
بيش از هشت نفر از هر ۱۰ امريكايي در اين نظرسنجي با وضع محدوديت بر مقدار پولي كه به گروههايي كه بر انتخاباتهاي امريكا تأثير ميگذارند، موافقند اما آنها بايد اول قانون اساسي را تغيير دهند.
رأي دادگاه عالي سال ۲۰۱۰ در پرونده يونايتد كيس، محدوديتهاي هزينههاي كمپينهاي مستقل توسط اتحاديههاي كاري و شركتها را برداشته و آن را شكل محافظت شده قانوني گفتار سياسي ميدانند.
واتلتر ال.كاكس ۸۶ ساله اهل كليولند ميگويد: «كمكهاي مالي شركتهاي بزرگ به انتخابات از بزرگترين مشكلات امروز جامعه امريكاست. آنها با پول خود كاخ سفيد و دولت را ميخرند.» كاكس كه يك دموكرات است و در اين نظرسنجي شركت كرده بود، از جمله كساني بود كه معتقدند كمپينهاي اتحاديهاي و شركتي نبايد نامحدود در انتخابات پول خرج كنند.
در اين نظرسنجي بر موارد ديگري چون آزادي بيان از سوي مردم تأكيد زيادي شده بود و مردم معتقد بودند كه حتي اگر سخنانشان توهينكننده باشد باز هم بايد آزادي بيان وجود داشته باشد. قانون اساسي امريكا ۲۲۵ سال سابقه دارد و ۷۰ درصد از مردم هنوز به صحت و كارآمدي آن در عصر حاضر اعتقاد دارند.