اوباما به خاطر وضع قوانيني چون پيشگيري از بارداري و اصلاح بهداشت و درمان با موج عظيمي از شكايات كه مخالف قوانينش هستند، مواجه شده است. براي اوباما وضع وقتي بدتر ميشود كه تقريباً تمامي اين شكايات در سال انتخابات يعني سال جاري ثبت شدهاند. شاكي پيشرو در شكايتهاي انجام شده از آقاي اوباما كاردينال نيويورك تيموتي دولان سخنران برجسته كنوانسيون جمهوريخواهان در تمپاي فلوريداست.
دفتر كاردينال دولان براي اينكه حضورشان در اجتماع جمهوريخواهان سوءبرداشت نشود، به صورت شتابزده متني را منتشر و اعلام كردند كه آقاي دولان در كنوانسيون ملي دموكراتها نيز سخنراني خواهد كرد. از جمله دلايل مخالفت اسقفهاي كاتوليك با قوانين اوباما اين است كه آنها نميخواهند كاركنان مؤسسات ديني تحت پوشش بيمه تضميني ضدبارداري باشند. آنها همچنين از روشهاي مصنوعي براي كنترل زادوولد مخالفند و براي جلوگيري از آبستني توصيه ميكنند زنان تحتنظر كشيش به دورههاي قاعدگي خود توجه كنند.
شايان ذكر است كه تعاليم كاتوليك تنها چند دهه است كه به زوجين اجازه ميدهد غير از عمل توليد مثل با يكديگر نزديكي داشته باشند.
در ماه مي ۱۲ پرونده حقوقي براي يكي از مجموعه قوانين بهداشت و درمان گشوده شد كه ۴۰ سازمان كاتوليك در تهيه اين شكايات دست داشتند. به نقل از مركز امريكايي محافظهكار قانون و عدالت، سازمانهاي كاتوليكي كه در قلمرو مذهبي اسقف اعظم نيويورك دولان قرار دارند شامل دانشگاه نوتردام و مؤسسات خيريه كاتوليك قلمرو مذهبي شيكاگو ميباشند.
در عين حال به نظر ميرسد تمام كاتوليكها با سران خود در رابطه پذيرش اخلاقي پيشگيري از بارداري موافق نباشند زيرا نظرسنجي مؤسسه گالوپ از سوم تا ششم ماه مي از بين ۱۰۲۴ كاتوليك بزرگسال نشان داد به غير از ۱۵ درصد كه اين عمل را از نظر اخلاقي اشتباه ميدانند بقيه مشكلي با اين قانون ندارند. براساس نظرسنجيهاي همين مؤسسه قبل از گشودن اين پروندههاي حقوقي در ماه آوريل ۴۶ درصد از كاتوليكها طرفدار رامني و ۴۶ درصد نيز طرفدار اوباما بودهاند و ۸ درصد ديگر نيز هنوز تصميم نگرفته بودند.
اسقفهاي كاتوليك تنها مخالفان و شاكيان پرونده قانون پيشگيري از بارداري نيستند. ليلي دنيستون، گزارشگر بازنشسته ديوان عالي ميگويد يك دانشگاه ديني در ايلينويز از يك قاضي امريكايي در واشنگتن خواست تا كاركنانش را از داشتن بيمه پيشگيري از بارداري و سقط جنين محافظت كند اما پرونده آن شكايت بسته شد چراكه شكايت پيش از موعد ارائه شده بود و آن دانشگاه قرار بود تحت همان قانون يكسال ديگر قوانين جديد را به اجرا بگذارد.
