قانون جديد به شركتهاي خصوصي اجازه ميدهد اطلاعاتشان را با دولت به اشتراك بگذارند. مجلس نمايندگان در ماه آوريل لايحهاي را اعلام كرد كه به موجب آن اطلاعات مربوط به هك شدن سيستمها بين شركتها و دولت به اشتراك گذاشته شود، اما كاخ سفيد و دموكراتهاي كليدي مجلس سنا رويكرد گستردهتري را مدنظر دارند.
منتقدان ابراز نگراني خود درباره به اشتراك گذاشتن چنين اطلاعاتي را اعلام كرده و معتقدند اين قانون به آژانس ملي امنيت كه همچنين محافظت از شبكههاي رايانهاي دولت را بر عهده دارد، اين اجازه را ميدهد كه به جمعآوري دادههاي مربوط به ارتباطات اينترنتي و تلفني مردم امريكا بپردازد. بر اساس قوانين امريكا، شنود مكالمات و ارتباطات مردم غيرقانوني ميباشد.
ژنرال كيت الكساندر طي يك سخنراني در مؤسسه اينترپرايز امريكا گفت كه حقيقت اين است كه ما ميتوانيم از آزاديها و امنيت مدني و امنيت سايبري كشور دفاع كنيم، اما براي كمك به بخش خصوصي آژانسهاي اطلاعاتي ملزم هستند به اين شركتها درباره تازهترين نرمافزارهاي مخرب و حملات اينترنتي كه رايانههايشان را تهديد ميكند اطلاعرساني كنند، براي اين كار هم دولت به خواندن ايميل كسي نيازي ندارد، تنها اطلاعاتي كه شركتها قرار است به آژانسهاي امنيتي بدهند آدرسهاي اينترنتي نرمافزارهاي مخرب و منشأ گسترش اين نرم افزارهاست كه در متن ايميلها وجود دارد نه متن كامل ايميلها.
الكساندر نوشتن قانون در اين زمينه قبل از وقوع بحران را الزامي ميداند. او ميگويد: «وقتي زمان كافي براي پيشگيري از حوادث غيرقابل پيشبيني را داريم چرا از آنها پيشگيري نكنيم. حتماً نبايد منتظر وقوع اتفاق خاصي باشيم و سراسيمه بدنبال راهحل بگرديم. » دولت امريكا هكرهاي چيني را به خاطر نفوذ به رايانههاي شركتهاي امريكايي و سرقت اطلاعات متعلق به اين شركتها مقصر ميداند. شركتهاي امنيتي اينترنتي از دزديده شدن ميلياردها دلار ارزش حقوق معنوي توسط اين هكرها خبر ميدهند. الكساندر در اين باره ميگويد: «به نظرم بزرگترين جابهجايي ثروت تاريخ از طريق همين سرقتها بوده است.» اما نگراني مهمتر دولت بيشتر به خاطر امكان حملاتي به زيرساختهايي مثل بخش نيرو، برق و سيستم حمل و نقل است. به نظر نميرسد هكرها چنين كاري كنند اما وقتي ابزار اين كار را دارند و وابستگي سيستمها به ابزار قابل دسترسي اين افراد اين نگراني را در ما ايجاد ميكند.
الكساندر در مورد مركز داده بزرگ NSA كه در كمپ ويليامز در يوتا در حال ساخت است، گفت كه اين مركز اطلاعات مردم را نگه نميدارد، اما از دادن توضيحات بيشتر در مورد تجهيزاتي به وسعت يك كيلومتر مربع كه ۱۰ هزار متر مربع آن مملو از رايانه است و سال ديگر افتتاح ميشود، امتناع كرد. الكساندر كه رئيس بخش سايبري نظامي امريكاست، با اشاره به اينكه حجم ايميلهاي سالانه امريكا تا حدود ۳۰ تريليون يا بيشتر است، شنود مكاتبات و مكالمات مردم امريكا را قوياً رد كرد، اين در حالي است كه همواره متهم ميشود ايميلها و تلفنهاي مردم زير نظر دولت است.
