تحركات به عمل آمده از سوي اصلاحطلبان در ماههاي اخير از اراده معطوف به بازگشت آنان به قدرت حكايت دارد تا از فرصت انتخاباتي پيشرو استفاده كنند و آخرين شانس احتمالي خود را به بوته آزمايش بگذارند چرا كه از نگاه آنان ادامه عزلت و كنار افتادن از قدرت ميتواند به فراموشي دائمي آنان از حافظه تاريخي و سياسي مردم منتهي شود و آنان را مجبور به نيمكتنشيني در عرصه رقابتهاي سياسي كند. از اين رو مدعيان اصلاحات كه مسابقه بحرانسازي و فتنهآفريني، همنشيني با اپوزيسيون و ارتباطگيري با بيگانگان را در ساليان گذشته در پرونده خويش به ثبت رساندهاند و اعتماد نظام و مردم را از خويش سلب كردهاند، اين روزها به شدت به تكاپو افتادهاند تا زمينه بازگشت خويش به عرصه رقابتها و سهيم شدن حداقل در گوشهاي از قدرت را فراهم نمايند. با توجه به چنين هدفي است كه آنان در كنار فهرست اسامي برخي نامزدهاي اختصاصي خويش حتي خود را آماده حمايت از برخي نامزدهاي احتمالي اصولگرايان نيز نشان ميدهند كه حاكي از نگاه آنان به طيفي از وضعيتها و شرايط حداكثري تا حداقلي براي ورود به قدرت است.
اما اين تنها بخشي از ماجراست، در سوي ديگر جريانات سياسي مدافع و همراه نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار دارند و مردم معتقد با اين نظام كه با نگاه به گذشته مدعيان اصلاحات، هنوز با ديده ترديد و بياعتمادي به آنان مينگرند و مسائل اساسي مربوط به آنان را در موارد زير ميدانند:
۱- به هم ريختن مرزهاي هويتي يا اعتقادي و سياسي مدعيان اصلاحات با احزاب و گروههاي سياسي معارض و معاند نظام يا به عبارتي نداشتن مرز مشخص و محكم به ضدانقلاب
۲- عدم پايبندي عملي به نظام متكي بر ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي
۳- توسل به شيوههاي براندازانه و ساختارشكنانه براي حفظ و توسعه قدرت يا به دست آوردن آن كه فتنههاي سال ۷۸ و ۸۸ نمونه عيني آن و شورشهاي خرداد سال ۸۳ و تلاش براي كليدزدن به مرحله جديدي از ناآرامي در ۲۵ بهمن سال ۸۹ به بهانه حمايت از قيام مردم تونس و مصر نمونههاي ديگر اين اقدامات ساختارشكنانه و ضدانقلابي است.
عوامل پديدآورنده اين مسائل و انحرافات اساسي در بين جريان مدعي اصلاحات را به طور خلاصه ميتوان در تجديدنظرطلبي و عبور از سياست ديني به سياست عرفي و پذيرش مباني
ليبرال- دموكراسي، فرصتطلبي و تلاش براي استفاده از تمامي ظرفيتهاي سياسي يا همان ميكروفيزيك قدرت و ميكروپلتيك ميلها، اتكا به راهبرد فشار از پايين- چانهزني در بالا در بخشي از سران آنان و استفاده ابزاري از ذائقهها و سلايق سياسي- اجتماعي متأثر از تحولات تغييرات اجتماعي دانست كه در پيوند با توهم كاهش اقتدار و مشروعيت نظام منجر به بروز رفتارها و كنشهاي براندازانه و بيپروايي در ائتلافهاي معارض و مهاجم عليه نظام و اقداماتي اپوزيسيوني در عين چنگ انداختن به مراكز قدرت يا حضور در درون قدرت شده است.
با توجه به چنين سابقهاي است كه امروز نظام جمهوري اسلامي و مدافعان آن اعتمادي به مدعيان اصلاحات ندارند و آنان را فاقد صلاحيت حضور در قدرت ميدانند، بنابراين بازگشت آنان به قدرت در چنين شرايطي بسيار سخت و منوط به جلب اعتماد و بازسازي اعتبار است كه حداقل بايد موارد ذيل را برآورده سازد:
۱- اعلام برائت قاطع از فتنه سالهاي ۷۸ و ۸۸ و محكوميت عوامل و كارگزاران آن
۲- اعلام مرزبندي روشن نسبت به اشخاص و گروههاي افراطي مرتبط با بدنه اصلاحطلبي و گروهكها و احزاب داراي سابقه واگرايي يا تقابل با نظام جمهوري اسلامي ايران
۳- اثبات وفاداري و پايبندي به نظام، ساختار، قانون اساسي و نهاد ولايت مطلقه فقيه و سياست ديني.
بديهي است در صورت اعلام و اثبات موارد فوق است كه جريان اصلاحطلب شانس جلب اعتماد را دارد، گرچه چنين پديدهاي محتاج عفو و اغماض طرف مقابل هم خواهد بود.
