جوان آنلاین-سحر رحیمی: سعید مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی است و اتاق ریاست را دراختیار دارد.حتی رای دیوان عدالت اداری هم نتوانست دولتی ها را مجاب کند تا به برکناری وی رضایت بدهند و حالا دوباره نمایندگان مجلس نهم وارد عمل شدند و به رئیس مجلس نامه نوشتند تا ماجرای حضور سعید مرتضوی در تامین اجتماعی ادامه دار شود.
همه چیز اما از یک انتصاب در آستانه سال نو آغاز شد و اعتراض هایی که همان زمان دامن دولت را گرفت اما دولتی ها بی تفاوت از آن گذشتند.
بعد از آن مجلس هشتمی ها که به پایان حیات نزدیک می شدند طرح آخرین استیضاح مجلس را کلید زدند.استیضاح وزیر کار به دلیل انتساب سعید مرتضوی که بنا بر گغته مسئولان قضاییه هنوز تکلیف اتهاماتش در پرونده کهریزک سایر موارد مشخص نیست.
اما این استیضاح در دقیقه ۹۰ با قول شرف سعید مرتضوی مبنی بر استعفا لغو شد تا شیخ الاسلامی از استیضاح نجات یابد اما رئیس جمهور در همان روز آعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا قبول استعفای مرتضوی ندارد.
بعد از این فریب ، گروهی از مجلس هشتمی ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خبر این شکایت را هم علی مطهری اعلام کرد.
نامه ای هم از طرف مجلس هشتمی های راه یافته به مجلس نهم رسانه ای شد که در آن به مردم قول داده بودند در صورت عدم برکناری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را از سر بگیرند.
اما در این گیر و دار دیوان عدالت اداری رای به برکناری سعید مرتضوی را صادر کرد.رای غیر قابل بازگشت و فرجام خواهی.بر اساس این رای سعید مرتضوی دیگر نمی تواند رئیس سازمان تامین اجتماعی باشد.
با این حال دولتی ها کوتاه نیامدند و در شانزدهم مرداد و یک روز پس از صدور حکم دیوان، اساسنامه تامين اجتماعي را اصلاح كردند.
براساس این اصلاح صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافت و همچنين شرايط انتصاب مديرعامل اين سازمان نيز تغيير كرد.
به این ترتیب با تغييري كه دولت در اساسنامه داد علاوه بر شرايط قبل موارد جديدي نيز اضافه شد كه رشته تخصصي مرتضوي را نيز شامل ميشود تا به اين ترتيب شرايط حضور مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي مرتفع شود و به همین راحتی حکم دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود.
حالا اما دوباره نوبت به مجلس هشتمی های راه یافته به مجلس نهم رسیده تا از رئیس مجلس بخواهند تغییر اسانامه توسط دولتی ها را ملغی اعلام کند چرا که رئیس قوه مقننه این اختیار را دارد.
حسين نجابت، علي مطهري، الياس نادران، مسعود پزشكيان، غلامرضا مصباحيمقدم، محمد دهقان، عليرضا زاكاني، عوض حيدرپور، سيدحسين دهدشتي و احمد توكلي ۱۰ نمايندهاي بودند كه در اين نامه از رييس مجلس خواستند تا اين مصوبه را طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي لغو كند.
نمايندگان معترض در نامه خود به رييس مجلس با بيان اينكه اين مصوبه دولت ناقض موادي از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در تعارض با برخي اصول قانون اساسي است، خطاب به لاريجاني نوشتند: به دنبال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن نصب آقاي سعيد مرتضوي به مديرعامل صندوق تامين اجتماعي و راي به لغو حكم انتصاب وي، دولت تلاش غيرقابل قبولي را انجام داده است تا به شكل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجراي راي قطعي ديوان طفره رود.
به این ترتیب کش و قو س ها بر سر پرونده سعید مرتضوی همچنان ادامه دارد و این بار باید منتظر رای رئیس مجلس بود تا شاید گره کور این پرونده را باز کند و به ماجرا خاتمه دهد.
