اين كلاسهاي يكساعته كه در آنها موضوع دستمزدهاي متفاوت و همچنين خشونت خانگي عليه زنان هم مورد بحث قرار گرفته، زاييده فكر نجات ولاود بالقاسم، وزير تازهكار حقوق و زنان دولت فرانسه است كه به عنوان سخنگوي دولت هم انجام وظيفه ميكند. در اين دورهها تلاش ميشود تبعيضهاي جنسيتي كه گاه و بيگاه در فضاي سياسي فرانسه وجود دارد، ريشهكن شود، كشوري كه سنت ناديده گرفتن زنان زيردست توسط مرداني كه به قدرت ميرسند، هنوز هم جاري است.
اتهامات مربوط به سوءرفتار جنسي دومينيك استراسكان، سياستمدار سوسياليست و رئيس سابق صندوق بينالمللي پول سال گذشته در فرانسه موجب به وجود آمدن بحثهايي دامنهدار شد. او وقتي توسط پليس نيويورك به اتهام سوءاستفاده جنسي از يك خدمتكار هتل دستگير شد كه قصد داشت تا چند روز ديگر نامزدي خود را براي انتخابات رياست جمهوري فرانسه اعلام كند. با اين حال، دادستانان نيويورك او را از اتهامات وارده مبرا كردند.
نگاههاي آلوده در داخل پارلمان فرانسه به يكي از وزراي زن حاضر در كابينه باعث ايجاد نگراني و به وجود آمدن اين بحث شد كه آموزشهايي درباره نحوه برخورد با زنان لازم است. يك منبع دولتي در فرانسه با اشاره به اين دورههاي آموزشي گفت: «وزرا به اين دورهها علاقهمند شدهاند. آنها در حال آشنا شدن با ايدهها و اين موضوع هستند كه چه موقع و كجا ميتوانند از اين ايدهها استفاده كنند.»
در يكي از اين جلسات كه (بخشهايي) از آن در تلويزيون فرانسه هم پخش شد، بنويت هامون، وزير اقتصاد اجتماعي فرانسه در حال تحليل ديدگاههاي كليشهاي موجود درباره آگهيهاي استخدام مردان و زنان به عنوان راننده است. شش وزير از جمله لوران فابيوس وزير امور خارجه و پير موسكويسي وزير امور مالي فرانسه در اين جلسه حاضر بودند و ۲۶ وزير ديگر هم براي شركت در اين كلاسها ثبتنام كردهاند.» يك منبع نزديك به موسكويسي كه متحد سابق استراسكان است در گفتوگو با رويترز گفت: «آنهايي كه اين مسائل را ميدانند، شنيدن دوباره آنها خوب است و آنهايي هم كه با اين مسائل آشنا نيستند، برايشان به طريق اولي مفيد است.» فرانسيس اولاند، رئيسجمهور سوسياليست فرانسه به همان تعداد مردي كه به عنوان وزير تعيين كرده، همان تعداد زن را هم وزير كرده، موضوعي كه در تاريخ فرانسه بيسابقه است. حالا فرانسه از لحاظ تعداد زنان حاضر در پارلمان از انگليس و امريكا هم جلوتر است، به طوري كه سهم حضور زنان در مجلس قانونگذاري از ۱۹ درصد دوره قبل به ۲۷ درصد در سال گذشته رسيد. با اين حال، تبعيض جنسيستي همچنان به عنوان يك مشكل باقي مانده است.
