اين درحالي است كه در ابتداي انقلاب نسبت واردات به صادرات غير نفتي ۱۹ به يك بود، يعني ۱۹ برابر صادرات غير نفتي، واردات صورت ميگرفت. اين رقم در سال ۸۳، به حدود پنج برابر رسيده بود.
به گزارش جوان، دهها سال است كه ايرانيان به دنبال آن هستند تا اقتصاد خود را از زير عنوان اقتصاد نفتي نجات دهند. ما همواره با مقايسه خود با ديگر كشورهاي توسعه يافته، به اين نتيجه رسيدهايم كه به اشكال مختلف دچار «مصيبت منابع» هستيم و بيرون آمدن از اين اقتصاد نفتي به شكلي كارا ميتواند شكوفايي اقتصاد ايران را به همراه داشته باشد.
در واقع آنچه كه در زمينه تجارت خارجي هر كشور حائز اهميت است، توسعه بخش صادرات ميباشد. چراكه درآمدهاي حاصل از صادرات ميتواند تأمين كننده منابع ارزي لازم براي رشد تجاري در هر كشور باشد. كشور ما به دليل دارا بودن منابع غني نفتي و اتكا به درآمدهاي حاصل از آن، همواره داراي كسري در بخش تجارت غيرنفتي ميباشد و به رغم نگاه برون گراي اقتصادي برنامههاي توسعه طي دهههاي اخير، ميتوان گفت هنوز هم توان رقابتي كشور براي حضوري مؤثر در عرصه رقابت جهاني و رهايي از اقتصاد تك محصولي نفت، بسيار محدود است.
لذا با توجه به پايان پذير بودن منابع نفتي و نوساني بودن قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از آن در طي زمان، ميتوان اذعان داشت كه يكي از راهكارهاي توسعه تجاري كشورمان در بلندمدت، توسعه صادرات غيرنفتي ميباشد، امري كه همواره مقام معظم رهبري بر آن تأكيد داشته است. بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران روند تغييرات صادرات غيرنفتي كشورمان، بيان كننده آن است كه در دهههاي اخير شاهد رشد و توسعه اين بخش در كشورمان بودهايم. ولي آنچه كه در اين ميان حائز اهميت است، كند بودن سرعت رشد صادرات غيرنفتي نسبت به واردات كشور است.
اكنون، تشديد تحريمهاي غرب به ويژه در زمينه نفت موجب شد كه با رشد و توسعه صادرات و قطع وابستگي اقتصاد به نفت، آرزوي ديرينه ايرانيان محقق شود و با رشد صادرات اتكا به درامدهاي نفتي كاهش يابد. در اين خصوص وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با شاتا از كاهش ۵/۱ برابري واردات در ۴ ماهه امسال خبر داد و گفت: يكي از مأموريتهاي ما بهبود تراز تجاري كشور است و در آمارهاي بينالمللي همواره تراز تجاري ايران مثبت است، دليل اين موضوع هم اين است كه در تهيه آمار درآمدهاي حاصل از فروش نفت نيز مد نظر قرار ميگيرد.
مهدي غضنفري با تأكيد بر اينكه تلاشهاي سالهاي اخير در راستاي بهبود تراز تجاري غيرنفتي بوده، به آمار منتشر شده از سوي گمرك در اين خصوص اشاره كرد و گفت: طي چهار ماهه نخست سال جاري، تراز تجاري غيرنفتي كشور بدون در نظر گرفتن ميعانات گازي، منفي ۴/۷ ميليارد دلار بود كه در مقايسه با چهار ماه نخست سال ۸۹ كه منفي ۱۱ ميليارد دلار بود وبيش از ۳۰ درصد و همچنين نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه منفي ۳/۸ ميليارد دلار بود بالغ بر ۱۰ درصد كاهش كسري داشتهايم كه در واقع نشان دهنده روند بهبود تراز تجاري غيرنفتي كشور است.
وي با تأكيد بر اينكه يكي از برنامههاي راهبردي اين وزارتخانه بسترسازي براي افزايش صادرات غيرنفتي است، افزود: با اين كار به دو هدف دست خواهيم يافت، يكي آنكه تراز تجاري غيرنفتي كشور، يعني تقاضاي كل صادرات غيرنفتي و واردات به مرور زمان به سمت عدد صفر حركت ميكند و ديگر آنكه زمينه حذف اتكا به درآمدهاي نفتي از اقتصاد كشور فراهم ميشود و به اين ترتيب فشارهاي ناشي از تحريمهاي نفتي از بين ميرود.
وزير صنعت با اشاره به اينكه يكي از مهمترين مولفههايي كه در مباحث مربوط به تجارت كشور مورد توجه قرار گرفته و بررسي ميشود نسبت واردات به صادرات است، تصريح كرد: در ابتداي انقلاب نسبت واردات به صادرات ۱۹ به يك بود، يعني ۱۹ برابر صادرات، واردات صورت ميگرفت كه اين رقم در سال ۸۳، به حدود پنج برابر رسيد.
وي با تأكيد بر عزم وزارت صنعت براي برابر شدن اين رقم و بهبود آن، گفت: در چهار ماه نخست سال جاري با احتساب ميعانات گازي ۱۲ ميليارد دلار صادرات داشتهايم و در مقابل حدود ۲/۱۷ ميليارد دلار نيز واردات صورت گرفته است. از همين رو نسبت واردات به صادرات به كمتر از ۵/۱ برابر كاهش يافته است.
وي ادامه داد: بر اساس آمار گمرك، ميتوان نتيجه گرفت كه طي چهار ماهه اول سال با احتساب ميعانات گازي حدود ۷۰ درصد و بدون احتساب آن نزديك به ۶۰ درصد از ارز مورد نياز براي واردات از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تأمين شده است و اين يعني كاهش اتكاء واردات به منابع مالي حاصل از فروش نفت خام. وي با تأكيد بر اينكه در اقتصاد مقاومتي بايد اتكا به «يك محصول» و به نوعي اقتصاد تكمحصولي را از بين ببريم، گفت: دولت مجلس بايد با در نظر گرفتن برخي مشوقهاي صادراتي زمينه افزايش سرمايهگذاري در توليدات صادرات گرا را فراهم كنند. يقينا اين تمهيدات اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي را كاهش ميدهد و منجر به بهبود تراز تجاري خواهد شد.
وزير صنعت با اشاره به اينكه ايران قابليتهاي بزرگ معدني، كشاورزي، توانمنديهاي صنعتي و دانش صدور خدمات فني مهندسي دارد، خاطرنشان كرد: يكي از مكانيزمهاي تاثيرگذار در اقتصاد هر كشور استفاده از ابزار و راهكارهاي متنوع است.
وي افزود: از اين رو چند سالي است برنامهريزي گستردهاي بر اساس قابليتهاي كشور براي افزايش صادرات غيرنفتي صورت گرفته است تا سبد اقتصادي كشور متنوع شود.
