دكتر سيد نعمت الله عبدالرحيمزاده: سرانجام كميته عالي انتخابات به رياست فاروق سلطان نام دكتر محمد مرسي را به عنوان برنده پيروز انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد و به تنشهايي خاتمه داد كه ميدان التحرير يا پايگاه اصلي معترضين مصري در اين مدت شاهد آن بود. محمد مرسي با كسب ۷/۵۱ درصد آرا توانست بر ژنرال احمد شفيق پيشي بگيرد و بعد از ۶۰ سال، نخستين رئيسجمهور غير نظامي مصر شد.
كميته عالي انتخابات قرار بود در روز پنجشنبه گذشته نتيجه نهايي دور دوم انتخابات را اعلام كند اما با خودداري از اين كار خشم معترضين مصري را برانگيخت. معترضين مصري از آن روز و به دليل ترس از كودتاي شوراي نظامي در ميدان التحرير جمع شدند تا نگذارند شوراي نظامي روند انتخابات را تغيير دهد و ژنرال احمد شفيق را بر مسند رياست جمهوري مصر بنشاند. اين تلاش آنان نتيجه داد و شوراي نظامي مجبور شد مرسي را به عنوان رئيسجمهور بپذيرد.
بيجهت نيست كه بعد از اعلام نتيجه نهايي انتخابات از سوي كميته عالي انتخابات، چهره ميدان التحرير به يكباره تغيير كرد و فريادهاي خشم و اعتراض جاي خود را به سرودهاي شادي داد، چراكه آنان اين راي كميته عالي را دستاورد حضور چهار روزه خود در اين ميدان ميدانستند و به اين وسيله، پيروزي خود را بر خواست نظاميان حاكم جشن ميگرفتند.
اكنون محمد مرسي پنجمين رئيسجمهور مصر شده است و رسيدن او به اين مقام نتيجه قيامي است كه در فوريه سال گذشته ميلادي به بار نشسته بود و از آن زمان تا كنون، مردم مصر انتظار داشتند تا با برگزيدن يك غيرنظامي به اين مقام، دوره حاكميت نظاميان بر كشور خود را تمام كنند. پايان دادن به ۶۰ سال حاكميت نظاميان بر مصر يك پيروزي اساسي براي مردم مصر است اما روشن نيست كه نظاميان اين كشور حاضر باشند اين امر را قبول كنند و با بازگشت به پادگانهاي خود دست از عرصه سياسي اين كشور بكشند.
آنان قبل از اين و با صدور متمم قانون اساسي شرايط را براي تداوم حاكميت خود در مصر فراهم كردهبودند و علاوه بر اين، انحلال پارلمان مصر نيز نشان ديگري از تصميم آنان براي مقاومت در برابر خواست مردمي است. شوراي نظامي حاكم كه در طول ۱۵ ماه گذشته قدرت مطلق در مصر را به دست داشته ميراثدار حاكميت گذشته نظاميان است و به هرجهت، معلوم است كه اعضاي آن به راحتي رياست يك غيرنظامي را بر مصر نخواهند پذيرفت. آنان براي حفظ موقعيت خود در عرصه سياسي مصر، رئيسجمهور منتخب را در متمم قانون اساسي خودساخته ملزم كردهاند تا سوگند رياست جمهوري خود را در برابر آنان ايراد كند و اختيار عمل در امور كليدي از جمله جنگ و صلح، انتخاب فرماندهان نظامي و امور نظامي و امنيتي را از او سلب كردهاند.
شوراي نظامي با اين متمم خود را در جايگاهي وراي رئيسجمهور منتخب قرار داده تا بر او تسلط داشته باشد. اين موضوع خود به خود نخستين و اصليترين چالش را براي محمد مرسي به وجود آورده كه در اين صورت، مرسي حتي قبل از اعلام پيروزياش در مقابل شوراي نظامي و قوانين خودساخته آن قرار گرفته است.
معلوم است كه مرسي با اين وضعيت در يك رويارويي كامل در برابر شوراي نظامي قرار گرفته و قبل از هر چيز، بايد توجه داشت كه انتظار عموم مردم مصر از او عقب ننشستن در برابر حاكميت نظاميان است. محمد مرسي واقف از اين خواست عمومي است و به اين جهت است كه بعد از اعلام راي كميته عالي انتخابات گفت كه تنها در برابر پارلمان مصر حاضر به ايراد سوگند رياست جمهوري است. اين نخستين اقدام مرسي در مقام رياست جمهوري است و حاكي از دو وجه اساسي در ابتداي كار او است؛ نخست اينكه او همانند قبل از اعلام پيروزي، انحلال پارلمان از سوي شوراي نظامي را به رسميت نشناخته و همچنان اين عمل شوراي نظامي را غيرقانوني ميداند.
در واقع، انحلال پارلمان از سوي شوراي نظامي كودتاي آشكار شورا بود كه نه تنها مرسي بلكه حتي ديگر احزاب و جريانهاي سياسي آزاد مصر نيز آن را نپذيرفتهاند و تا كنون حاضر نشدهاند اقدام غيرقانوني شوراي نظامي را تأييد كنند. محمد مرسي نيز نميتواند در مقابل شوراي نظامي سوگند رياست جمهوري خود را ايراد كند تا آن كه كودتاي شوراي نظامي را تأييد كرده باشد و در اين ابتداي امر مبدل به مهرهاي در دست نظاميان اين كشور شود. وجه دوم اقدام مرسي در اصل رويارويي او با شوراي نظامي است.
هر چند كه اداي سوگند بيشتر يك عمل صوري و تشريفاتي است اما اين عمل در شرايط فعلي مصر مبدل به محكي براي مرسي شده تا معلوم گردد كه او چگونه رئيسجمهوري خواهد بود. از يك سو، شوراي نظامي با اين بخش از متمم قانون اساسي او را به آزموني فراخوانده تا اگر حاضر به پذيرش آن شود، اراده خود را در بعد از اين نيز بر وي تحميل كند و از سوي ديگر، مرسي تنها با مقاومت در برابر شورا و اصرار بر قانوني بودن پارلمان است كه ميتواند شوراي نظامي را در برابر خواست عمومي و بازگشت به پادگانها تسليم كند.
در اين صورت، متمم قانون اساسي و به خصوص بخش مربوط به اداي سوگند رئيسجمهور منتخب نخستين و البته مهمترين آزمون مرسي است كه فقط با مقاومت او در برابر نظاميان و متمم قانون اساسي آنان است كه ميتواند اقتدار راي مردم مصر را بر تحكم نظاميان تثبيت كند و در اين صورت، حاكميت ۶۰ ساله نظاميان بر اين كشور را به معناي واقعي پايان بخشد.
