دراين ميان احمدتوكلي نيز معتقد است كه دولت در روزهاي اخير مجموعه اقداماتي را با اهداف انتخاباتي دردستور كار قرار داده است.
محمدرضا خباز اعلام كرد: دولت در تاريخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ همزمان با صدور مجوز غيرقانوني براي معاون اجرايي رئيسجمهور در استخدام بيقيد و شرط ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوري، مصوبه مشابهي مبني بر مجوز استخدام بيضابطه به استانداران تصويب كرده است.
به گفته وي طبق اين مصوبه هر استاندار اختيار تام مييابد كه ۴ هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بياورد. عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون با اعلام اينكه اين هيئت اين مصوبه را در جلسه بعدي خود با فوريت بررسي خواهد كرد آن را مغاير با اصل ۱۲۷ قانون اساسي ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴قانون خدمات كشوري خواند. طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويبنامهها و آييننامههاي دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستند. مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسي مصوب سال ۱۳۷۸ نيز چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيئت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.
توكلي: احمدينژاد ميخواهد سرزمين سوخته تحويل بدهد از سوي ديگر نماينده مردم تهران در مجلس نهم درباره مصوبه اخير دولت مبني بر دادن اختيار تام به معاون اجرايي رئيسجمهور براي استخدام بيقيد و شرط ۱۵۰۰ نفر اظهار كرد: متن اين مصوبه بسيار عجيب است و شايد در تاريخ اداري جمهوري اسلامي ايران بيسابقه باشد.
احمد توكلي در گفتوگو با مهر گفت: بنده خيلي بعيد ميدانم كه اساساً چنين مصوبهاي در هيئت دولت طرح و تصويب شده باشد. آن طور كه در مقدمه اين مصوبه نوشته شده، همه معاونان رئيسجمهور و وزيران دسته جمعي آن را پيشنهاد و همگي آن را تأييد كرده اند! اين امر بيسابقه در مقدمه آن نوشته شده است. اگر چنين چيزي باشد بايد در عقل وزرا شك كرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسي ترديد داشت، البته من مطمئنم بخشي از وزيران اين موضوع را قبول ندارند، ولي اينكه همه وزرا چنين مصوبهاي را تأييد كرده باشند، شگفت آور است. توكلي اظهارداشت: در اين مصوبه در واقع اختيارات ناشي از قانون اساسي كه براي وزيران تعريف شده و اختياراتي كه براي هيئت وزيران در قوانين مختلف شناخته شده است، همه را يكجا به يك فرد ميدهند. يعني به شكل بسيار عجيبي اختيارات استخدام ۱۵۰۰ نفر، تغيير وضعيت استخدامي تمامي كاركنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه را به يك نفر دادهاند تا او هر كس را خواست رسمي، پيماني يا جابه جا كند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طريقي كه صلاح ديد استخدام نمايد.
بند ۶ مصوبه دولت عجيب است! وي تصريح كرد: عجيبترين قسمت اين مصوبه هيئت دولت بند ۶ آن است. در اين بند حتي براي پستهاي حاكميتي، كليدي و مديريتي، اين فرد كه آقاي بقايي باشد ميتواند بدون نياز به آزمون، بدون نياز به تأييد، موافقت، تصويب و تأييد يا ابلاغ مقامات ذيصلاح هر كسي را استخدام كند. بند فوق از اين قرار است: «- به كارگيري و جذب و استخدام افراد از ميان افراد و موضوع اين تصويب نامه و كاركنان نهاد رياستجمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه يا ساير افرادي كه هيچ گونه همكاري و قراردادي با نهاد رياستجمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه ندارند، براي پستهاي حاكميتي، حساس يا كليدي يا مديريتي با تشخيص نماينده ويژه رئيسجمهور موضوع بند(۱) اين تصويب نامه بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موفقيت يا تأييد يا تصويب يا ابلاغ از سوي هر مرجع يا مقامي رأساً توسط نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه صورت ميپذيرد.» وي افزود: از مجموع آنچه كه در مصوبه اخير هيئت دولت آمده و من ترديد دارم كه مصوبه دولت باشد بر ميآيد كه حتماً نياتي پشت آن هست. اين مصوبه حتماً متناقض با قانون مديريت خدمات كشوري و متناقض با قوانين زيادي است، مخصوصا بند ۶ آن حتماً رد خواهد شد.
