بر اساس اطلاعات گزارشگر «جوان» از بنگاههاي معاملات ملكي و استانداري تهران، مهاجرت معكوس از تهران افزايش پيدا كرده است.
طرح مهاجرت از تهران و كاهش جمعيت پايتخت چند سالي است كه توسط دولت در دستور كار قرار گرفته است. دولت طي اين چند سال عزم خود را جزم كرده تا از بار جمعيتي پايتخت بكاهد و به اصطلاح «مهاجرت معكوس» را تحقق بخشد كه در صورت عملي شدن اين طرح، منافع مهم و چشمگيري در حوزههاي گوناگون حاصل ميشود. اعلام قطعي بودن زلزله در تهران توسط شخص رئيسجمهور، اعلام تشكيل «كارگروه سبكسازي پايتخت» توسط مرتضي تمدن استاندار تهران، خروج دانشجويان خوابگاهي و مراكز تحقيقاتي از پايتخت كه از زبان وزير بهداشت اعلام شد و قرار گرفتن طرح خروج ۲۰۰ هزار كارمند با خانوادههايشان از تهران، مهمترين شواهد و اخباري هستند كه بر عزم راسخ دولت براي تحقق طرح كاهش بار جمعيتي تهران طي سالهاي گذشته دلالت دارد.
بي ترديد مهاجرت از تهران ميتواند مزاياي بسياري را هم براي شهروندان داشته باشد؛ مزايايي مانند كاهش محسوس ترافيك، كاهش قيمت مسكن، كاهش آلودگي هوا، پايينآمدن آلودگي صوتي، بهرهمندي ادارات و سازمانهاي شهرستاني از تجربيات كارمندان و متخصصان آموزش ديده در پايتخت.
بر همين اساس حتي در گذشته بارها اعلام شده بود كه كارمندان مهاجر در صورت انتقال به شهرستانها با افزايش حقوق ۲۵ تا ۵۰ درصدي روبهرو ميشوند و اكنون هم پر واضح است كه دولت قصد دارد با اين تدابير، بخش مهمي از مشكلات پايتخت را حل و فصل كند.
تورم، گراني مسكن و اجاره به همراه ترافيك بسيار سنگين عوامل ديگري هستند كه طي چند ماه اخير سبب شتاب گرفتن مهاجرت معكوس از پايتخت به شهرهاي ديگر كشور شدهاند. در گفتوگوي خبرنگار «جوان» با تعدادي از صاحبان بنگاههاي املاك در نقاطي همچون يافتآباد، نازيآباد، شمشيري، نواب، انقلاب و تهرانپارس، مالكان بنگاهها روند مهاجرت معكوس را تأييد كردند.
حميد راكبي مالك يكي از بنگاههاي املاك در جنوب شهر تهران در اين باره ميگويد:«طي چند ماه اخير، تقاضا از سوي شهرستانيها براي اجاره و حتي خريد مسكن به شدت كاهش پيدا كرده و حتي تعداد زيادي از شهرستانيهايي كه مسكن اجاره كرده بودند، پس از پايان قرارداد خود به شهرهايشان برگشتهاند.»
او ميافزايد:«حتي افرادي كه خود صاحب مسكن هستند، طي چند ماه اخير، با مراجعه به بنگاه، خانه خود را اجاره داده و براي زندگي عازم شهرستان شدهاند.»
يزدان صبوري زاده از ديگر املاكي هايي است كه ميگويد:«با مهاجران كه حرف ميزديم، علت رفتنشان از تهران، تورم بود.»
اقدامات در دست انجام براي كاهش جمعيت تهران روز گذشته نيز معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيسجمهوري با تأكيد بر توجه به مناطق كمتر توسعهيافته به منظور جلوگيري از مهاجرت به تهران و كاهش جمعيت آن، از برخي اقدامات دولت در اين زمينه خبر داد و به ايسنا گفت: كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي در تهران، انتقال برخي پادگانها از پايتخت و توسعه دولت الكترونيك از جمله اقداماتي است كه براي تمركززدايي از تهران در دستور كار قرار دارد.
عبدالعلي تاجي درباره جزئيات اقدامات انجام شده براي كاهش جمعيت تهران افزود: علاوه بر انتقال كارمندان از تهران، كارگروه تصميمات ديگري اتخاذ كرده كه از جمله آنها ميتوان به انتقال سازمانها، موسسههاي آموزشي و پژوهشي و همچنين شركتها اشاره كرد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيسجمهوري توجه به مناطق محروم را از ديگر اقدامات انجام شده به منظور تمركززدايي و كاهش جمعيت تهران اعلام كرد و افزود: اگر به دنبال مهاجرت معكوس يا حداقل جلوگيري از مهاجرت به تهران هستيم، بايد به مناطق محروم و دورافتاده توجه بيشتري كنيم كه البته در دولتهاي نهم و دهم در راستاي توسعه مناطق كمتر توسعهيافته گامهايي برداشته شده است و اگر نگوييم مهاجرت معكوس ايجاد كردهايم، ميتوانيم ادعا كنيم كه جمعيت در مناطق كمتر توسعهيافته تثبيت شده است.
كاهش ميل براي مهاجرت به تهران تاجي با اشاره به اينكه ميل و رغبت براي مهاجرت به تهران و ساير كلانشهرها كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم و براي كاهش جمعيت تهران بايد برخي از كاركردهاي تهران را از اين شهر خارج كنيم. وي با بيان اينكه خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و همچنين مراكزي كه توسط اين دوسازمان اداره ميشوند نيز بايد به خارج از تهران منتقل شوند، گفت: بنا شده دولت تسهيلاتي را در اختيار اين دو سازمان قرار دهد تا در گام اول هر سازمان ۴۰۰ خانوار را از تهران خارج كند.
تاجي با اشاره به اينكه پيشبيني ميشود روزانه حدود ۲ميليون نفر از نقاط مختلف كشور وارد تهران ميشوند، خاطرنشان كرد: بسياري از اين افراد براي انجام امور اداري وارد تهران ميشوند و اين در حالي است كه اگر دولت الكترونيك توسعه يابد، لزومي ندارد اين افراد براي انجام كارهاي خود به تهران بيايند.
وي گفت: در گام اول شناسايي و كوتاه شدن روند انجام كار در دستور كار قرار گرفت و سپس اقداماتي در راستاي الكترونيكي شدن كارها انجام شد، به طوري كه در مواردي كه كارها قابليت انجام به صورت تراكنشي را داراست، از راه دور انجام شود.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيسجمهوري با اشاره به اينكه براي اين كارها اقدام به ايجاد دفاتر پيشخوان دولت كرديم، اظهار داشت: بخشي از مسئوليتهاي دستگاههاي اجرايي به اين دفاتر واگذار شد و در برخي استانها حدود ۴۰۰ خدمت در دفاتر پيشخوان ارائه ميشود و هدفگذاري شده تا پايان سال ۴۰۰ خدمت ديگر نيز اضافه شود.
