مشكلات موجود در بخش نظام توزيع كالا در كشور بركسي پوشيده نيست و بخشي از اين مشكلات به بالا بودن هزينهها و حتي قيمتها، بيعدالتي در توزيع درآمد و بالا بودن هزينه توزيع در كشور ارتباط دارد و اختلافي كه بين قيمت تمام شده توليد و بهاي پرداختي خريدار يا مصرفكننده وجود دارد بسيار بالاست، كه اين مسئله ناشي از عدم كاركرد صحيح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور ميباشد. اين مشكلات نشان دهنده اين موضوع است كه نظام توزيع متناسب با مقتضيات و نيازهاي بازرگاني نوين رشد نكرده است.
چنانچه يك نظام توزيع كارآمد را رساندن كالا در كوتاهترين زمان با كمترين هزينه از توليد به مصرف تعريف نماييم، از مشخصههاي اصلي شبكه توزيع كالا در ايران گستردگي و تعداد بالاي خردهفروشيها در سطح شهرها است كه با روشهاي سنتي مشغول فعاليت ميباشند. عموما فاصله بسيار زيادي بين توليد و مصرف كالا در كشور وجود دارد از طرف ديگر جايگاه ضعيف فروشگاههاي زنجيرهاي و عدم مديريت منسجم نيز از ديگر تنگناهاي نظام توزيع كالا ميباشد.
در گزارشات مربوط به مشكلات نظام توزيع كشور به تعداد زياد واحدهاي صنفي در سطح خردهفروشي اشاره شده است كه اين روند طي سالهاي اخير همچنان افزايشي بوده و در حال گسترش ميباشد(به ازاي هر ۳۸ نفر يك واحد صنفي در سال ۹۰در كشور وجود داشته است). هر چند اين مسئله يكي از اساسيترين مشكلات اقتصاد كشور (اشتغال) را پوشش ميدهد اما در بخش نظام توزيع اختلالاتي را ايجاد مينمايد، به همين دليل در طرح تحول اقتصادي كشور نيز از جمله اقداماتي كه پيشبيني شده ايجاد و توسعه خردهفروشيهاي زنجيرهاي و تشكيل فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي ميباشد.
در اين راستا در مباحث مربوط به طرح تحول اقتصادي، اصلاح و نوينسازي نظام توزيع يكي از محورهاي اصلي ميباشد و ايجاد و گسترش خردهفروشيهاي زنجيرهاي و فروشگاههاي زنجيرهاي از برنامههاي طرح تحول و برنامه چهارم توسعه كشور است.
بر اساس گزارشهاي اعلام شده در كشور متوسط نرخ رشد مجوزهاي صادر شده از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در هريك از بخشهاي فروشگاههاي بزرگ، زنجيرهاي و خردهفروشيهاي زنجيرهاي به ترتيب برابر است با ۱۶۶درصد، ۱۷- درصد و ۷/۶- است.
متوسط نرخ رشد مجوزهاي صادرشده براي ايجاد فروشگاههاي بزرگ در دوره ياد شده رشد بالاي ۱۶۶درصدي را داشته است ودر دو بخش فروشگاههاي زنجيرهاي و خردهفروشيهاي زنجيرهاي متوسط نرخ رشد منفي شده است. كه با اهداف طرح تحول از جمله متمركز كردن مديريت شبكههاي خردهفروشي جهت تسهيل سياستگذاري و كنترل و نظارت، توسعه رقابت در سطح خردهفروشيها، كاهش هزينههاي توزيع و نهايتاً كاهش قيمت تمام شده و افزايش سطح رضايت توليدكننده و مصرفكننده در تضاد ميباشد و به نظر ميرسد اين طرح نيز يكي از طرحهاي تدوين شده و رها شده است.
يك نكته ديگر كه در اين خصوص حائز اهميت است افزايش نرخ رشد بالاي فروشگاههاي بزرگ ميباشد كه از آنجايي كه اين فروشگاهها به نوعي از نظر مديريت و تأمين كالا همان خردهفروشيهاي كوچك ميباشند كه فقط از نظر ابعاد و متراژ سطح فروشگاه افزايش يافتهاند و تغييرات ديگري، بهخصوص از نظر لجستيك و مديريت مشاهده نميشود و در عوض متوسط نرخ رشد مجوزهاي صادر شده براي ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي و خردهفروشيهاي زنجيرهاي منفي شده است كه اين مسئله راهكار جديدي را ميطلبد.
از جمله خصوصيات اصلي فروشگاههاي زنجيرهاي و خردهفروشيهاي زنجيرهاي نگاه لجستيك به بخش توزيع ميباشد، بدين معني كه از توليد تا توزيع و خدمات پس از فروش را به صورت يك زنجيره كامل نگاه كرده و اين يكپارچگي در سطح وسيع بسياري از مشكلات فعلي از جمله مشكلات مربوط به پخش كالا را برطرف مينمايد همچنين خريد در سطح انبوه توسط اين فروشگاهها ميتواند قيمتها را كنترل نموده و از طرف ديگر توليدكنندگان را نيز به جهت اطمينان از وجود خريدار تحت پوشش قرار دهد نظام توزيع در كشورهاي پيشرفته يك زنجيرهعرضه منسجم است كه تفكيك بين توزيع فيزيكي و مديريت در آن بسيار دشوار ميباشد زيرا كانالهاي توزيع از تأمينكنندگان تا مصرفكنندگان را شامل ميشود.
*عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 
