نهايي را در خصوص او قوه قضائيه اتخاذ ميكند. قبل از برگزاري مجمع ما نامه سازمان بازرسي را به فدراسيون فوتبال داديم و در هر حال هم ما و هم مجمع تابع قانون هستيم. اگر كفاشيان بماند از او حمايت ميكنيم و اگر هم نماند مجمع بايد تصميمگيري كند.
البته برخي رسانهها پيش از برگزاري انتخابات مجمع و رياست فدراسيون فوتبال جوسازيهايي كردند اما شاهد بوديم كه اين انتخابات در فضايي آرام و شفاف برگزار شد. هرچند كه رسانهها به رغم جنجالسازي بر زمان پيش از انتخابات، برگزاري مطلوب اين انتخابات را به نحو مطلوب پوشش ندادند. برخي رسانهها اين گونه القا ميكردند كه دولت در انتخابات مجمع فدراسيون فوتبال دخالت دارد و قصد دارد فرد خاصي را براي رياست فدراسيون فوتبال منصوب كند اما انتخاباتي كه برگزار شد نشان داد كه چنين نبوده است.
الان هم اگر كفاشيان بماند از او حمايت ميكنيم و اگر هم نماند مجمع بايد تصميمگيري كند. از پارسال كه مجمع فدراسيون فوتبال تشكيل شد انتظار اين بود كه تغييراتي در فدراسيون ايجاد شود اما اين تغييرات حاصل نشد. با حمايتي كه از فدراسيون فوتبال داشتيم انتظار حضور بهتري در بازيهاي جهاني ميفت اما شرايط فوتبال آنگونه است كه ميبينيم. وضع مربوط به فدراسيون فوتبال از ديدگاه مردم و علاقه مندان فوتبال رضايت بخش نيست. البته منتظريم فدراسيون اگر تصميمي در روند مديريتي دارد عملي كند اما اگر مجمع خود تصميم ميگيرد خوب است كه ما هم تصميمات آن را رعايت كنيم.»
البته تمام اصرار عباسي در اين مورد، معنايي جز كنار گذاشتن كفاشيان و نشاندن گزينه وزارت ورزش به جاي او نيست. كاري كه در مجمع تلاش زيادي براي انجام آن شد. اما وقتي تير وزارت به سنگ خورد، مسئلهاي كه حالا عباسي از آن به سود خود استفاده ميكند و دليل بيطرفي وزارت ميخواند.
