به گزارش «جوان»، رئيس سازمان حمايت از مصرفكنندگان در نشستي چهار ساعته با خبرنگاران كه بيانگر پرسشهاي زياد جامعه درباره گراني بود، پس از شش ماه روز گذشته با موجي از سؤالات خبرنگاران روبهرو شد. سيد جواد تقوي با اعلام جزئياتي از دلايل افزايش قيمتها و معرفي مقصران گراني و نوسانات قيمتها در بورس كالا، هزينه حمل و نقل، ماليات و از همه مهمتر افزايش نرخ ارز در دي ماه سال گذشته را از دلايل گرانيها و موافقت سازمان حمايت با افزايش قيمت كالاها عنوان كرد.
وي همچنين از طرحي خبر داد كه با توافق دستگاهها، قيمتها در بورس كالا كنترل شود.
سيد جواد تقوي در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره كارآمد نبودن عملياتهاي سازمان حمايت و برآورده نشدن نظر مردم در كنترل قيمتهاي مورد ادعاي دولت در بازار اظهار داشت: نبايد انتظاري را كه از دولت داريد، از ما داشته باشيد اما پنج نهاد در قالب كميته ويژه «تشديد برخورد با گرانفروشان» براي مجازات گرانفروشان در حال آماده باش هستند.
به گفته وي، در سه ماهه پاياني سال ۹۰ نرخ پايه ارز رسمي ۱۷ درصد افزايش داشت كه اين ۱۷ درصد در تمام كالاها خودش را نشان داد و پس از آن در سال ۹۱ شيب قيمتي بسيار شديدي اتفاق افتاد.
وي افزود: تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي در سال جاري به سختي انجام شد، بنابراين آنچه در سه ماهه اول سال ۹۱ با آن مواجه شديم، شرايط خيز قيمتي بود و به همين دليل از اوايل تيرماه بنگاهها به شدت دنبال اصلاح نرخ بودند. وي با تأييد خبر عدم عرضه خودرو از سوي نمايندگيها اعلام كرد كه پرونده تعزيراتي براي خودروسازان متخلف تشكيل شده است.
مردم گرانيهاي منطقي و غيرمنطقي را تفكيك كنند وي ادامه داد: بايد مردم بتوانند تغييرات منطقي قيمت را از تغييرات غيرمنطقي قيمت تفكيك كنند. ما اگر تغيير غيرمنطقي قيمت را نپذيريم با عواملي مثل بيكاري، تعطيلي بنگاه، كاهش عرضه و در نهايت گراني مواجه ميشويم اما سعي ميكنيم بدون آنكه اتفاقات فوق بيفتد با پذيرفتن تغييرات منطقي قيمت، گرانيها را بپذيريم. وي افزود: امروز كشور در شرايط خاصي قرار دارد و كل ساختار نظام و همه قوا به دنبال حل مشكلات و تلطيف اوضاع هستند، مسئول كنترل گرانيها و افزايش قيمتها فقط سازمان حمايت نيست امروز همه قوا به دنبال حل مشكلات هستند اما بايد توجه داشته باشيد كه متخلفان هم بيكار ننشستهاند و هر روز هم به دنبال كار جديدي هستند.
بورس كالا مهمترين عامل گرانيها رئيس سازمان حمايت، مهمترين عامل فشار بر قيمتها را بورس كالا دانست و گفت: بيش از ۸ هزار واحد صنعتي مواد اوليه خود را از طريق بورس كالا تهيه ميكنند و هر گونه نوسان و افزايش قيمت در بورس كالا باعث افزايش قيمت نهايي ميشود. وي افزود: افزايش قيمت كالاها در بورس كالا در سال ۹۰ بيش از ۱۰۰ درصد بوده است و از طرف ديگر نرخ حمل و نقل نيز افزايش قيمت ۲۵ درصدي داشته، نرخ دستمزدها افزايش ۱۸ درصدي، ماليات بر ارزش افزوده هر سال يك درصد افزايش داشته و به همه اينها بايد نرخ بيمه و قيمت سلفخري محصولات زراعي و كشاورزي را هم بايد اضافه كرد كه به صورت توافقي بوده و در واقع همه افزايش قيمتها قبل از حلقه توزيع اتفاق ميافتد البته بخش اندكي از دلايل افزايش قيمتها نيز به نظام توزيع برميگردد. وي تصريح كرد: يك كميته تخصصي براي بررسي بورس كالا تشكيل شده است و برخي كارخانجاتي كه كالاي خود را به بورس عرضه نميكردند مكلف شدهاند تا كالاي خود را عرضه كنند.
