اقدامات دولت انگليس موجب برانگيختن سؤالاتي درباره چگونگي مديريت نقشههاي امنيتي در واپسين روزهاي شروع افتتاحيه مسابقات توسط وزارت امنيت انگليس شده است. شركت امنيتي G۴S كه برقراري امنيت مسابقات را بر عهده دارد، در تأمين و تربيت نيروهاي مورد نيازش با مشكل مواجه شده و به نظر ميرسد قادر نباشد تا طبق قراردادش عمل كند. به همين جهت دولت انگليس روز پنجشنبه اعلام كردكه ۳ هزار و ۵۰۰ نيروي نظامي ديگر براي تأمين امنيت مسابقات المپيك لندن مستقر خواهند شد. با اضافه شدن اين تعداد نيرو، ۱۷ هزار سرباز انگليسي در تأمين امنيت مسابقات المپيك لندن مشاركت خواهند داشت.
در سال اخير براي بار دوم است كه مسئولان برگزاركننده المپيك اقدام به افزايش نيروهاي امنيتي كردهاند.
سياستمداران حزب مخالف دولت كه در زمان انتخاب انگليس به عنوان ميزبان مسابقات در سال ۲۰۰۵ روي كار بودند، معتقدند اين افزايش نيروها نگرانيهاي مرتبط با چگونگي مديريت نقشههاي امنيتي توسط وزارت كشور را افزايش ميدهد. فيليپ هاموند، وزير دفاع انگليس اعلام كرد، اين اقدام، باري بيشتر بر دوش نيروهاي مسلح اين كشور در فصل تعطيلات تابستاني تحميل خواهد كرد، ولي اين اقدامي «عاقلانه» براي تأمين امنيت است. وي افزود: «وزارت كشور خواستار حمايت بيشتر وزارت دفاع شده بود و من با استقرار ۳ هزار و ۵۰۰ نيروي نظامي ديگر موافقت كردهام».
اين تعداد نيروي اضافي برابر با بيش از يك سوم نيروهاي ارتش انگليس است كه در حال مبارزه با شورشيان طالبان در افغانستان هستند. اين سربازان با پليس، مأموران امنيتي خصوصي و نيروهاي داوطلب همكاري خواهند كرد.
در مجموع، حدود ۴۰ هزار نيروي امنيتي، امنيت مسابقات المپيك لندن را تأمين ميكنند. بودجه امنيتي دولت انگليس براي اين مسابقات برابر با ۵۵۳ ميليون پوند (۸۸۷ ميليون دلار) است. شركت امنيتي G۴S علاوه بر تأمين امنيت مسابقات المپيك، به اداره برخي مراكز امنيتي، زندانها و بازداشتگاه در انگليس و ديگر نقاط دنيا نيز مشغول است، اما ظاهراً سابقه خوبي در زمينه اداره مسائل امنيتي نداشته است. در اوايل سال ۱۹۹۰ چندين زنداني در انگليس هنگامي كه توسط گروه ۴ سابق اين شركت در حال انتقال به مركز ديگري بودند، موفق به فرار شدند. در اكتبر ۲۰۱۰ بازداشتي آنگولايي، جيمي موبنگا هنگامي كه قرار بود توسط چهار مأمور اين شركت براي بازگشت به كشورش به فرودگاه هيترو لندن برده شود، در دست اين افراد كشته شد.
اين شركت بعد از اين حادثه قراردادش به منظور ديپورت مهاجران پذيرفته نشده را از دست داد. آگوست ۲۰۱۱ پس از اينكه دو كارمند اين شركت برچسب الكترونيكي جي.پي.اس.دار را به پاي مصنوعي يك جنايتكار خطرناك انگليسي چسبانده و به او اين امكان را داده بودند كه به راحتي بتواند آن برچسب را از پايش جدا كرده و هر جا دلش بخواهد برود از اين شركت اخراج شدند. چندين مورد ديگر در ماههاي نوامبر ۲۰۱۱ و ژوئن امسال باعث شده مسئولان نگراني زيادي از بابت عملكرد اين شركت داشته باشند.
