تشكيلات خودگردان فلسطين در حال حاضر به طرح شكايت عليه رژيم اشغالگر قدس به ديوان بينالمللي كيفري (ICC) مشغول است. اين تصميم به دنبال بازداشت وحشيانه ۹۰۰ كودك فلسطيني به دست اين رژيم فاسد تنها در سال ۲۰۱۲ صورت گرفته است.
به گفته وزير امور بازداشت شدگان فلسطيني، عيسي كراكي، در گرفتن چنين اقدامي فلسطين از حقوق تازه به دست آوردهاش به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد استفاده ميكند. او به العربيه گفت: «بايد از اين حقوق تازه كسب كرده دولت براي اتخاذ اقدامات جدياي عليه جناياتي كه رژيم صهيونيستي مرتكب شده است، خصوصاً بازداشتها و سوءاستفادههايي كه اين رژيم عليه كودكان فلسطيني به عمل آورده است استفاده كنيم. فجيعترين آنها محاكمه اين كودكان در دادگاههاي نظامي است.» كراكي افزود با اعطاي حق عضويت ناظر، فلسطين حق دارد به سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر بپيوندد و از طريق آنها عليه رژيم غاصب شكايت كند.
«اين رژيم با اعمال فجيعترين برخوردها، كودكان را در معرض دردناكترين تجربيات قرار ميدهند و با اين كار «قانون حمايت از كودكان» و تمام قوانين بينالمللي را نقض ميكنند. در واقع، وزير امنيت اسرائيل گفته است براي كودكان فلسطيني هيچ مصونيتي قائل نيست. جامعه بينالمللي از جنايات رژيم صهيونيستي عليه كودكان فلسطيني آگاه است.» او همچنين بيان كرد چند سازمان حقوق بشر برنامههايي را راهاندازي و همايشهايي سازماندهي كردهاند تا در همبستگي با كودكان فلسطيني شهادتهاي قربانيان را به گوش همگان برسانند اما به گفته او اينها كافي نبوده است. «ما به برداشتن قدمهاي بيشتري نيازمنديم.»
بيانيه وزير امور خارجه، به دنبال گزارش منتشر شده توسط وزارت امور بازداشتشدگان بوده است كه نشان ميدهد تعداد كودكان فلسطيني بازداشت شده توسط مقامات صهيونيستي از ۷۰۰ كودك در سال ۲۰۱۱ به ۹۰۰ نفر پرش داشته است.
بر اساس اين گزارش، با اين كودكان بدرفتاري ميشود و در مدت بازداشتشان به منظور اعتراف به جرائم ناكرده به طرز وحشيانهاي مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند تا اسامي دوستان و آشناياني كه بازجويان ادعا ميكنند عليه امنيت اسرائيل تهديد محسوب ميشوند را فاش كنند.
اين گزارش افزود اين كودكان دست و پا بسته براي ساعات طولاني چشم بسته مورد بازجويي قرار ميگيرند. در اين گزارش اشاره شده است كه در برخي از مراكز بازجويي، بچهها ساعتها زير باران رها ميشوند. در اغلب موارد، كودكان به اشكال مختلف مورد مجازات جمعي قرار ميگيرند.
بازداشتشدگان از حقوق اساسيشان مانند ملاقات با خانوادههاي خود محروم بوده و به روانپزشكان اجازه ديدن آنها را نميدهند. آنها اغلب با زندانيان بزرگسال بازداشت ميشوند و در معرض سوءاستفاده كلامي، جسمي و جنسي هستند.
