در عرف علوم سياسي، دولت وحدت ملي دولتي است كه بر اساس نظام پارلماني و در مواقع بسيار حاد و بحراني تشكيل ميگردد. نمونه بارز تشكيل اين نوع از دولتها را ميتوان در كشور لبنان مشاهده كرد؛ جايي كه تنوعي از اقوام و مذاهب باعث شده تا ساختار سياسي بسيار شكننده باشد و هر از چند گاهي دولتها به دليل شكستن ائتلاف سياسي سقوط يا استعفا كنند.
البته طرح وحدت ملي آيتالله هاشمي مطمئناً با طرح دولت وحدت ملي در معناي مرسوم تفاوت دارد، چرا كه اساسا دولت وحدت ملي به دليل ساختار سياسي در ايران قابل تشكيل نيست. اما از همين ايده آيتالله هاشمي نيز تعبيرها و برداشتهاي زيادي در هفتههاي اخير صورت گرفته است. آيتالله هاشمي رفسنجاني چندي پيش در ديدار جمعي از احزاب و فعالان اصلاحطلبان در تبين الگوي وحدت ملي گفت: وحدت ملي، يعني در عين داشتن اختلافات سليقهاي، در مورد منافع و مصالح نظام وحدت و هماهنگي ايجاد شود. هاشمي رفسنجاني افزود: راه ايجاد هماهنگي و وحدت در كشور و مقابله با خطرات گزنده دشمنان، جمعكردن سلايق مختلف زير چتر منافع و مصالح نظام، حول محور اسلام و قانون اساسي است. عضو مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر لزوم حفظ و تقويت وحدت و انسجام ملي به منظور استحكام انقلاب و نظام اسلامي در داخل و عرصه بينالمللي اظهار كرد: در حال حاضر، همه دلسوزان كشور از جناحها و گروههاي گوناگون، بر لزوم پذيرش اشتباه و اصلاح رفتارها و سياستها تأكيد دارند.
مسئله وحدت در ميان گروههاي سياسي امري بسيار پسنديده است و مقام معظم رهبري نيز اصليترين منادي وحدت در كشور محسوب ميگردند اما به نظر طرح اين مسئله از سوي هاشمي رفسنجاني برداشتهاي خاصي را در ميان گروههاي سياسي در پي داشته است. آنچه كه اصولگرايان و اصلاحطلبان از اين حرفها برداشت نمودهاند آن است كه ايده وحدت ملي در واقع تئورياي براي بازگشت جريان دوم خرداد به عرصه سياسي كشور آن هم بدون تخطئه جريانات پس از انتخابات سال ۸۸ است.
به هر تقدير پس از ۲۲ خرداد سال ۸۸ اتفاقات ناخوشايند بسياري در فضاي سياسي كشور رخ داد كه بخشي از آن همسو با منافع غرب براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران بود. اتهام «تقلب» در انتخابات كه اين روزها افرادي مانند «خاتمي» آن را نفي ميكنند در تابستان داغ سال ۸۸ موجب شد تا تهران براي روزهاي متمادي صحنه آشوبهاي خياباني، حمله اراذل به مردم، تخريب اماكن عمومي و حتي آتش زدن مسجدها و قرآنها باشد. بخش عمدهاي از اين اتفاقات نيز در ذيل رهبري سياسي جريان دوم خرداد رقم خورد و تاكنون نيز سران و مجرمان اصلي فتنه كه بخشي از اصلاحطلبان راديكال را در برميگيرد از اقدامات گذشته خود توبه نكرده و حتي با بهانهگيري و شرط و شروطگذاري براي نظام در انتخابات مجلس نهم نيز شركت نكردند.
از همين رو در هفتههاي اخير برخي از اعضاي همين جريان تند دوم خردادي در تلاش هستند تا به نوعي ايده وحدت ملي را مصادره به مطلوب نمايند و اينگونه نتيجهگيري كنند كه نظام بايد بدون در نظر گرفتن سابقه اصلاحطلبان به آنها مجوز ورود به انتخابات رياست جمهوري را بدهد.
عدهاي كه روزي دوشادوش اسرائيل و امريكا عليه جمهوري اسلامي شمشير ميكشيدند امروز با طرح ادعاي تشكيل دولت وحدت ملي خواهان عقبنشيني نظام و مردم هستند، در حالي كه جمهوري اسلامي نشان داده است هيچ گاه از سرضعف با هيچ كس مذاكره و معاملهاي نخواهد كرد.
