به گزارش جوان، با وجود انتشار اخبار ضد و نقيض، خبرگزاري رسمي الشرق الاوسط مصر در خبري فوري كه با بازتاب وسيعي در رسانههاي عربي همراه بود اعلام كرد كه حسني مبارك شب سهشنبه به محض انتقال به بيمارستان نظامي موسوم به المعادي در گذشت. اين خبرگزاري تأكيد كرد قلب مبارك از تپش ايستاد و تلاش پزشكان با وجود استفاده مكرر از شوك برقي هم نتوانسته مبارك ۸۴ ساله را احيا كند. تلويزيون رژيم صهيونيستي نيز اين خبر را منتشر كرد.
اما ساير منابع رسانهاي مصر ميگويند مبارك به كما رفته و زندگي نباتي دارد سرنوشتي شبيه آريل شارون، هم پيمان اسرائيلي او كه سال هاست در وضعيت كما به سر ميبرد. يواساي تودي در اين باره مينويسد: وضعيت مبارك، آريل شارون نخستوزير سابق اسرائيل را به اذهان متبادر ميكند اگر چه معلوم نيست كه به لحاظ پزشكي شباهتي بين اين دو وجود دارد يا نه؟
اين در حالي است كه شوراي عالي نظامي خود را براي صدور بيانيهاي درباره آخرين وضعيت حسني مبارك آماده ميكند. اخبار غير رسمي حاكي از آن است كه شوراي نظامي در تلاش است تا از ابزار مرگ مبارك براي تحريك طرفداران رژيم سابق در زمان مقتضي و امنيتي كردن اوضاع براي تأثيرگذاري بر ساير تحولات جاري از جمله مراسم سوگند شفيق كه قرار است روز جمعه در ميدان التحرير ادا شود استفاده كند.
در تحولي مرتبط با انتشار اخبار ضد و نقيض از مرگ حسني مبارك طرفداران و مخالفان ديكتاتور در مقابل بيمارستان المعادي با يكديگر درگير شدند.
به گزارش اليوم السابع، خودروهاي پليس و نيروهاي امنيتي ورودي و خروجيهاي بيمارستان المعادي را محاصره كردند و اوضاع را تحت كنترل گرفتند.
مهر تأييد قضات مصري بر پيروزي مرسي از سوي ديگر و در حركتي براي پايان بخشيدن به ادعاهاي طرفداران احمد شفيق كانديداي شوراي نظامي مبني بر پيروزي كانديداي خود، جنبش موسوم به قضات براي مصر متشكل از چندين قاضي برجسته مصري اعلام كرد كه پس از شمارش آراي صندوقهاي رأي محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين بر رقيب خود احمد شفيق پيشي گرفته و پيروز انتخابات رياست جمهوري اين كشور است.
سخنگوي رسمي اين جنبش در كنفرانسي مطبوعاتي با تأكيد بر اينكه تشكيك در سلامت دستگاه قضايي مصر را به تونل تاريك ميكشاند افزود: دستگاه قضايي تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار نميگيرد و به اظهارات كمپينهاي دو طرف درخصوص آمار آراي كانديداهايشان كاري ندارد اما آمار نهايي شمارش آرا تصريح ميكند كه محمد مرسي ۱۳ ميليون و ۲۳۸ هزار و ۳۳۵ رأي را به دست آورده است و در مقابل احمد شفيق ۱۲ ميليون و ۳۵۱ هزار و ۳۱۰ رأي را از آن خود كرده است كه اين ارقام شامل آراي خارج از مصر نيز ميشود.
رئيسجمهور ضعيف، آرمان شوراي نظامي اما به نظر نميرسد اين پايان براي محمد مرسي كه قرار است با كوهي از مشكلات پس از انقلاب مصر روبهرو شود آن گونه كه بايد شيرين باشد.
با انحلال پارلمان مصر از سوي دادگاه قانون اساسي زير نظر شوراي نظامي و متعاقب آن به دست گرفتن قوه مقننه از سوي نظاميان، رئيسجمهور مصر دوره پرتنش جديدي را تجربه ميكند.
اعلام انحلال پارلمان منتخب مردم مصر و بيانيه شوراي نظامي موسوم به مكمل قانون اساسي در ساعت پاياني انتخابات رياست جمهوري مبني بر در اختيار گرفتن مجلس مصر همزمان با انتشار اخبار پيروزي نامزد اخوان المسلمين، پيامي آشكار از سوي ژنرالهاي مصري به رئيسجمهور آينده بود.
پيامي كه قرار است در مراحل بعدي، از رئيسجمهور شخصيتي ضعيف و با اختيارات حداقلي در برابر چكمه پوشان بازمانده از دوران مبارك در رأس هرم قدرت مصر ترسيم كند.
