به گزارش «جوان» موضعگيريهاي سازمان حمايت و وزارت صنعت و تجارت در برابر توليدكنندگان داخلي حاكي از آن است كه اين وزارتخانه با قرار گرفتن بر سر دوراهي، نميداند كه از توليدكننده حمايت كند يا مصرفكننده. هرچند كه مسئولان مربوط معتقدند افزايش قيمتها در كف قرارگرفته و حقوق مصرفكنندگان اوليتر است، اما شواهد امر حاكي از آن است كه وقتي از خودروسازاني حمايت ميشود كه بيش از چهار دهه بدون افزايش بهرهوري از حمايتهاي بيچون و چرا دولتي در فضاي غير رقابتي سود بردند و اكنون با افزايش هزينههاي توليد با مقصر دانستن بانكها و نبود سرمايه در گردش به دنبال فشار بر مصرفكنندگان هستند و يا از توليدكنندگان روغن نباتي حمايت ميشود كه با ارز مرجع مواد اوليه وارد ميكنند بدون اينكه نوساني در قيمتهاي جهاني اين مواد صورت گرفته باشد، كاملاً به اين موضوع پي ميبريم كه وزارتخانه ادغامي صنعت، معدن و تجارت در نوعي بلاتكليفي و نابساماني بسر ميبرد.
يك هفته پس از ابلاغ قيمتهاي جديد خودرو از سوي سازمان حمايت و افزايش چندين برابري قيمتها در بازار آزاد، وزير صنعت و تجارت در گفت و گو با خانه ملت از دخالتهاي غيركارشناسي در صنعت خودرو سخن ميگويد و از اينكه خودروسازان امسال موفق به اخذ وام نشدند، اظهار تأسف ميكند. مهدي غضنفري با اشاره به اينكه رقم يك هزار ميليارد تومان كه مصوبه شوراي پول اعتبار بود آنچنان كه بايد اجرايي نشد، ميافزايد: دخالتهاي غيركارشناسي موجب تخصيص نيافتن تسهيلات به خودروسازان شد كه اين ندادن تسهيلات كاهش ۴۰درصدي، تعديل نيرو و نبود سرمايه در گردش را براي خودروسازان به دنبال داشت.
وي تصريح ميكند: در مقطع فعلي همه شركتها و بنگاههاي توليدي براي حفظ توليد خودشان به دنبال سرمايه در گردش، افزايش بهرهوري و افزايش قيمت هستند كه براي افزايش قيمتها درخواستهاي زيادي از سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده داشتهاند ولي سازمان حمايت با همه افزايش قيمتها موافقت نكرده كه اين موجب نارضايتي توليدكننده را هم شده است.
ستاد تنظيم بازار تصميم سازمان حمايت را وتو كرد وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي كه اگر افزايش ۶ درصدي قيمت خودرو در ابتداي سال اجرايي ميشد، امروز دچار اين شوك قيمتي نبوديم، يادآور شد: سازمان حمايت اجازه دارد كه بر اساس كار كارشناسي با افزايش درخواست قيمتها مخالفت يا موافقت كند و در عين حال ستاد بالاسري به نام ستاد تنظيم بازار وجود دارد كه ميتواند مصوبه سازمان حمايت را وتو كند كه در بحث افزايش ۶ درصدي در ابتداي سال با وجود موافقت سازمان حمايت ستاد تنظيم بازار آن را وتو كرد.
جوك
همچنين قطعهسازان كه از سياستهاي غيرحمايتي دولت انتقاد دارند، پرداخت تسهيلات هزار ميليارد توماني را غير واقعي و در حد «جوك» ميدانند. در اين خصوص عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو ميگويد: پرداخت بخشي از مطالبات قطعهسازان كه از سوي دولت و شوراي پول و اعتبار مصوب شده بود، بيشتر شبيه «جوك» بود و به نظر ميرسد كه معاون اول رئيسجمهور ميخواست قطعهسازان را مقطعي اميدوار كند. محمدرضا نجفيمنش در گفتوگو با مهر با ابراز گلايه واردكنندگان قطعات خودرو از مكانيزم اتاق مبادلات ارزي گفت: هم اكنون دو مشكل بر سر راه اختصاص ارز مبادلهاي به واردكنندگان قطعات خودرو وجود دارد؛ به اين معنا كه بخشي از قطعات مورد نياز خودرو در اولويت ۵ و بخشي ديگر در اولويت ۸ قرار دارد، اين در شرايطي است كه ارز مبادلهاي به برخي گروههاي كالايي اولويت ۵ به بعد هنوز تعلق نگرفته است. عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: مشكل دوم نبود نقدينگي واردكنندگان قطعات است؛ به اين معنا كه اتاق مبادلات ارزي واردكننده را مكلف ميكند تا معادل ريالي ارز دريافتي را به صورت يكجا به حساب بانك عامل واريز كند، در حالي كه هماكنون واردكنندگان با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند و نميتوانند ريال معادل را به صورت يكجا تأمين كنند.
وي تصريح كرد: علاوه بر اين، اتاق مبادلات ارزي ۳۵ درصد از كل مبلغ واردات را نيز از واردكنندگان علاوه بر معادل ريالي به عنوان تضمين طلب ميكند كه همين امر سبب شده است كه دريافت ارز از اتاق مبادلات براي واردكنندگان قطعات خودرو ميسر نباشد.
