اگر چه سامانه بانك اطلاعات همچون طرح ماليات بر خانههاي خالي، اجراي نظارت برافزايش بيش از ۱۵ درصد اجاره بها و... جنبه اجرايي به خود نگرفته است اما سرگيجه قيمتها در مسكن تهران باعث شده تا قيمتها نه براساس منطقه و ارزش واقعي كه توافقي وبا نوسانات زياد خود را در خريد بازار مسكن نشان دهد. بازاري كه گفته ميشود هم اكنون در ركود به سر ميبرد.
به گزارش جوان، همزمان با راه اندازي سامانه املاك و مستغلات كشورانتظار ميرفت كشف قيمت مسكن در تمام نقاط تهران به سادگي انجام پذيرد امابا گذشت دو ماه از راه اندازي اين سامانه، اطلاعات آنچناني از معاملات صورت گرفته مناطق بيست و دو گانه شهرتهران دراين سامانه وارد نشده است كه برخي از كارشناسان علت اين امر را ركود دربازار معاملات مسكن عنوان ميكنند، بدين ترتيب نميتوان انتظارداشت اين سامانه درشرايط فعلي كمك قابل ملاحظهاي به خريداران، فروشندگان و اجارهكنندگان مسكن كند.
از آنجايي كه يكي از عوامل افزايش كاذب قيمت مسكن نبود اطلاعات خريداران و مستأجران از قيمت واقعي و به روز است درتير ماه سال جاري سامانه مستقل املاك و مستغلات كشور براي ثبت دقيق مبايعه نامهها و همچنين منبعي براي دسترسي سياست گذاران بر قيمت مسكن آغاز به كار كرد اما ازآن زمان تاكنون اطلاعات آنچناني جهت راهنمايي كاربران و متقاضيان دراين سامانه وارد نشده است كه شايد بتوان اصليترين علت آن را ركود دربازار مسكن عنوان كرد.
دراين بين برخي از كارشناسان مستقل حوزه مسكن نيز عدم ورود اطلاعات معاملات انجام گرفته در۲۲منطقه شهرتهران را دراين سامانه، بالابودن قيمت معاملات انجام گرفته عنوان ميكنند و معتقدند كه ارائه اطلاعات معاملات انجام گرفته چه درحوزه اجاره و چه درحوزه خريد و فروش ملك درشرايط فعلي خود موجب رشد قيمتها ميشود زيرا حوزه اجاره بها و همچنين خريد و فروش درماههاي اخيربا نوسان قيمتي غير طبيعي همراه بوده است.
براساس اين گزارش، عدم كاركرد صحيح سامانه فوق كه انتظار ميرفت به نوعي مرجعي مناسب براي ارائه اطلاعات معاملات انجام گرفته درحوزه مسكن به شمار بيايد موجب شده تا بازار مسكن همچنان از ويروس قيمتگذاريهاي غير منطقي و دلخواه رنج ببرد. پارازيتهاي قيمتهاي غير كارشناسي دربازار مسكن عاملي شده تا جنبه سوداگرايانه مسكن بر وجه مصرفي آن غالب شود و به نوعي اقتصادخانوار را به شدت تحت تأثير خود قرار دهد.
بررسيها و گزارشهاي ميداني نيز بيانگر آن است كه بازار مسكن از نرخهاي مناسبي پيروي نميكندو مالكان نرخهاي دلخواه خودرا جهت معامله عنوان ميكنند و در يك محله يا حتي يك كوچه قيمتهاي متفاوت بر حسب ميزان نياز فروشنده به پول نقد ارائه ميشود. با اين حال خريداران نيز از گزينههاي متعددي براي خريد و انتخاب برخوردار نيستند.
بنابراين گزارش، هزينه ساخت هرمتر مسكن متوسط تقريبا ۳۰۰تا۴۰۰ هزارتومان ميباشد و قيمت زمين بنا به مكان و برخورداري از موقعيت نيز متفاوت ميباشد اما بااين وجود بررسي و قيمت آپارتمان و مسكن درشهر تهران بيانگر اين مطلب است كه دستان نامرئي مالكان سودجوقيمت ملك را تعيين ميكند.
يك مشاوره املاكي درجنوب غرب تهران درگفتوگو با خبرنگار جوان اظهارداشت: بازار خريد و فروش مسكن درركود قراردارد اين درحالي است كه گزينهها جهت اجاره نيز به شدت كاهش پيدا كرده است تاجايي كه خانههاي اجارهاي دست به دست بين مردم و آشناها به اجاره ميرود و ديگر به بنگاه نميرسد .
وي بابيان اينكه بازار مسكن به نوعي درحالت انتظاربه سر ميبرد تا ببيند بعد از ركودي كه مدت هاست گريبانگير حوزه مسكن شده است چه اتفاقي دراين حوزه رخ خواهد داد گفت: اگر اين روند تا آخرشهريور ادامه پيدا كند، ميتوان اميدوار بود كه قيمتهاي مسكن در نقاط مختلف تهران در نيمه دوم سال به رغم ادعاي سازندگان كه قيمت مصالح بالا رفته، روند نزولي به خود بگيرد.
جعفرزاده، سازنده و سرمايهگذاردر بازار مسكن نيز در باره دلايل ركود در خريد و فروش ميافزايد: يكي ازدلايل ركود در بازار خريد و فروش مسكن گرايش سرمايههاي سرگردان به كالاهايي كه نقدشوندگي بيشتري دارد، ميباشد.
وي افزود: كالاهايي مانند طلا وارز علاوه بر اين ويژگي در جريان تورم تأثيرپذيري بيشتري از خود نشان ميدهند ولذا از همين رو است كه رئيس كل بانك مركزي به اين موضوع اذعان داشته و گفته است كه: مردم پس انداز خود را به سوي دلار گسيل كردهاند. وي ادامه ميدهد: البته درحالي كه درسال پاياني دولت دهم قرار داريم و تجربه نشان داده است كه يكي ازبخشهاي مهم مورد توجه كانديداهاي رياست جمهوري حوزه مسكن و ارائه راهكارهايي جهت بهبود اين بخش اقتصادي دركشوراست ازاين رو بازار به نوعي درانتظاربه سرمي برد تاببيند چشم اندازو آتيه بازار مسكن كه هم اكنون دركما به سر ميبرد به چه شكلي خواهد شد.
دراين بين مصطفي قلي خسروي نيز با اعتقاد براين كه مطمئنا بعد از ركود بازارمسكن بايد قيمت مسكن نيز كاهش يابد، افزود: اما بايدديد شرايط اقتصادي و تورمي اين امكان را فراهم خواهد آورد ياخير؟
مصطفي قلي خسروي دررابطه باچشم اندازآتي بازارمسكن بابيان اينكه سياستهاي اعمالي درحوزه مسكن به حتم درجهت كاهش قيمت مسكن به حركت در خواهد آمد افزود:تكليف درحوزه مسكن مشخص است اين بخش از كمبود عرضه رنج ميبرد پس هرسياستگذاري سياست افزايش عرضه و تنظيم اين بازار را دنبال خواهد كرداز اين رو چشم اندازو آينده بازار مسكن كاملاً شفاف و مشخص است.
