ايران با داشتن رتبه ۲۱ در اندازه بازارو جايگاه ۵۰ در آموزش به نظر ميرسد هنوز ظرفيتهاي بالقوه بسياري را در بهبود فضاي كسب و كار و شاخص رقابتپذيري در ميان كشورهاي جهان دارد با اين حال در فضاي اقتصاد جهاني و تحريمها خصومتهايي كه عليه نظام جمهوري اسلامي وجود دارد بهبود ۷ پلهاي شاخص رقابتپذيري نشانه خوبي از حركت رو به جلواست هر چند كه تغييراين معيارها به اين زودي اقتصاد ما را بدل به يك اقتصاد صادرات محور و توليد گرا به جاي اقتصاد واردات گر او مصرف كننده كالاهاي خارجي بدل نخواهد كرد.
آنكتاد مفهوم رقابتپذيري را توانايي كشورها در فروش محصولاتشان در بازارهاي جهاني ميداند و مؤسسه بينالمللي توسعه مديريت، رقابتپذيري را نشان دهنده توانايي ملتها براي رسيدن به رفاه اقتصادي تعريف ميكند، زيرا بر اين باور است كه توسعه رقابتپذيري را توانايي يك كشور در توليد كالاها و خدمات براي ارائه در بازارهاي بينالمللي و به طور همزمان حفظ يا ارتقاي سطح درآمد شهروندان در دراز مدت را تضمين ميكند.
براي اين منظور مجمع جهاني اقتصاد شاخصي را نيز با عنوان شاخص رقابتپذيري جهاني طراحي كرده است كه معيار جامعي براي اندازهگيري رقابتپذيري كشورها بوده و عوامل اصلي تعيين كننده رقابت در سطح اقتصاد خرد و كلان را مورد توجه قرار ميدهد.
بنا بر اين شاخص، قدرت رقابتپذيري عبارت است از مجموعهاي از نهادها، سياستها و عواملي كه سطح بهره وري را تعيين ميكنند. سطح بهره وري نيز به نوبه خود تعيين كننده سطح رفاه پايداري است كه نظام اقتصادي يك كشور ميتواند به آن دست يابد.
مجمع جهاني اقتصاد براي نخستين بار در سال ۱۳۸۷ با انتخاب اتاق بازرگاني ايران به عنوان همكار خود در كشورمان، اندازهگيري شاخص رقابتپذيري را در ايران آغاز كرد. مطالعه و بررسي فاكتورهاي مؤثر در شاخص رقابتپذيري با نظرسنجي از مديران بنگاههاي اقتصادي انجام گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۹ ايران براي نخستين بار در رتبه بندي سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ مجمع جهاني اقتصاد براي رقابتپذيري رتبه ۶۹ را در ميان ۱۴۲ كشور كسب كرد كه اين رتبه در رتبه بندي سال ۱۳۹۰ يعني گزارش سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ مجمع جهاني اقتصادي با هفت پله بهبود به رتبه ۶۲ ارتقا يافت. ايران در سال ۹۰ پس از كشورهاي اسلووني، مكزيك، تركيه، مونته نگرو و كاستاريكا در رتبه ۶۲ قرار دارد و به اين ترتيب بالاتر از كشورهاي اروگوئه، لتوني، ويتنام، روسيه و پرو جاي گرفته است.
براي اندازهگيري شاخص رقابتپذيري جهاني نيزفاكتورهاي تأثيرگذار بر رقابتپذيري به ۱۲ گروه نهادها، زيرساختها، ثبات در حسابهاي دولتي، بهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي و حرفه اي،
كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، پيشرفته بودن بازار مالي، آمادگي تكنولوژيك، اندازه بازار، پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري و نوآوري تقسيم شدهاند. در رتبه بندي سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ مجمع جهاني اقتصاد، ايران در ركن اندازه بازار رتبه ۲۱، ركن ثبات در حسابهاي دولتي رتبه ۲۷، ركن بهداشت و آموزش ابتدايي رتبه ۵۰، را كسب كرده اما درركن پيشرفته بودن بنگاهها با رتبه ۹۲، ركن كارايي بازار با رتبه ۱۰۳، ركن آمادگي تكنولوژيك بارتبه ۱۰۴، ركن پيشرفته بودن بازار مالي با رتبه ۱۲۳و ركن كارايي بازار نيروي كار با رتبه ۱۳۹ رتبههاي قابل دفاعي به نسبت حجم بازار ندارد.
همچنين به گزارش فارس، كشور ما در سه زيرشاخص كلي تأثيرگذار در شاخص رقابتپذيري كه شامل: الزامات بنيادين عوامل مؤثر بر افزايش كارايي و عوامل مؤثر بر پيشرفته بودن و نوآوري ميباشد به ترتيب رتبههاي۵۱، ۸۸ و۸۳ را كسب كرده است.
جايگاه ايران در ميان كشورهاي منطقه
در ميان كشورهاي منطقه كه همان رقباي كشورمان به حساب ميآيند و براي تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله بايد بالاتر از آنان قرار بگيريم، كشورهاي قطر با رتبه ۱۴، عربستان با رتبه ۱۷، امارات متحده عربي با رتبه ۲۷، عمان با رتبه ۳۲، كويت با رتبه ۳۴، بحرين با رتبه ۳۷، آذربايجان با رتبه ۵۵ و تركيه با رتبه ۵۹ بالاتر از ايران در رتبه بندي جهاني قرار دارند. اردن با رتبه ۷۱، قزاقستان با رتبه ۷۲، گرجستان با رتبه ۸۸، لبنان با رتبه ۸۹ و ارمنستان با رتبه ۹۲ در رتبههاي بعدي قرار دارند.
