افکارنیوز: قرار بود دولت ظرف ۵ سال (بر اساس تصمیم خود دولت ۳ سال) یارانه ها از چرخه اقتصاد حذف شده و به صورت هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی کشور و افزایش قدرت خرید دهک های پایین استفاده شود.
مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی می شدند که عبارتند از: بنزین، گازوئیل، گاز، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، برق، آب، شکر، برنج، روغن؛ آرد، شیر، خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی و خدمات پستی که پس از حذف یارانه باید با قیمت های فوب خلیج فارس عرضه شوند.
کمی به گذشته برگردیم، در زمان تصویب این قانون در صحن علنی مجلس زمانی که موافقان و مخالفان صحبت می کردند برخی نظرات قابل توجه بود اما به دلیل آنکه گویندگان با دولت همسو نبودند سخنان آنها جدی گرفته نشد.
به عنوان مثال حسن ونايي نماينده ملاير گفت: بايد در ابتدا براي اجراي این طرح بزرگ زيرساخت های اقتصادی کشور را آماده کنيم. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم، تاکید کرد: بايد از نمايندگان پرسيد که آيا با افزايش قيمت حامل هاي انرژي کارخانجات ورشکست نخواهند شد و آيا باز هم کارخانجات ما توان رقابت با کارخانه هاي خارجي را دارند؟ آیا سرنوشت تولید چیزی جز ورشکستگی و افزایش قیمت ها است؟
وی ادامه داد: آيا نرخ دستمزدها در سطح کشور با قيمت بين المللي يکسان است که می خواهید قیمت کالاها را با سطح بین المللی برابر کنید؟
پس از اجرا؛ تنها گرانی است که می ماند
عليرضا محجوب نیز در همین جلسه به عنوان مخالف طرح گفت: عنوان افزايش قيمت ها بايد به جاي عنوان لايحه هدفمند کردن يارانه ها مطرح شود. نماينده تهران در مجلس هشتم با تاکيد بر اين که بين عدالت و افزايش قيمت و واحد پول ملي که پايه مزد کارگران و کارمندان است بايد تفاوت قائل شويم، خاطرنشان کرد: کارمندان و کارگران ايراني حقوق خود را به ريال دريافت مي کنند، نه براساس فوب خليج فارس; مگر مي شود براي حل اين مساله يک طرفه عمل کرد؛ در تمام دنيا زمان هايي که شاهد تورم بوديم مزدها شناور بود.
وي نتيجه اجراي اين لايحه را ضعيف تر شدن پول ملي و نيز تضعيف نقش مردم در اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: با این کارآثار قيمتي به تساعد هندسي و آثار درآمدي به تساعد حسابي حرکت خواهد کرد و لذا من براي فقرا اعلام خطر مي کنم.
اما با همه این سخنان این قانون با ۱۸۸ رای به تصویب رسید و رییس جمهور ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ را به عنوان اولین روز اجرای این قانون اعلام کرد.
از آن زمان تا کنون ۱۹ ماه می گذرد، به عبارت دیگر بر اساس برنامه ریزی ۳۶ ماهه دولت تنها ۱۷ ماه برای آزاد سازی کامل قیمت ها باقی مانده است اما تنها یک گام از این طرح اجرایی شده و بر اساس سخنان وزیر اقتصاد، اجرای گام دوم حداقل تا ۵ ماه دیگر نیز منتفی است.
یارانه ها به اقتصاد بازگشت
۱۶ قلم کالای اساسی قرار بود به صورت تدریجی با حذف یارانه مواجه شوند و این موضوع برای برخی کالاها به یکباره اجرایی شد به عنوان مثال شیر از همان ابتدا با قیمت کاملا آزاد عرضه شد.
اکنون در نیمه راه هدفمندی هستیم و به دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت تولید لبنیات، دولت بار دیگر مجبور شد برای تامین نهاده های دامی یارانه بپردازد. این در حالی است که شیر ۳۵۰ تومانی ابتدای اجرای هدفمندی اکنون سه برابر شده است و حتی شیرهای پاکتی غیر یارانه ای که یک هزار تومان در ابتدای هدفمندی عرضه می شدند اکنون یک هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار تومان قیمت گذاری می شوند.
با جنجال مرغ ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی هم که این روزها از همه رسانه ها به گوش می رسد؛ دولت مجبور شد یک کالای دیگر را نیز یارانه ای کند و به ازای هر کیلو گرم مرغ ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی ۲.۵ کیلوگرم کنجاله به صورت رایگان به مرغداری ها بدهد. این به معنای یارانه دولت برای کنترل قیمت مرغ محسوب می شود.
حال از وزیر اقتصاد که در سالگرد اجرای هدفمندی از رشد کمتر از ۱۰ درصدی تورم سخن می گفت و افزایش قدرت خرید دهک پایین را به رخ مخالفین اجرای طرح می کشید باید پرسید آیا دستاورد هدفمندی یارانه ها همان چیزی است که در قانون آمده بود؟ باید به شمس الدین حسینی یاد آوری کرد که حاصل آن همه قانون شکنی و سرازیر کردن یارانه نقدی به اقتصاد، امروز صف های طولانی شده است که همان مردم دهک های متوسط و پایین برای خرید یک کیلوگرم مرغ تشکیل داده اند.
آقای فرزین که با تمام وجود توزیع یارانه نقدی را بهترین روش اجرای طرح می دانستند باید پاسخ دهند که آیا قرار بود یارانه از ۱۶ قلم کالا حذف شود یا اینکه تعداد کالاهایی که مشمول یارانه می شود را افزایش دهیم؟ اکنون یارانه گندم به صورت کامل حذف شده اما سایر کالاها نیمه یارانه ای هستند؛ علاوه بر آن نهادههای دامی و خوراک برای مرغ نیز یارانه ای شده است.
