اين در شرايطي است كه رأي به عدم صلاحيت مرتضوي در روزنامه رسمي كشور هم چاپ شد و طبق قوانين موجود، ديگر وي حق رياست بر اين سازمان را ندارد اما با تاكتيك جديد دولت بازهم بايد شاهد كشمكشها در اين زمينه باشيم.
اساسنامه جديد مغاير با قانون در همين راستا، معاون حقوقي و پارلماني سابق سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه اساسنامه جديد تأمين اجتماعي مغاير با قانون رفاه است به مهر گفت: اين اساسنامه محدود كردن اختيارات قانوني و افزايش دخالت دولت در اداره اين سازمان است.
بنا به گفته محسن ايزدخواه، اساسنامه جديد سازمان تأمين اجتماعي كه هفته گذشته به تصويب هيئت دولت رسيد تنها محدود كردن اختيارات قانوني و مخالفت با قانون رفاه و تأمين اجتماعي است و همچنين بحث سهجانبهگرايي نيز در آن بيخاصيت شده است.
وي اظهار داشت: در اساسنامه قبلي دخالت رئيسجمهور و دولت در اداره صندوق تأمين اجتماعي كم بود اما در قانون جديد اين امر بيشتر شده بهطوري كه بندي مبني بر دخالت آزادانه رئيسجمهور و اعضاي دولت در انتخاب مديرعامل و اعضاي هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي اضافه شده است.
تغيير رشته وظيفه مجلس است
نه رئيسجمهور همچنين بنا به اظهارات ايزدخواه، در اساسنامه جديد شروطي مانند رشتههاي مورد قبول براي مدير سازمان تأمين اجتماعي تفسير شده است در حالي كه بر اساس قانون دولت نبايد اين كار را انجام دهد و اين امر خارج از اختيارات دولت و جزو وظايف مجلس است.
به گفته وي، در اساسنامه جديد رشته مديريت حقوقي عنوان شده، در صورتي كه اين رشته اصلا جزو رشتههاي دانشگاهي نيست. ايزدخواه در پاسخ به اين سؤال هم كه آيا بر اساس ساختار جديد تأمين اجتماعي، مرتضوي بار ديگر ميتواند براي سمت مديرعاملي به دولت معرفي شود، گفت: با توجه به موارد عنوان شده در اساسنامه جديد تأمين اجتماعي و شرايط مورد نياز براي مديرعاملي سازمان، اين امر امكانپذير نيست.
حافظي: دودش به چشم ميليونها بيمه شده ميرود رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي هم در اين باره به خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: اينكه سازمان را به صندوق تغيير نام دهند و سپس بازهم صندوق را به سازمان، اصلاً كارشناسانه نيست.
رحمتالله حافظي ميافزايد: شايد اين مصوبه دولت مشكل را از لحاظ ذهني حل كند اما مشكل همان است و بايد دولت با حساسيت بيشتري كار را دنبال كند. اين ماجرا تبديل به يك چالش شده است كه دودش به چشم بيمهشدگان ميرود و اينكه منافع ميليونها بيمهشده پايمال شود خداپسندانه نيست.
وي خاطرنشان ميكند: در ابتدا به ديوان شكايت شد كه مرتضوي شرايط احراز اين پست را ندارد. ديوان هم حكم وزير را لغو كرد اما اين كار با ظرافت انجام نشد و دولت با تغيير اساسنامه پست مديرعاملي را برداشت و اكنون اين سازمان رئيس دارد! دولت تلاش كرده است قانون را دور بزند اما در واقع صورت مسئله پاك شده است.
حافظي عنوان ميكند: دولت به ظاهر مشكل را حل كرده آن هم براي دسترسي به اهداف خود اما چالش همچنان ادامه دارد و بيترديد در آينده بحث استيضاح وزير بيان ميشود.
