هر چند بازنگري در سياستهاي جمعيتي كشور با دو دهه تأخير صورت ميگيرد اما با عنايت به شاخص رشد ۳/۱ درصدي جمعيت و پيشبينيهايي كه حكايت از رسيدن جمعيت كشور به ۳۱ ميليون نفر در سال ۱۴۸۰ دارد، مسئولان به شدت دست به كار شدهاند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه مفصلي در ارائه تسهيلات و رفع موانع رشد جمعيت را تصويب كرد. با وجود اين بسياري از بندهاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي آنكه ضمانت اجرايي يابد و از سطح كاغذ و صحن شورا پا فراتر بگذارد، نيازمند آن است تا نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز با پشتوانه قانون از آن حمايت كنند. از همين رو اين مصوبه در حال حاضر در بهارستان است و كميسيونهاي بهداشت و درمان، اجتماعي، اصل نود و بخشي از كميسيون فرهنگي در حال بحث و بررسي روي مفاد آن هستند.
تغيير سبك زندگي مردم از چند فرزندي به تك فرزندي روند رو به پيري هرم سني جمعيت ايران يكي از اساسيترين نكاتي است كه با ادامه روند فعلي رشد جمعيت اتفاق خواهد افتاد.
در كنار اين موضوع، كارشناسان هشدار ميدهند با ادامه اين نرخ رشد، حتي ممكن است به رشد منفي جمعيت و انقراض نسلي برسيم چراكه رشد ۳/۱ درصد به اين معناست كه يك مادر نميتواند به جاي خود فرزندي بياورد كه بتواند مادر شود. به بيان ديگر با رشد ۳/۱ درصدي تجديد نسل به طور كامل انجام نميشود و اين مسئله مفهومي فاجعهآميز دارد. هر چند غلبه پديده تك فرزندي در خانوادههاي ايراني را ميتوان با چالشهايي نظير بالا رفتن سن ازدواج، افزايش تأخير در فرزندآوري و در نهايت مشكلات اقتصادي موجود در خانوادهها مرتبط دانست اما هر كدام از اين متغيرها خود نشان از آن دارد كه سبك زندگي مردم ما تغيير كرده است و شعار «فرزند كمتر، زندگي بهتر » جايگزين فرهنگ « هر آنكس كه دندان دهد، نان دهد» شده است. در همين راستا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبهاي را براي ايجاد پارهاي تسهيلات و رفع موانع فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي فرزند آوري در جامعه تصويب كرد؛ مصوبهاي كه ميتوان آن را گام مفيدي در راستاي تحقق رشد مناسب جمعيت و مطالبه رهبر انقلاب دانست.
حمايت قانوني بهارستانيها از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرهنگسازي، اطلاع رساني و آموزش، اصلاح قانونهاي نادرستي همچون قطع بيمه درماني فرزند چهارم به بعد و برخي سياستهاي تشويقي همچون اعطاي وام و زمين يا حمايتهاي درماني و بهداشتي از مادر و كودك تا دوسالگي و افزايش مرخصي زايمان از جمله بندهاي اين مصوبه است و حتي در آن براي دستگاهها تقسيم كار مقرر شده است دستگاهها گزارش كار خود را هر شش ماه يكبار به اين شورا ارائه كنند. با وجود اين، ماده۴ اين مصوبه ميگويد: در صورت لزوم، قوانين و مقررات متناظر با هر يك از اقدامات ملي، حسب مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران به تصويب ميرسد.
از همين روست كه در حال حاضر اين مصوبه در مجلس به سر ميبرد. فاطمه آليا در اين باره ميگويد: در حال حاضر چشماندازي تهيه شده تا بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه رشد جمعيت ايران تا ۳۰ سال آينده بايد چه روندي را طي كند. اين كارگروه در حال حاضر در حال فعاليت است و يكي دو ماهي ميشود كه پيشنويس اين طرح قانوني آماده شده است.
اين نماينده مجلس در گفتوگو با ايسنا با اشاره به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه سياستهاي جمعيتي ميافزايد: در مجلس شوراي اسلامي كارگروهي مشترك بين كميسيون بهداشت، كميسيون اجتماعي و بخشي از كميسيون فرهنگي به منظور آمادهسازي يك طرح قانوني تشكيل شده است. بنا به تأكيد وي در اين طرح مشوقها و تسهيلاتي براي فرزندآوري زنان در نظر گرفته شده است، چراكه با توجه به اقتضائات زندگي امروز و تمايل زنان به مشاركت اجتماعي بايد ساز و كاري فراهم شود كه آنان براي رشد فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرزندآوري مشكلاتي نداشته باشند.
مشوقهاي اعمال شده و محدوديتهاي رفع شده در راستاي افزايش جمعيت حسن تأميني ليچايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» ضمن تأكيد بر لزوم تغيير در سياستهاي جمعيتي كشور از بررسي اين مصوبه در كميسيونهاي مجلس خبر ميدهد.
وي درباره سياستهاي تشويقي اعمال شده ميگويد:لغو سياستهاي كاهش باروري، در نظر گرفتن تسهيلات بيمهاي براي فرزندان چهارم به بعد، اعطاي درمان رايگان از ابتداي دوران بارداري تا دو سالگي نوزاد به مادر و كودك، ارائه بسته بهداشتي - تقويتي رايگان به مادر و كودك، افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه و افزايش مرخصي بدون حقوق مادران به ۲۱ ماه، پيشبيني دو هفته مرخصي زايمان براي پدر و حتي در نظر گرفتن امكاناتي رفاهي نظير اعطاي وام مسكن و زمين از مواردي است كه در اين مصوبه گنجانده شده بود و در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت كسب رأي در صحن علني ابلاغ خواهد شد تا مسير قانوني خود را براي اجرا طي كند. وي در عين حال تأكيد ميكند: با وجود اين ما از دولت ميخواهيم كه بودجه تنظيم خانواده را حذف نكند چراكه بهداشت باروري و تنظيم خانواده منافاتي با رشد منطقي جمعيت ندارد.
همچنين سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه به ايسنا گفته است: اصلاح قانوني تنظيم جمعيت كه لايحه آن به كميسيون ارجاع شده بود در دستور كار كميسيون برنامه بودجه قرار داشت كه طبق آنچه نمايندگان تصويب كردند، تمام محدوديتهاي مربوط به افزايش جمعيت حذف خواهد شد.
در افزايش جمعيت، اصلاح سبك زندگي را جدي بگيريم با اين همه نبايد اين نكته را فراموش كرد كه فرهنگسازي و اصلاح سبك زندگي مردم نيز يكي از مهمترين عوامل اصلاح ساختار جمعيت است كه نبايد ناديده گرفته شود زيرا بخش مهمي از فرهنگ تك فرزندي جا افتاده در كشور ناشي از تغيير سبك زندگي مردم ماست.
