جوان آنلاین-سحررحیمی:"با نهايي شدن طرح «كنترل نامحسوس» قيمت مسكن، دولت از ابتداي تابستان به خريداران آپارتمان در كلانشهر تهران «قيمت راهنما» اعلام مي كند." این خبری بود که معاون امور مسكن وزارت راه وشهرسازي در اواخر خرداد ماه اعلام کرد.
از آنجا که مسوولان بازار مسكن هر نوع رشد قيمت مسكن را حباب قيمتي تفسير مي كنند و معتقدند قيمت ها بايد آنقدر ثابت بماند تا قدرت خريد به آنها برسد، قرار بر این شد که براي فصل نقل وانتقالات سال جاري طرح هدفمندسازي قيمت مسكن را اجرا یی شود.
اين طرح كه سال گذشته تحت عنوان «بلوك بندي قيمت مسكن» در دست تدوين معاونت امور مسكن وزارت مسكن و سپس در اختيار همين معاونت در وزارت راه وشهرسازي قرار گرفت، حالاآماده استفاده در كلانشهر تهران است تا به واسطه آن، قيمت ها فيلتر شده و مسير صعودهاي سليقه اي براي فروشنده ها بن بست شود.
حالا در ادامه این طرح که هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست و تنها در رسانه ها و گفت و گو ها از آن صحبت می شود، براساس جلسات دستاندركاران و مسئولين بازار مسكن مقرر شدهاست كه نرخ افزايش مجاز اجارهبها در سال جاري ۱۳ تا ۱۵ درصد باشد، یعنی به این ترتیب قرار است بازار اجاره بها کنترل شود تا افزایش قیمت ها بیش از مقدار مصوب نباشد.
برهمين اساس گفته شده از دهم تيرماه سال جاري قوانين تعزيراتي در بازار اجارهبها بار ديگر اجرايي ميشود و موجران تنها حق خواهند داشت قيمت اجارهبهاي خود را ۱۳ تا ۱۵ درصد افزايش دهند.
البته بنا به گفته مصطفي قليخسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك كشوري قانون تعزيراتي اجارهبها كه در سال جاري به كار بسته خواهد شد نسبت به سال گذشته يك تفاوت عمده دارد و آن هم عدم همكاري اجرايي مشاورين املاك با چنين طرحياست.
بايد توجه داشت كه در سال گذشته هم نرخ افزايش مجاز ۷ تا ۹ درصدي در بازار اجارهبها اجرا شد اما بهگفته كارشناسان موفقيتي در كنترل بازار به دست نياورد.
مصطفي قليخسروي هم با عدم موفقيت اين طرح در سال گذشته موافق است و تاكيد ميكند كه مخالفت او با اين طرح در سال جاري هم از همين موضوع ريشه ميگيرد.
این در حالی است که بسیاری از كارشناسان مسكن معتقدند طرح تعزيراتي اجارهبها در سال جاري تكرار يك تجربه شكست خورده است و دستاوردي بيش از تجارب سال گذشته براي مستاجران و موجران ندارد.
در همين زمينه مصطفی قلی خسروی با ذكر جزئيات جلسه مسئولين بازار مسكن و سازمان تعزيرات حكومتي و همچنين سازمان ثبت در خصوص آخرین وضعیت طرح تعزیراتی دولت برای اجاره بها، گفت: براساس آخرین تصمیم کمیسیون مشترک سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و کانون سردفتران، با افزایش حداکثر ۱۳ تا ۱۵ درصدی اجاره بها موافقت شده اما هنوز این رقم هم به تصویب نهایی نرسیده است.
او در اين خصوص كه پيش از اين نرخ مجاز افزايش اجارهبها ۱۲ تا ۱۴ درصد عنوان شدهبود، گفت: پيشنهاد نرخ مجاز ۱۲ تا ۱۴ درصدي از سوي مسئولين دولت عنوان شده بود اما در جلسهاي كه روز شنبه برگزار شد به اين نتيجه رسيديم كه نرخ تورم ماهانه اعلام شده از سوي دولت ۱۳.۲ درصد است و ما بايد نرخ مجاز افزايش قيمت اجارهبها را در اين سطح در نظر بگيريم، بنابراين بر نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد توافق ضمني كرديم.
وي موافقت بر سر نرخ تعزيراتي افزايش اجارهبها را مربوط به موافقت خود با اين طرح ندانست و افزود: ما به عنوان مشاورين املاك مخالف بگير و ببندهاي تعزيراتي در بازار به شكلي كه در سال گذشته انجام شد، هستيم و اين موضوع را در جلسات هم مطرح كردهايم.
خسروي با اشاره به اينكه ابولفضل صومعلو معاون وزير راهوشهرسازي و همچنين ديگر مسئولان برخي انتقادات در اين زمينه را پذيرفتند تاكيد كرد: مشاورين املاك و خود بنده در سال جاري ديگر در اين طرح نقش اجرايي و فعال نخواهم داشت و بيشتر به عنوان يك صاحبنظر در جلسات شركت كردهام. از سوي ديگر اما او دولت را موظف به كنترل بازار دانست و عنوان كرد: دولت موظف است كه بهصورت نامحسوس بازار را كنترل كند و به التهابات در اين بازار واكنش صحيح نشان دهد اما ما با حركات تنبيهي- تعزيراتي صريح مخالفيم و دولت هم در سال جاري قرار است بهصورت نامحسوس بازار اجارهبها را كنترل كند.
رئيس اتحاديه كشوري مشاورين املاك همچنين تاكيد كرد: اگر بتوانيم افزايش نرخ مجاز ۱۳ تا ۱۵ درصدي را به طور منطقي جا بيندازيم ميتوان اميدوار بود كه در سالهاي آينده مشكل زيادي با افزايش قيمت مسكن نداشتهباشيم.
در هر حال با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقالات گرانی های این روزهای بازار مسکن ، بی خانه ها را کلافه کرده است و باید منتظر ماد و دید اجرای این طرح های دولتی می تواند در این زمینه راهگشا باشد یا خیر؟
