به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس با ۱۶۸ رأي موافق، ۳۰ رأي مخالف و ۲۰ رأي ممتنع با كليات طرحي موافقت كردند كه به موجب آن به منظور جلوگيري از افزايش قيمتها و اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها و هر گونه افزايش يارانه سرانه نقدي نسبت به پرداختي شهريور ماه سال جاري از هر منبعي در ماههاي باقي مانده سال ۹۱، ممنوع است.
توكلي: دولت عجولانه عمل كرد
براين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز طرح اصلاح اجزاي ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ كل كشور را بررسي و به تصويب رساندند. نماينده مردم تهران در موافقت با اصلاح اين طرح گفت: شرايط كشور به لحاظ تورمي بسيار حساس است و با توجه به اينكه آثار شوكهاي اقتصادي با وقفه ظاهر ميشود، بايد شرايط را با دقت رصد كنيم. احمد توكلي افزود: با وضعيتي روبهرو هستيم كه دولت با مصلحتانديشي شرايط سختي را به وجود آورده است و شرايط كشور به لحاظ تورمي بسيار حساس شده است. وي با بيان اينكه در زمان تصويب قانون هدفمند كردن يارانهها تذكر و هشدارهاي او براي دقت در اجراي اين قانون رعايت نشده است، تصريح كرد: دولت با عجله كار كرد. كاري كه بايد ۵ ساله انجام ميشد را ۲ ساله انجام داد. ما اگر تندروي كنيم بايد ترمزدستي را بكشيم و حتي شايد عقبگرد كنيم چراكه آثار شوكهاي اقتصادي با وقفه ظاهر ميشود و به دليل سوء مديريت دولت كه ضميمه تحريمها شد ما اكنون شاهد مشكلات زيادي هستيم. توكلي با اشاره به استمرار كاهش قيمت ارز در بازار گفت: ميگويند ارز ارزان شده است كه بايد گفت دولت چرا موجب دو برابر شدن قيمت ارز شد تا به نفع آنهايي كه دارايي دارند شود و به ضرر كساني كه پسانداز دارند.
نماينده مردم تهران از ارسال نامه محرمانه خود به رئيس مجلس درباره وضعيت اقتصادي كشور خبر داد و گفت: در اين نامه گفتم اگر توجه نداشته باشيم شرايط كشور در آينده بهتر از اين نخواهد بود و خداي ناكرده ممكن است تورم غيرقابل باوري را شاهد باشيم. توكلي متوقف شدن افزايش قيمتهاي انرژي در سال جاري را ضروري خواند و طرح اصلاح ماده ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه ۹۱ را از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس عقلايي توصيف كرد و در نهايت از نمايندهها خواست با كليات اين طرح موافقت كنند.
محمدعلي اسفناني نماينده مردم فريدونشهر نيز در موافقت با طرح اصلاح ماده ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه كل كشور گفت: در شرايط كنوني تصويب كليات اين طرح كه مانع اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها ميشود ضرورت دارد. وي با بيان اينكه مجلس ميخواهد دولت را ملزم به متوقف كردن فاز دوم هدفمندكردن يارانهها كند افزود: در بحث هدفمند كردن يارانهها هيچ نيازي به افزايش قيمت كالاها در سال جاري نيست و افزايش قيمتها شرايط كشور را با مشكل مواجه خواهد كرد.
ميركاظمي: مسير تأمين درآمد دولت را نبايد بست
رئيس كميسيون انرژي مجلس به عنوان يكي از مخالفان طرح توقف فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: در شرايط كنوني دولت راه دشواري براي حل مشكلات دارد، لذا ما بايد به فكر تأمين كسري بودجه باشيم نه اينكه مسير تأمين درآمد دولت را ببنديم. ميركاظمي گفت: در قانون بودجه ۱۰ هزار ميليارد كسري در نظر گرفته شده كه ما هيچ رديفي براي تأمين آن در نظر نگرفتيم. بر همين اساس تصويب چنين طرحي با موضوع ما مغايرت دارد. وي با بيان اينكه بايد زمينه كسري بودجه را رفع كنيم، افزود: در شرايط كنوني دولت راه دشواري براي حل مشكلات دارد، لذا ما بايد به فكر تأمين كسري بودجه باشيم نه اينكه مسير تأمين درآمد دولت را ببنديم.
به گزارش فارس، مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود نيز گفت: آن چيزي كه در كميسيون برنامه و بودجه درباره اصلاح بودجه سال ۹۱ منتشر شده بود را هر چقدر مطالعه كردم چيزي از آن نفهميدم. وي با بيان اينكه ميزان درآمد حاصل از حاملهاي انرژي در قانون هدفمندي يارانهها ۶۶ هزار ميليارد تومان است، افزود: در طرح كميسيون برنامه و بودجه به دولت اجازه داده شده كه ۵۶ هزار ميليارد بيشتر وصول نكند در حالي كه دولت چنين حقي ندارد؛ حتي اگر ما قانوني را مصوب نكنيم، دولت نميتواند تخلف كند و اگر هم بخواهد بكند با تصويب قانون نيز ميتواند اين كار را انجام دهد. وي با بيان اينكه نيازي به اصلاح طرح ماده ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه كل كشور نيست، از نمايندگان مجلس خواست با كليات اين طرح مخالفت كند. حجتالاسلام سيدمهدي موسوينژاد نماينده مردم دشتستان نيز در مخالفت با كليات طرح گفت: از طرفي ما ميگوييم دولت بايد براي حل مشكلات اقتصادي اقدام نمايد و از طرفي ديگر با تصويب قانون دست دولت را ميبنديم كه اين دو با يكديگر در تضاد است. وي با طرح اين سؤال كه كسري بودجه را چگونه بايد تأمين كرد، افزود: دولت بايد با كدام منابع مشكلات اقتصادي را حل كند؟ اگر قرار باشد ما اجازه ندهيم تا قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد، دولت درآمدي براي حل مشكلات اقتصادي نخواهد داشت. موسوينژاد با انتقاد از مطرح شدن طرح اصلاح ماده ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه كل كشور از نمايندگان مجلس خواست در راستاي كمك به دولت براي حل مشكلات اقتصادي به كليات اين طرح رأي ندهند.
همچنين غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات لاهوتي گفت: ما طرح را به طور كامل مطالعه كردهايم و براي حل مشكلات آن را به مجلس ارائه كردهايم. وي همچنين در پاسخ به اظهارات نماينده دشتستان كه گفته بود طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون بودجه كل كشور دست دولت را براي حل مشكلات ميبندد، افزود: ما نميخواهيم دست دولت را ببنديم. وقتي خود دولت ميگويد نميخواهد فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را اجرا كند، ما ميخواهيم اين اقدام دولت قانوني باشد نه تخلف. لذا ميخواهيم اقدام دولت براي متوقف كردن فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها را قانوني كنيم.
