شبكه تلويزيوني فرانس ۲۴ با اشاره به تشكيل جلسه وزيران فرانسوي در پي تشديد جرم و جنايت و قاچاق مواد مخدر در مارسي، گزارش داد:«دولت در برگزاري اين گردهمايي دو هدف را دنبال ميكند. در وهله اول در حالي كه انتقادات از دولت در مورد تشديد بحران امنيتي در مارسي به شدت افزايش يافته است، دولت تلاش ميكند با برگزاري اين گردهمايي خود را در حل بحران امنيتي فعال نشان بدهد. از طرف ديگر دولت سعي دارد با تمهيداتي از اينكه شهروندان فرانسوي خود را رها شده تصور كنند، جلوگيري كند.
اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري تا كنون در مارسي بيش از ۲۰ نفر در درگيريهاي بين گروههاي جنايتكار كشته شدهاند. همچنين از ابتداي سال تا كنون ۲۸۷ قبضه سلاح از جمله ۳۱ قبضه كلاشينكف در مارسي كشف و ضبط شده است، ۴۷۰ قاچاقچي نيز بازداشت شدهاند.
بر اساس آمار، شهر مارسي در مسير جرم و جنايت به سويي پيش رفته است كه رتبه اول را در بين شهرهاي فرانسه كسب كرده، تا حدي كه يك سناتور سوسياليست فرانسوي هفته پيش خواستار دخالت مستقيم ارتش براي حل مشكلات امنيتي اين شهر بندري شد كه البته مخالفت فرانسوا اولاند رئيسجمهوري فرانسه را به دنبال داشت، اما روز گذشته ۱۲ وزير كابينه فرانسه براي بررسي اوضاع مارسي و اتخاذ تصميماتي براي حل اين بحران تشكيل جلسهاي اضطراري دادند.
ژان مارك ايرو، نخست وزير اين كشور در پايان اين جلسه در عصر روز پنجشنبه در نشستي خبري ضمن يادآوري تسويه حسابهاي باندهاي جنايتكار و تجارت زيرزميني اعتراف كرد كه با وجود اين جنايات مردم احساس ميكنند كه آنها (از سوي دولت) رها شدهاند.
وي گفت:«نمايندگان (پارلمان) نسبت به بحراني بودن اوضاع امنيتي هشدار دادند و دولت بايد وارد عمل شود، چراكه مارسي به عنوان دومين شهر فرانسه نبايد در برابر اين مشكلات تنها رها شود.» وي در ادامه سخنان خود از تمامي فعالان سياسي و اقتصادي فرانسه خواست به مطالبات فزاينده مردم (مارسي) در زمينه امنيتي، كار، مسكن و حمل و نقل توجه كنند.
ايرو با تأكيد بر اينكه سرنوشت بحران مارسي يك مسئله ملي و خروج اي
ن شهر از بحران امري ضروري است، حل بحران اخير در مارسي را منوط به حل تمامي مشكلات مارسي از جمله بيكاري دانست.
ايرو ضمن اذعان به مشكلاتي چون بيكاري، مشكلات شركتهاي فعال در مارسي، فقيرتر شدن مردم، مشكل حمل و نقل، نبود مسكن كافي، تبعيض نژادي و نابرابريهاي اجتماعي، گسترش جنايت در محلهها و سرانجام گسترش استفاده از سلاح گرم و تسويه حسابهاي باندهاي جنايتكار، از ضرورت توسعه اقتصادي و بهبود آموزش در مدارس و آموزش عالي سخن به ميان آورد.
راهكار امنيتي براي حل بحران اقتصادي! ايرو با وجود تأكيد بر حل ريشهاي اقتصادي ـ اجتماعي اين بحران امنيتي در مارسي از راهكاري امنيتي مبني بر اعزام ۲۰۵ نيروي كمكي پليس به مارسي خبر داد و خاطرنشان كرد كه علاوه بر مناطق شمالي مارسي، مناطق جنوبي اين شهر نيز تحت تدابير شديد امنيتي قرار خواهند گرفت. نخست وزير فرانسه در ادامه اين نشست خبري از سفر خود به مارسي در روزهاي دوشنبه و سهشنبه آينده خبر داد و تأكيد كرد كه در اين سفر در مورد استراتژي دولت براي حل بحران مارسي با مقامات محلي، نمايندگان و فعالان اجتماعي اين شهر ديدار و گفتوگو خواهد كرد.
ميراث ساركوزي و سياسي كاري نگرش امنيتي به معضلات اجتماعي- اقتصادي مارسي از سوي دولت جديد فرانسه كه منتقد سياستهاي امنيتي دولت ساركوزي در برخورد با معضلات اقتصادي و اجتماعي بود، به تصميم دولت براي تغيير تيم امنيتي شهر مارسي انجاميد.
اگرچه آلن گاردر، فرماندار مارسي هفته گذشته پس از چهاردهمين مورد تسويه حسابهاي شخصي در مارسي اعلام كرد مارسي شهري آرام است تا به دولت سوسياليست فرانسه بهانه دهد كه همه چيز را بر سر او خراب كند و وي را كه از نزديكان نيكلا ساركوزي رئيسجمهور سابق است مورد تسويه قرار داده و از سمتش بركنار كند تا به نظر برسد دولت جديد فرانسه تنها به حل بحران براي مردم نميانديشد، بلكه در اين بحبوحه به دنبال سياسي كاري است.