از همان ابتدا تأكيد شوراي نظامي بر محدود كردن اختيارات رياست جمهوري با در دست گرفتن پارلمان و اختيار تشكيل كميته موسسان قانون اساسي اذعاني آشكار به پيروزي محمد مرسي اسلامگرا و نگراني شوراي نظامي از قدرت گرفتن اخوان المسلمين در رأس دو قوه مجريه و مقننه است. اقدامي كه با واكنشهاي شديدي در ميان گروهها و شخصيتهاي مصري روبهرو شد و بسياري آن را كودتاي شوراي نظامي عليه انقلاب و اقدامي براي ناممكن كردن تسليم قدرت براساس وعده قبلي اين شورا دانستند.
مكملي براي رئيسجمهور ناقص به گزارش رسانههاي مصري، براساس مكمل قانون اساسي (تجويزي شوراي نظامي) و با استناد به ماده ۵۶ قانون، شوراي عالي نظامي وظايف مذكور در بند يكم اين ماده و اصلاح شده در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ (اختيارات قوه مقننه) را تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني جديد مجلس الشعب و تشكيل اين پارلمان عهدهدار است.
ماده ۶۰ اين مكمل تصريح ميكند كه در صورت تشكيل نشدن مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي به هر دليلي، شوراي نظامي مصر اين اختيار را خواهد داشت كه ظرف مدت يك هفته رأساً مجلس موسسان را تشكيل دهد و تا سه ماه پس از تشكيل اين مجلس پيش نويس قانون اساسي مصر تدوين شود.
اين ماده بدان معناست كه انقلابيون مصر چارهاي جز رايزني با شوراي نظامي براي تشكيل مجلس موسسان نخواهند داشت و در غير اين صورت مانع تراشي شوراي نظامي ميتواند به تشكيل اين مجلس ازسوي خود نظاميان و تدوين قوانين به نفع ژنرالها منجر شود.
براساس اين مكمل پس از تدوين پيشنويس، اين قانون به همهپرسي عمومي گذاشته خواهد شد و يك ماه پس از برگزاري همه پرسي و موافقت با قانون اساسي جديد مقدمات برگزاري انتخابات پارلماني جديد تدارك ديده خواهد شد. اين بدان معناست كه شوراي نظامي براي چانه زنيهاي بيشتر و محدودكردن هر چه بيشتر اختيارات رئيسجمهور آينده (درصورت پيشرفت امور طبق برنامه) بيش از چهار ماه فرصت خواهد داشت.
همچنين بر اساس ماده ۳۰ مكمل قانون اساسي، رئيسجمهوري مصر تنها پس از موافقت شوراي عالي نظامي مصر اختيار اعلام جنگ با كشوري ديگر را خواهد داشت (اشاره به تضمين كمپ ديويد در صورت پيروزي مرسي) و با استناد به ماده ۵۳ رئيسجمهور تنها در صورتي اختيار استفاده از نيروهاي مسلح مصر را در حالت بروز تنشهاي داخلي و هرج و مرج خواهد داشت كه موافقت شوراي نظامي را در اين باره كسب كرده باشد. (فقدان توان اجرايي براي برخورد با آشوب و بينظمي) شوراي نظامي براي تدوين قانون اساسي هم دست خود را كاملاً باز گذاشته است.
بند يكم ماده ۶۰ مكمل قانون اساسي شوراي نظامي ميگويد: در صورتيكه رئيسجمهوري يا رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر يا نخست وزير يا پنج نفر از اعضاي مجلس موسسان يا كميته عالي هيئتهاي قضايي در پيشنويس قانون اساسي مصر بند يا مادهاي را ملاحظه كنند كه با اهداف و اصول و مبادي اساسي انقلاب كه تحقق منافع عالي كشور را مد نظر دارد يا با بندها و مواد قوانين اساسي سابق در تعارض و تضاد قرار دارد، هريك از اين شخصيتها اجازه دارند از مجلس موسسان درخواست بازنگري در اين مواد را نهايتا تا ۱۵ روز داشته باشند.
در صورت تأكيد و پافشاري مجلس موسسان بر ابقاي بندهاي مورد اختلاف و عدم دستيابي به توافق درباره آنها، اين اختلاف نظر به دادگاه عالي قانون اساسي مصر ارجاع داده خواهد شد تا دادگاه در اين ارتباط تصميمگيري كند و بالطبع حكمي كه توسط دادگاه عالي قانون اساسي مصر صادر ميشود، براي هر دو طرف مورد اختلاف لازم الاجراست.
شايد بتوان گفت با توجه به شرايط جاري بهترين توصيف از آينده رياست جمهوري در مصر را پايگاه خبري ميدل ايست آنلاين عنوان كرده است: رئيسجمهور آينده مصر مدني... اما كاملاً تحت نظر نظاميان!
