لایحهای که در حال بررسی بود، به پلیس و سرویسهای جاسوسی امکان میدهد به همه اطلاعات ایمیلهای شما و ارتباطات اینترنتیتان دست پیدا کنند.
انتشار این شناسههای اپل توسط هکرها، شامل جزئیات آیپد پرزیدنت اوباما هم بود که قطعاً از یک لپتاپ اف بی آی دزدیده شده و این را ثابت میکند که شما هرجایی که یک مخزن اطلاعات پایه گسترده داشته باشید، بالاخره یک نفر آن را پیدا میکند، حتی اگر اطلاعات آن مربوط به یکی از پیچیدهترين دستگاههای اطلاعاتی روی زمین باشد. این نکته در جلسه کمیته هم مطرح شد و وسای لرد بلنکترا، رئیس کمیته و دو نفر از چهرههای مورد احترام دنیای وب، یعنی سر «تیم برنرز لی» مبدع وب و «جیمی ویلز» پایهگذار ویکی پدیا به آن اشاره کردند. این دو به شدت مخالف این لایحه هستند و مخالفتشان هم فقط به خاطر غیر دموکراتیک بودن آن و نقض حریم خصوصی نبود، بلکه اساساً آن را ناکارآمد میدانستند.
اما اجازه بدهيد اين مسئله اساسي را لحظهاي رها كنيم و نگاهي به ريشههاي پيدايش اين لايحه بيندازيم. اساس اين لايحه مربوط به مردي به نام «چارلز فار» كارمند سابق MI۶ است كه حالا رئيس اداره امنيت و مبارزه با تروريسم وزارت كشور شده است. هر چند «ترزا مي» وزير كشور از اين لايحه پشتيباني كرد، ولي اين لايحه اساساً نوزاد بزرگ شده آقاي «فار» و در واقع نسخه ديگري از يك ماشين بزرگ جمعآوري اطلاعات است كه بخشي از برنامه نوسازي محسوب ميشود كه حزب كارگر آن را دنبال ميكند. به خاطر همين، به اصرار اين مرد ناشناس MI۶ براين لايحه شايد به اندازهاي هشداردهنده باشد كه زنگهاي خطر را به صدا دربياورد. به علاوه استدلالهايي كه هفته قبل در كميته نمايندگان پارلمان مطرح شد به اندازه كافي متقاعدكننده است كه پيشنويس اين لايحه را داراي اشكالات اساسي بدانيم.
از جمله اين اشكالات، مسائل مربوط به امنيت، امنيت اطلاعات افراد، هزينهها، تأثير آن بر اقتصاد و مشكلات تكنولوژيك آن است. مهمترين مشكل بارز لايحه، اين است كه اينترنت يك «ابزار» بينالمللي است ولي اجراي اين قانون فقط ميتواند در داخل كشور (انگليس) انجام شود و انگليس هم نميتواند تضمين كند كه شركتهاي خارجي هم اطلاعات كاربران انگليسي را جمعآوري و ذخيره ميكنند. يكي از نكات جالب توجه لايحه اين است كه دولت صلاحيت دارد اطلاعاتي را كه از داخل به خارج انگليس عبور ميكند، تحت نظارت خود قرار دهد. به اين ترتيب، خارجيان به طور ناخواسته تحت اين قانون قرار ميگيرند ولي به گفته پروفسور روز آندرسن، اگر سايتي مانند فيسبوك بگويد كه حاضر است اطلاعات كاربران انگليسي را جمعآوري كند، اين اطلاعات را براي افبيآي هم جمعآوري خواهد كرد، حال چه خودش راغب به چنين كاري باشد يا نباشد. او ميگويد: «به اين ترتيب، دولت ما، شهروندان خودش را در معرض (بازرسي) ناخواسته آژانسهاي اطلاعاتي خارجي نيز قرار ميدهد.»
