تصويب كليات طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف استخدامي حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش از سوي نمايندگان مجلس با واكنش نماينده دولت مبني بر كسري بودجه ۵ هزار ميلياردي وزارت آموزش و پرورش و نيروهاي مازاد اين وزارتخانه و اجرايي نبودن چنين طرحي مواجه شد.
در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي كليات طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش با ۱۷۸ رأي موافق، ۴۷ رأي مخالف و ۱۴ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، وزارت آموزش و پرورش موظف ميشود ظرف دو سال تمامي مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي خود را از طريق برگزاري آزمون در اولويت استخدامي قرار دهد.
استخدام با كدام بودجه؟! ديروز در حالي كليات اين طرح در صحن علني مجلس مطرح و تصويب شد كه چهارمين تجمع معلمان حقالتدريس سازمان فني و حرفهاي، معلمان پيشدبستاني، بهداشت ياران و نيروهاي شركتي وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به مشكلات استخدامي و بيمه خود در دو ماه اخير مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي در حال برگزاري بود.
در اين جلسه موسيالرضا ثروتي، نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين طرح گفت: در زمان وزارت آقاي علي احمدي طبق ماده ۱۷ قانون خدمات كشوري تعدادي از معلمان جذب شدند و آقاي حاجبابايي در آغاز وزارت خود معلمان را با وجود سابقه تحصيلي اخراج كردند. عضو كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از آنچه رفتار دوگانه آموزش و پرورش در استخدام معلمان خواند، گفت: استخدام بايد اعلام عمومي شده و از طريق آزمون انجام شود. ثروتي ادامه داد: ۲۰ هزار معلم قرآن با كدام منبع مالي و با استناد به كدام قانون در حال استخدام هستند. اين حد بيبرنامگي در استخدام قابل قبول نيست. بايد طرح جامعتري از طرف كميسيون آموزش براي ساماندهي اين موضوع ارائه شود.
بر اساس اين گزارش، اين طرح بعد از گذشت سه سال از تصويب دو فوريت آن، توانسته حساسيت مجلسيها را جلب كند و هنوز هم مخالفان و موافقاني دارد. يكي از اين مخالفان احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم است. وي در جلسه بررسي طرح استخدام حقالتدريسيها گفت: مشكل نيروهاي آموزش و پرورش بايد حل شود اما اين طرح در مغايرت با ماده ۵۱ قانون برنامه و مخالف با اصل ۷۷ قانون اساسي است چون منابع مالي آن نامشخص است. عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: هم اكنون پيشدبستانيها به صورت غيرانتفاعي اداره ميشوند و كسري آموزش و پرورش مانع از استخدام آنهاست. وي با اشاره به كسري ۵ هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش گفت: استخدام معلمان پيشدبستاني معضل بزرگي است. بيش از ۶۰ درصد اين افراد خانم هستند، نبايد تحت تأثير تجمع مقابل مجلس قانوني را تصويب كرد كه تناسب جمعيت در استخدام را زير سؤال ببرد.
مجوز استخدام معلمان در قانون خدمات كشوري است
محمد مهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش نيز گفت: بند «ج» ماده ۲۴ قانون خدمات كشوري منبع اجراي اين طرح را مشخص كرده است. طبق اين ماده دولت بايد حداكثر معادل يك سوم كارمنداني را كه از دستگاههاي اجرايي خارج ميشوند استخدام كند.
وي با اشاره به حضورش در جلسه ضيافت افطار وزير آموزش و پرورش گفت: آقاي حاج بابايي در اين جلسه تأكيد كرد كه نماينده دولت از اين طرح حمايت ميكند اما امروز آقاي فروزنده با اين طرح مخالفت كرد.
بنابر اين گزارش، تصويب نهايي اين طرح به جلسه علني ديگر مجلس موكول شد. اين در حالي است كه تا آغاز سال تحصيلي جديد كمتر از دو ماه فرصت باقي است و بايد ديد قواي مقننه و مجريه چگونه حاشيههاي وزارت آموزش و پرورش را كنترل ميكنند تا نظام آموزشي تحول زده بيش از اين متأثر نشود.
