جوان آنلاین-شیرین پارسا: کمتر از ۷ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است و فضا رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است. در این روزها اصلاح قانون انتخابات به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین تبدیل شده و در هر گوشه و کناری صحبت از اصلاح قانون انتخابات است از مجلسی ها گرفته تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند تا در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری پروژه اصلاح قانون انتخابات به سرانجام برسد.
اوایل مرداد ماه بود که که سخنگوی شورای نگهبان بعد از این که علی لاریجانی در دیدار با برخی از مراجع قم از تغییر قانون انتخابات سخن گفت و موافقت مجلس برای این تغییر را تلویحا اعلام کرد، ، از آمادگی این شورا جهت همکاری با مجلس برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد..
خبری که می توانست به عنوان چراغ سبز شورای نگهبان برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات تلقی شود .بعد از آن بود که گمانه زنی ها در این خصوص اغاز شد و عده ای هدف این تغییر قانون را انتقال اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگر دانستند و همین امر اعتراض شدید دولتی ها را در پی داشت.
حال اما به نظر می رسد اصلاح قانون انتخابات در بهارستان نهم وارد فاز جدیدی شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ناظر به استعفای کاندیداهای رياستجمهوري ۶ ماه قبل از انتخابات، مخالفت کردند.
دو فوریت طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات رياستجمهوري که ناظر به برخی اصلاحات از جمله استعفای کاندیداهای رياستجمهوري ۶ ماه قبل از زمان انتخابات و تسری دادن ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس به کاندیداهای رياستجمهوري بود، در دستور کار روز گذشته نمایندگان مجلس قرار داشت که بعد از اظهارات موافقان و مخالفان در نهایت یک فوریت و دو فوریت این طرح به تصویب نمایندگان نرسید.
مخالفان اين طرح بر اين اعتقاد بودند كه الزام کاندیدا به استعفا ورود زودهنگام به انتخابات است و برخي از موافقان طرح نيز اظهاركردند كه هدف از تنظیم این طرح یکسان کردن شرایط کاندیداهای رياستجمهوري بوده است.
ابراهیم آقامحمدی به عنوان طراح طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات رياستجمهوري در دفاع از طرح معتقد بود كه؛ ما تلاش کردیم تا شرایطی که برای انتخابات شورای شهر و انتخابات مجلس وجود دارد را برای انتخابات رياستجمهوري نیز در نظر بگیریم.
وی بيان كرد كه هدف از تنظیم این طرح یکسان کردن شرایط کاندیداهای رياستجمهوري بوده است تا همه آنها از شرایط یکسان برخوردار باشند. به گفته وی وقتی یک کاندیدا، وزیر یا مسئول است از وجهه بهتری برخوردار است و میتواند از شرایط سازمان متبوعش برای تبلیغات استفاده کند و این شرایطی است که برای دیگر کاندیداها فراهم نیست.
موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد نيز در موافقت با طرح ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوري، گفت: وقتی یکی از کاندیداها مسئولیتی را برعهده دارد از طریق رسانههای مختلف میتواند تبلیغ کند اما دیگر کاندیداها چنین شرایط را ندارند.
اما محمد دهقان در مخالفت با طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات اظهار کرد: قانون اساسی براساس اصول مختلف شرایطی را برای کاندیداهای انتخابات رياستجمهوري عنوان کرده و هیچ مسئولیتی برای آنها مطرح نکرده است. کاندیداهای انتخابات رياستجمهوري معمولا افراد برجسته و مهمی در کشور هستند و اگر قرار باشد ۸ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند ما مردم را از خدمت آنها محروم خواهیم کرد.
دهقان با بیان اینکه الزام کاندیدا به استعفا ۶ماه قبل از انتخابات موجب ورود زودهنگام جامعه به انتخابات میشود،افزود: رهبر انقلاب نسبت به ورود زودهنگام به انتخابات هشدار دادند چون فضای کشور هیجانی میشود. بنابراين از نمایندگان میخواهم با این طرح و فوریت این طرح موافقت نکنند چرا که این بحث نه تنها فوریت ندارد بلکه محتوای آن نیز دارای اشکال است.
همچنین مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مخالفت از اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات رياستجمهوري گفت: محتوای این طرح اشکالات زیادی دارد به طور مثال در این طرح رئیس مجمع تشخیص مصلحت مستثنا شده اما دبیر مجمع ملزم به استعفاست. وی با بیان اینکه چطور میتوان گفتکه وزرا و معاونان آن برای حضور در انتخابات رياستجمهوري استعفا دهند اما نمایندگان مجلس از این ماده مستثنا هستند گفت كه طبق این طرح اگر بخشدار یک منطقه محروم قصد کاندیداتوری در انتخابات رياستجمهوري داشته باشد ملزم به استعفاست اما یک نماینده مجلس که تریبون دارد ملزم به استعفا برای شرکت در انتخابات نیست.
آنچه مسلم است اینکه باید نشست و دید که کار اصلاح قانون انتخابات به کجا می رسد و آیا بهارستان نشینان سرانجام این قانون را اصلاح خواهند کرد؟