لاريجاني هر چه سريعتر از اقدام غير قانوني دولت جلوگيري كند وي گفت: بنده از رئيس مجلس به جد ميخواهم كه هر چه سريعتر جلوي اين كار را كه به معناي بر هم زدن همه نظامات مديريتي عالم است، بگيرد. اين روش واقعاً به معناي به استهزا گرفتن اختيارات قانوني است كه به آقاي احمدينژاد داده شده است، رئيسجمهور بايد بر اساس قانون، شخصيتي از رجال مذهبي و سياسي باشد كه مدبر است و با تدبير عقلانيت رفتار ميكند. وي افزود: در قانون اساسي تقسيم كار شده، همه شريك هستند و مسئوليت پخش شده است. حتي در قوانين عادي هم گفته شده كه براي استخدام و جذب افراد، فرد به پيشنهاد رئيس دستگاه و وزير و تأييد معاون مديريت و منابع انساني رئيسجمهور و تأييد هيئت وزيران جذب ميشود، اما در مصوبه اخير هيئت دولت همه اينها در يك نفر متمركز شده است و اين موضوع به معناي برهم زدن همه روشهاي عقلاني مديريت است.
واگذاري اختيارات فراقانوني به استانداران و وزيران وي تصريح كرد: در بخشنامهاي متعاقب مصوبه دادن اختيار تام به معاون اجرايي رئيسجمهور براي جذب ۱۵۰۰ نفر و تبديل وضعيت كاركنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته، بخشنامهاي صادر شده است كه اختيارات مشابهي به استانداران و وزيران ميدهد، گويا رئيسجمهور ميخواهد در اين ۶- ۵ ماه آخر دولت همه نظامات اداري كشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل بدهد. حتماً بايد در برابر اين كارها مقاومت كند و از طريق مقتضي جلوي اين گونه اقدامات را بگيرد.
ناامني، عدم اطمينان و قاچاق، رهاورد تغيير قيمتگذاري طلا و سكه وي علاوه بر موضوع فوق تغيير مبناي قيمتگذاري طلا و سكه را يك كار عجيب و غريب ديگر دولت عنوان كرد كه طي روزهاي اخير انجام گرفته است و افزود: بنده نميفهمم منطق اين كار چيست؛ جز اينكه ناامني و عدم اطمينان را در بازار تشديد ميكند، باعث قاچاق طلا ميشود و هزاران ميليارد ثروت را جابهجا ميكند.
وي گفت: وقتي يكشبه تصميم گرفته ميشود كه مبناي قيمت گذاري طلا تغيير يافته و حدود ۳۰ درصد كاهش پيدا كند معنياش اين است كه هزاران ميليارد تومان ثروت از كساني كه سكه دارند و اغلب آنها مردم عادي هستند جابهجا ميشود. با اين تصميم ثروت از مردم سلب شده و يك عدهاي كه نميدانيم چه كساني هستند سكه و طلا ميخرند. احتمالاً در آينده دوباره تصميم ميگيرند كه قيمت سكه را آزاد كنند و اين باعث ميشود هزاران ميليارد تومان ثروت جابهجا شود.
عدهاي به دنبال تحميل هزينههاي سنگين به كشور هستند وي گفت: نميدانم دولت براي چه اقدامات عجيب و غريب در حوزه اقتصادي و ديگر حوزهها انجام ميدهد، البته ميتوان حدسهايي در اين خصوص زد اما آدم دلش نميخواهد باور كند كه عدهاي مصمم هستند كشور را به هزينههاي سنگين دچار كنند. بنده حتماً پيگير موضوعات ياد شده در مجلس هستم و انشاءالله در اين زمينهها به نتيجه برسيم.
