
مهمترين عامل رخدادن زلزله اخير در شمال غرب كشور و نيز زلزله چند سال پيش بم كه سبب جان باختن، مجروح و داغدارشدن تعداد زيادي از هموطنان و خانوادهها و نيز وارد آمدن خسارتهاي مالي به اين افراد شد، فرسودهبودن بافتها بود؛ زلزله اخير آذربايجان و رخ دادن زلزلههاي پي در پي در نقاط گوناگون كشور، ضرورت توجه ويژه دولت به نوسازي بافتهاي فرسوده را دوچندان كرده است؛ با اين حال بهرغم وعده دولت، بانكها همچون گذشته در پرداخت وام نوسازي بافت فرسوده كارشكني ميكنند.
اين كارشكنيها در شرايطي رخ ميدهد كه مسئولان دولتي از نظارت بر بانكها سخن ميگويند و مردم و مسئولان شهري از بينظارتي و دست دست كردن بانكها و ندادن تسهيلات صحبت به ميان ميآورند.
با وجود اين، جدي گرفتن بافتهاي فرسوده يك درخواست جدي از سوي كارشناسان و مردم است؛ اين خواسته پس از زلزله اخير در ورزقان و ديگر زلزلههاي خفيف در ساير شهرها، بيش از گذشته خودنمايي ميكند و بيترديد دولت اگر اين بافتهاي فرسوده را هم اكنون در نيابد، در هر كجاي ايران به ويژه در شهرهاي بزرگ در صورت وقوع زلزله، يك فاجعه ملي رخ خواهد داد كه ديگر در آن زمان كمكها براي نوسازي اين بافتها نوشدارو پس از مرگ سهراب است!
سرگرداني امسال مردم از سوي بانكها در حالي است كه سال گذشته نيز، سختگيري و مقاومت بيمورد بانكها در اعطاي اين وام به شهروندان سبب اعتراض و گلايه متقاضيان در شهرهاي گوناگون كشور شد و گروه اجتماعي روزنامه «جوان» با پيگيري اين موضوع، پاي دولت را به تذكر به بانكها كشاند و در نهايت، پرداخت اين وام تسهيل شد اما امسال دوباره همان داستان در حال تكرار است!
در همين ارتباط مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران به خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: متأسفانه تمام انگشتها به سمت سازمان نوسازي گرفته شده است و همه اين سازمان را مسئول اصلي نوسازي بافتهايفرسوده در تهران ميدانند، در صورتي كه سازمان نوسازي تنها تسريعكننده روند نوسازي بافتهاي ناپايدار است.
عليرضا جعفري ميافزايد: بار نوسازي بافتهاي فرسوده در تهران فقط به دوش شهرداري افتاده است و اين در حالي است كه سازمانهاي دولتي مربوطه و بانكهاي دولتي به وعدهها و مسئوليتهاي خود توجهي نميكنند و هنوز روند اعطاي تسهيلات و وامهاي نوسازي به مردم از سوي دولت و بانكهاي دولتي محقق نشده است.
بنا به گفته وي، اعطاي تسهيلات حمايتي بانكها در بافتهاي فرسوده روند منفي دارد و قرار است وام نوسازي و تأمين اعتبارات از سمت دولت و بانكهاي دولتي ارائه شود اما اين روند به كندي و حتي با توقفات طولانيمدت همراه شده است.
ايازي: بانكها وعده دولت را محقق نميكنند سخنگوي شهرداري تهران هم در اين ارتباط به «جوان» ميگويد: چندي سالي است كه مصوبهاي مبني بر اينكه طي ۱۰ سال، سالانه ۱۰ درصد از بافتهاي فرسوده نوسازي شوند، به تصويب رسيد و از سال ۸۰ تا ۹۰ دولت و شهرداري مكلف شدند بافتهاي فرسوده را نوسازي كنند.
سيد محمد هادي ايازي ميافزايد: در اين بين، نكته مهم و حائز اهميت اين است كه آيا اين موضوع محقق شده است يا نه؟ طي پنج سال اخير، مجموعاً ۲۰درصد از بافت فرسوده را ما در تهران نوسازي كرديم و اين امر تنها با تلاشهاي مسئولان شهري محقق شده است.
وي خاطر نشان ميكند: بايد در مجاورت شهرها زيرساختها را به خوبي ترميم كرد و به جاي آنكه مسكن مهر بسازيم، داشتههاي خود را تقويت كنيم. دولت به جاي اين كار بايد شهرداري را مكلف كند تا جدا از مسكنسازي، بافت فرسوده را هم نوسازي كند و در اين راه خود نيز گامهايي بردارد و حتي چنين وامهايي را با شرايط راحتتر در اختيار متقاضيان قرار دهد.
دولت و مجلس گوش بانكها را بپيچانند! ايازي عنوان ميكند: در اين بين اولويت اول را بايد به نوسازي بافت فرسوده با وامهاي نوسازي داد تا در شهر تهران كساني كه در بافتهاي فرسوده هستند، با استفاده از وام مشكلاتشان را حل كنند. با اين حال، اين حمايتها اگر انجام نشود، همان اتفاقات ورزقان و بم رخ ميدهد و در آن زمان ديگر نميتوان چارهاي انديشيد.
وي بيان ميكند: از دولت و حتي مجلس ميخواهيم تا به اين موضوع و كمكاري بانكها ورود پيدا كنند و حتي كمكارها را مورد بازخواست قرار دهند.
محمودي: درآمد يك سال كشور هم جواب نميدهد معاون عمراني استانداري تهران هم در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه با متخلفان احتمالي برخورد ميشود، ميگويد: بافت فرسوده يك مقولهاي است كه بايد روي آنها كار شود و جدا از دولت، مردم هم خود به فكر باشند.
محمدرضا محمودي ميافزايد: در ماجراي بافت فرسوده و نوسازي آنها غيرممكن است كه دولت به تنهايي مديريت و هزينه را پرداخت كند و حتي اگر درآمد يك سال كشور را به اين قضيه اختصاص دهيم، جواب نميدهد. در اين بين دولت تنها از طريق پرداخت وام ميتواند كمك كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه همين وامها هم با شرايط سختي پرداخت ميشود يا اصلاً به بسياري داده نميشود هم خاطر نشان ميكند: در شوراي مسكن و استان، ما هر ماه يك بار جلسهاي را برگزار ميكنيم. در اين جلسات مديران عامل بانكها ميآيند و در صورت وجود تخلف يا كمكاري از اين افراد در ارتباط با كمكاري آنها پرسش و پاسخ ميشود. اما فكر نميكنم كه اينگونه باشد كه بانكها همكاري نكنند. ما در سال ۹۱ و هر سال ديگري براي آنها، سقف دادن وام تعيين كردهايم و ماه به ماه آنها را كنترل ميكنيم و در صورتي كه به عنوان مثال ۵۰ درصد را پرداخت نكنند و موجودي بيش از حد باشد، كمكاري و اهمالها مشخص ميشود.
به هرحال، در شرايط كنوني، متقاضيان دريافت وام نوسازي بافت فرسوده از سوي بانكها به شدت تحت فشار هستند و ضروري است كه بايد تدبيري اتخاذ شود تا بانكها به چنين رويكرد نامطلوبي پايان دهند.