آماده باش نهادها
وي از آماده باش پنج نهاد نظارتي در قالب «كميته ويژه تشديد برخورد با گرانفروشان» خبر داد و گفت: كارگروه كنترل بازار براي بهرهگيري از ظرفيت همه دستگاهها نظير وزارت كشور، وزارت صنعت، وزارت دادگستري، بانك مركزي و نيروي انتظامي، كميته تشديد بازرسيها را تشكيل داده است تا در يك زمان كوتاه با متخلفين برخورد كند. وي افزود: اين كميته از ۲۳ مهرماه كار خود را آغاز كرده و دستورالعمل آن به همه استانها ابلاغ شده است و در همان هفته اول كار يك انبار ۵۰۰ تني برنج هندي و همچنين كالاي پتروشيمي احتكار شده به حجم ۵ هزار تن كشف شده است.
مقابله با محتكران لوازم خانگي تقوي در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص افزايش قيمت لوازم صوتي و تصويري وارداتي و عدم فروش آن در بازار گفت: قرار است كميته ويژه با گرانفروشان موادغذايي، خودرو، لاستيك، لوازم خانگي، موادشوينده و پتروشيمي برخورد كند، از اين رو كنترل قيمت لوازم خانگي را در دستور كار خود قرار داديم اما گزارشاتي از ميزان موجودي انبارهاي لوازم صوتي وارداتي نيز در دست داريم كه چنانچه نياز شود، ميزان عرضه را افزايش ميدهيم. وي با تأكيد بر اينكه افزايش عرضه ممكن است منجر به هجوم دلالان به بازار شود، از اين رو بايد بازار به شدت كنترل شود.
طرح دستكاري بورس كالا براي كنترل قيمت تقوي در خصوص افزايش قيمت لبنيات گفت: كنجاله سويا از مردادماه سال ۹۰ تا مردادماه سال ۹۱، ۱۳۰ درصد افزايش قيمت جهاني داشته است لذا اين افزايش قيمت نهادههاي دامي در جايي بايد خودش را نشان دهد؛ البته تخلفهايي هم صورت گرفته است كه با آنها برخورد كردهايم اما مگر ميشود اگر كسي تخلف كرده است گردنش را بزنيم؛ آيا قانون اين اجازه را ميدهد؟
وي درخصوص افزايش مكرر قيمت لبنيات در هفتههاي گذشته اظهار داشت: هم اكنون با يك مشكل جدي در مورد قيمت لبنيات مواجه هستيم و آن اينكه قيمت مواد لازم براي بستهبندي اين كالاها در بورس كالا تعيين ميشود و هر هفته نيز اين قيمت در بورس كالا با نوسان جدي و افزايش قيمت مواجه ميشود، همين امر قدرت برنامهريزي براي قيمت را از ما و توليدكنندگان گرفته است. تقوي تصريح كرد: در كارگروه كنترل بازار طرحي مطرح شده است كه بتوان كنترل قيمت اين مواد را در بورس در اختيار داشت، به همين دليل كميته تخصصي از وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شده است تا قيمت مواد پتروشيمي را به ثبات برساند و امكان برنامهريزي براي قيمت را به ما بدهد.
آمادگي براي پيگيري تخلفات خودروسازان وي درباره دلايل افزايش قيمت خودرو گفت: خودروسازان بايد پنج شرط تنظيم بازار، خدمات پس از فروش، رعايت استاندارد، رعايت دوره زماني تعيين قيمت و همچنين انتقال تغيير قيمتها و افزايشها به قطعهسازان را رعايت كنند لذا هر خودرويي كه تا قبل از دوازدهم مهرماه تحويل گرفته شده باشد بايد به قيمت سابق عرضه شود و اگر مبلغي بيشتر گرفته شده است بايد برگردانده شود و سازمان آمادگي دارد كه خودروسازان متخلف را پيگيري كند.
