حاكم الزاملي عضو كميته امنيت و دفاع مجلس ملي عراق در تشريح دلايل اين امر گفت: «دولت و نخستوزير به اين نتيجه رسيدهاند كه در توافقنامه تسليحاتي كه با روسيه امضا شده است فساد آشكار و گستردهاي وجود دارد به همين منظور دولت اين توافقنامه را ملغي اعلام كرد و با تشكيل كميتهاي جديد، اين كميته را براي گفتوگوي مجدد جهت امضاي توافقنامهاي ديگر، به مسكو اعزام خواهد كرد». وي ميزان فساد در توافقنامه ملغي شده را ۱۹۵ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: «قبل از ديدار اخير نوري المالكي از مسكو، برخي از دستاندركاران عراقي ديدارهاي متعددي از روسيه داشتند ضمن اينكه در اين ميان برخي از دلالان نيز نقش داشتند تا اين مسائل در كنار عواملي مثل روابط شخصي و دخالتهايي كه از اين سو و آن سو ميشد سبب شود نگاه بسياري از مقامات به توافقنامه تسليحاتي امضا شده با روسيه، با ملاحظات متعددي همراه باشد.»
البته سعدون الدليمي وزير دفاع عراق ضمن تكذيب لغو قرارداد تسليحاتي گفته است: «براي كاهش ارزش اين قرارداد به منظور به دست آوردن بهترين پيشنهاد مذاكره ميكنيم.» سيدعلي موسوي سخنگوي دولت عراق نيز در اظهار نظري مشابه اعلام كرده قرارداد تسليحاتي ميان عراق و روسيه مورد بررسي قرار ميگيرد.
بحث فساد و اختلاسي كه مقامات عراقي مطرح كردهاند از دو حالت خارج نيست:
يا اينكه واقعاً چنين فسادي صورت گرفته كه در اين صورت افشاي آن بيانگر اين است كه دولت عراق به موازات افزايش ثبات و اقتدار داخلي فرصت لازم را براي مبارزه با فساد در اين كشور پيدا كرده است و در واقع دولت عراق به عمد با افشاي اين مسئله خواسته است پيام و هشدار لازم را به دستگاههاي اجرايي بدهد كه در عين حال نميتوان برخي اغراض سياسي را نيز در اين زمينه ناديده گرفت.
اما اگر فسادي به آن معنا و مفهوم وجود نداشته و از آن به عنوان بهانهاي براي لغو قرارداد استفاده شده باشد در اين صورت بايد ديد اين بهانهجويي با چه هدف يا اهدافي صورت گرفته است؟!
در اينجاست كه پاي شخص سوم نيز به ميان كشيده ميشود. اين شخص نميتواند كسي جز امريكا باشد. زيرا اگر چه امريكا بهرغم صرف بيش از يك تريليون دلار مجبور شد از عراق خارج شود اما همچنان در تلاش بوده و هست كه حضور خود را در عرصههاي مختلف عراق بر اساس معاهده همكاريهاي استراتژيك حفظ كند. اين در حالي است كه امضاي قرارداد تسليحاتي بيش از ۴ ميليارد دلاري عراق با روسيه به هيچ وجه نميتوانست با رضايت و موافقت امريكا و عراق همراه باشد زيرا هم بازار تسليحات عراق را براي امريكا محدود ميكند و هم اينكه جايگاه سياسي روسيه را در عراق و خاورميانه تقويت ميسازد و از اين لحاظ نيز براي واشنگتن مشكلآفرين ميشود.
در واقع عراق بعد از آن به سمت امضاي قرار تسليحاتي با روسيه گام برداشت كه امريكا به علت نگرانيهاي امنيتي براي اسرائيل از فروض تسليحات پيشرفته و همچنين هواپيماهاي اف۱۶ به عراق امتناع كرد و لذا عراق كوشيد اين خلأ را با ميگهاي ۲۹ روسي پر كند اما امريكا بعد از امضاي قرارداد تسليحاتي عراق با روسيه قرارداد فروش هواپيماهاي اف۱۶ را به عراق امضا كرد و بر همين اساس اين احتمال تقويت ميشود كه گويا لغو قرارداد تسليحاتي با روسيه بخش اعلام نشده همين توافق بوده است. اگر هم چنين نباشد بالاخره اكنون اين فرصت براي عراق ايجاد شده كه از قدرت چانهزني بيشتري در مقايسه با گذشته برخوردار شود و ميخواهد از اين فرصت استفاده كند.
با اين حال نبايد از اين واقعيت نيز غافل شد كه هر قرارداد و معامله دستكم دو طرف دارد و هر گونه تغيير در آن قاعدتاً با موافقت دو طرف همراه باشد مگر اينكه اعطاي اختيارات ويژه از جمله لغو يكجانبه قرارداد به يكي از طرفها در آن لحاظ شده باشد. بنا بر اين بايد منتظر موضعگيري طرف روسي نيز بود و به نظر ميرسد مسكو تلاش خواهد كرد به هر طريق ممكن عراق را پاي اين معامله بزرگ نگه دارد كه جدا از سود كلان، از ارزش سياسي زيادي براي روسيه در معادلات جديد خاورميانه برخوردار است.
