طي چند هفته گذشته اخباري از برخي اقدامات قابل رسيدگي قضايي منتشر شد كه مربوط به دوران مديريت جاسبي است. اقداماتي نظير پرداخت حقوق ماهانه ۱۰۰ ميليون توماني به ۱۰ استاد نورچشمي و نيز واريز هزاران پوند به حساب دانشگاه آزاد واحد نامرئي آكسفورد! البته اخبار ديگري هم از برخي اقدامات قابل بررسي و مشكوك كه باز در دوران مديريت جاسبي انجام شده، به گوش ميرسد كه فعلاً رسانهاي نشده است اما زمان آن كه برسد، منتشر خواهد شد.
نكته قابل توجه در افشاي اين اقدامات آن است كه تيم مديريت جديد دانشگاه آزاد و شخص فرهاد دانشجو رئيس جديد اين دانشگاه، چنين اخباري را رسانهاي كردهاند. از سوي ديگر، افكار عمومي و تشكلهاي دانشجويي، خواستار رسيدگي جدي به اتهامات وارده به عبدالله جاسبي هستند. آنچه در اين ميان مهم مينمايد آن است كه هر شخصي چه مدير و چه غير مدير، چه نورچشمي و چه بيپشتوانه، مسئول كارهايي است كه مرتكب شده است. بر اين اساس، رسيدگي به اتهاماتي كه عليه يك مدير مطرح ميشود از درجه اهميت بيشتري برخوردار است. اگر قرار باشد هر مديري پس از پايان مديريت خود، مورد ارزيابي قرار نگيرد، فساد بر دستگاهها، سازمانها و نهادها سايه خواهد افكند و كمر نظام اداري زير بار اين فساد خواهد شكست.
اما از آنجا كه متأسفانه سازوكار منظم و تعريف شدهاي براي ارزيابي مديران چه در دوران مديريت و چه پس از آن وجود ندارد، مديران مقصر و خطاكار مورد بازخواست قرار نميگيرند. اين در حالي است كه پايه و ستون اجراي عدالت در يك جامعه، برخورد با خواص خطاكار است. مردم زماني كه رسيدگي به تخلفات خواص خطاكار را ناظر باشند، هم خود كمتر به سوي خطا ميروند و هم اعتماد و همراهي خود را به حاكميت نثار ميكنند. چرا بايد برخي از مديران كه مرتكب خطا شدهاند و اين خطا هم از طريق رسانهها به گوش جامعه رسيده است، در هالهاي از مصونيت باشند؟!
از اين رو، اكنون كه مديريت دانشگاه آزاد كه با خون دل خوردنهاي بسيار و تلاشهاي فراوان تشكلهاي دانشجويي، رسانهها و دلسوزان اين دانشگاه پس از ۳۰ سال و در اعتراض به اقدامات مشكوك مديريتي اين دانشگاه تغيير كرد، زمان آن رسيده است كه به اين تخلفات مديريتي رسيدگي شود. اينكه فرهاد دانشجو رئيس جديد اين دانشگاه و اعضاي تيم مديريتي دانشگاه آزاد، اقدامات سوء دوران مديريت پيشين را براي مردم بازگو ميكنند، اقدام مباركي است، اما از آنجا كه «با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نميشود»، تا زماني كه رئيس دانشگاه آزاد، اين اقدامات را به دستگاه قضايي و مراجع حقوقي ارائه ندهد، چيزي عوض نميشود و دغدغه افكار عمومي همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتظار مردم و جامعه دانشگاهي كشور اين است كه مديريت جديد دانشگاه آزاد، اتهامات وارده عليه مديريت قبلي اين دانشگاه را به دستگاه قضايي ارائه كند و در راستاي اجراي عدالت و اعاده حيثيت از جايگاه علمي و فلسفه وجودي دانشگاه آزاد، اين موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري كند.