به گزارش «جوان»، البته شنيدهها حاكي است كه واردكنندگان خودروهاي خارجي توزيعشان را از چند ماه پيش متوقف كردهاند و توزيع همه خودروهايشان را به بعد از مهرماه موكول كردهاند.
وي افزود: همچنين مجتبي فراهاني معاون بازرسي سازمان حمايت كه در اين نشست حضور داشت، گفت: اين موضوع را ميپذيريم كه خودروسازها خودرو عرضه نميكنند لذا براي آنها تشكيل پرونده تعزيراتي دادهايم.
۱۵۳ ميليارد جريمه براي سوءاستفاده از ارز مرجع فراهاني در خصوص واردكنندگان خودروهاي لوكس اظهار داشت: در استان تهران حدود ۵۳ شركت متعلق به افراد حقيقي و حقوقي واردكننده خودرو خارجي هستند كه تا امروز سه شركت ۱۵ ميليارد تومان جريمه شدهاند و يك شركت ۱۱۱ ميليارد تومان تشكيل پرونده تخلف داشته است.
تقوي نيز با تأكيد بر قيمتگذاري كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور ميشود، افزود: از دي ماه ۹۰ تا پايان شهريورامسال ۸/۱۳ ميليارد دلاركالا با ارز مرجع گشايش اعتبار اسنادي شده است.
به گفته وي تمامي اطلاعات مربوط به وارداتي كه از دي ماه پارسال تا شهريور امسال صورت گرفته از بانك مركزي گرفته شده و۱۵۳ ميلياردتومان پرونده تخلف براي كساني كه ارز هزار و ۲۲۶ توماني دريافت و گرانفروشي كردهاند، تشكيل شده است. تقوي تصريح كرد: پروندهها در چهار كالاي مواد غذايي، خودرو، لاستيك و منسوجات بوده است و بررسي قيمت كالاهايي كه ارز مرجع يا ارز مبادلهاي دريافت ميكنند طي يك هفته آينده تشديد ميشود. تقوي گفت: دولت تصميم گرفته است صادرات مجدد تمام كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور ميشود، ممنوع باشد و اگر از كالاي وارداتي با ارز مرجع كالايي ساخته شده و صادرات شود بايد مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز مبادلهاي پرداخت شود.
وي دليل افزايش قيمت روغننباتي را وابستگي ۹۰ درصدي اين كالاي اساسي به واردات دانست و گفت: قيمت روغن نباتي تحت تأثير سه عامل قيمت جهاني، نرخ ارز و مواد اوليه بستهبندي افزايش داشته است. وي همچنين درباره اعتبار تغييرات قيمتي خودرو اظهار داشت: تغييرات قيمت خودرو تا حداكثر ۱۰ درصد تغييرات قيمت ارز مبادلاتي اعتبار دارد و اگر قيمت ارز مبادلاتي بيشتر از ۱۰ درصد افزايش داشته باشد در خصوص تغيير قيمت خودرو تصميمگيري ميشود.
خسارت گرانفروشي به افراد شاكي هم پرداخت ميشود وي اظهار داشت: حكمي كه براي گرانفروشان صادر ميشود دو جنبه دارد، جنبه اول پرداخت جريمه از سوي متخلف به دولت است و جنبه دوم نيز پرداخت خسارت و باز گرداندن مبالغي است كه از شاكي پرونده اضافه گرفته شده است. تقوي تأكيد كرد: چنانچه مصرفكنندگان به سازمان تعزيرات يا از طريق سامانه ۱۲۴ طرح شكايت كنند، خسارتشان جبران ميشود.
كالا به اندازه كافي هست، نگران نباشيد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كالا به اندازه كافي ذخيرهسازي شده و در كنار ذخاير استراتژيك، ذخاير احتياطي نيز تأمين شده است، خاطرنشان كرد: مشكل اين است كه برخي محتكران، عرضه كالا را قطره چكاني كردهاند يا به احتكار پرداختهاند. البته ما به فرصت طلبان اجازه سوءاستفاده از بازار را نميدهيم.
