به گزارش «جوان»، طي ماههاي اخير نوسانات نرخ ارز و به اصطلاح كاهش ارزش پول ملي موجب شد، چندين بار رئيس كل بانك مركزي به مجلس فراخوانده شود اما محمود بهمني از حضور در مجلس امتناع كرده و پاسخگوي سؤالات نمايندگان مجلس نبود و از آنجايي كه وزير اقتصاد نيز در صحن مجلس از پاسخگويي به سؤالات نمايندگان خودداري كرده، از اين رو نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي نظارت بر عملكرد و هزينههاي بانك مركزي، طرحي را به تصويب برسانند كه بر اساس آن بانك مركزي به وزارت اقتصاد ملحق شود.
براساس اين گزارش، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و آماده كردن طرحي جهت قرار گرفتن بانك مركزي در زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي هستند. قرار است اين طرح بعد از آماده شدن نهايي با قيد دوفوريت به هيئت رئيسه مجلس ارسال شود.
علي ايرانپور، نماينده مردم مباركه در مجلس در همين رابطه گفت: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور و نوسانات بازار ارز و طلا و همچنين افزايش نرخ تورم مجلس از رئيس بانك مركزي دعوت به عمل آورد تا پاسخگوي سؤالات نمايندگان باشد اما آقاي بهمني در مجلس حاضر نشد. وي افزود: همچنين از آنجايي كه بانك مركزي زيرمجموعه وزارت اقتصاد نيست، نمايندگان نميتوانند بر آن نظارت داشته باشند. بر همين اساس نمايندگان به دنبال طرح مذكور هستند تا هم بتوانند بر بانك مركزي نظارت داشته باشند و هم اينكه بانك مركزي پاسخگوي سؤالات نمايندگان باشد.
قادري: بانك مركزي در جهت خلاف توليد حركت ميكند همچنين برخي از نمايندگان نيز از عملكرد رئيس كل بانك مركزي رضايت ندارند و معتقدند كه بانكمركزي در جهت خلاف توليد حركت ميكند. در اين باره عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از سوءمديريت بانك مركزي در هدايت نقدينگي به بخش توليد افزود: رئيس كل بانك مركزي در حالي از عدم گشايش السيهاي ريالي تا پايان سال خبر ميدهد كه بازگشايي اين السيها جريان هدايت نقدينگي به بخش توليد را قوت بخشيده و نقش مهمي در حمايت از توليد داخلي خواهد داشت. جعفر قادري در گفتوگو با خانه ملت گفت: متأسفانه كليت سياستهاي بانك مركزي در جهت خلاف حمايت از توليد است و با وجود تذكرات پي در پي مجلس هيچگونه تغييري در سياستگذاري نيز ديده نميشود. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اين مسئله افزود: به طور كلي بانك مركزي در هدايت نقدينگي به بخش توليد ناتوان است و در اثر همين موضوع نيز مشكلات متعددي به وجود آمده است. قادري تورم افسارگسيخته فعلي را ناشي از عدم توان مديريتي بانك مركزي در هدايت نقدينگي به بخش توليد توصيف و تصريح كرد: نقدينگي كه امروز در جامعه وجود دارد منجر به بروز تورم زيادي براي كشور شده كه در اثر آن رشد قيمتها نامعقول و كاهش قدرت خريد مردم نيز متأثركننده است. السيهاي ريالي ابزاري براي حمايت از توليد داخلي بود كه متأسفانه در اثر اقدامات نادرست بانك مركزي بخش خصوصي و توليدي كشور از آن محروم شده است . وي ادامه داد: از طرف ديگر نيز بخشهاي توليدي كشور در اثر نبود و كمبود نقدينگي تحت فشار هستند و بعضاً حتي ناچار به تعطيلي واحدهاي توليدي خود ميشوند. وي تأكيد كرد: با توجه به مشكلات فوق ضروري است كه بانك مركزي به وزارت اقتصاد ملحق شود تا هم وزير اقتصاد و هم مجلس به عملكرد اين بانك نظارت داشته باشند.
طرح مجلس فعلاً توجيه ندارد اما برخلاف نظر نمايندگان مجلس مبني بر نظارت بر عملكرد بانك مركزي، برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در شرايط فعلي حفظ ارزش پول ملي و رفع مشكلات بنگاههاي اقتصادي براي جلوگيري از تعداد بيكاران در اولويت قرار دارد و رسيدگي به چنين مواردي بايد در اولويتهاي بعدي مجلس باشد. دراين خصوص محمد خوشچهره، استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با «جوان» گفت: شرايط اقتصادي ايران تحت تأثير عوامل برونزا و درونزا و شيطنت دنياي سلطه و تصميمات نامناسب در وضعيت خاصي قرار گرفته و يكي از دلايل مقام معظم رهبري در طرح اقتصاد مقاومتي و تنوع در نظام تصميمگيريهاي اقتصادي و اجرايي كشور، به خاطر همين مشكلات فعلي ميباشد. وي افزود: بايد در چنين شرايطي، اقدامات مجلس و دولت تقسيمبندي شود و در كوتاه مدت، ميانمدت و بلند مدت پيادهسازي شود. از اين رو چنين اقداماتي مانند طرح الحاق بانك مركزي به وزارت اقتصاد، توجيه ندارد بلكه از همه مهمتر حفظ و بازسازي ارزش پول ملي و متعاقباً تأمين نيازهاي اساسي مردم در سبد غذايي و آرامش در فضاي تورمي لجام گسيخته در اولويت قرار دارد. خوش چهره تأكيد ميكند: مجلس بايد دولت را مجاب كند كه نيمه دوم سال با توجه به توقف طرح هدفمندي يارانهها با حمايت از بنگاههاي توليدي از بيكاري كارگران جلوگيري شود و با برگرداندن آرامش به خانوادهها و كنترل تورم، اقدامات استراتژيكي را انجام دهد و قطعاً توجه به كارهاي مهم فوق اثر بخشي بيشتري خواهد داشت.
