اختلاف نظر ميان شوراي شهر و دولت بر سر افزايش كرايه تاكسيها و نارضايتي مردم از اين افزايش، پاي تعيين تكليف كرايه تاكسيها را به شوراي حل اختلاف باز كرد.
اواسط فروردين ماه امسال بود كه همچون سالهاي گذشته بحث افزايش نرخ كرايه تاكسيها براساس نرخ تورم سال جديد از سوي شهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران مطرح شد؛ بحثي كه با اما و اگرهاي بسياري همراه بود و سرانجام مصوبه آن پس از روزها بحث و بررسي در ۲۴ ارديبهشت ماه تصويب و براي تأييد نهايي به فرمانداري ارسال شد كه فرمانداري و وزارت كشور با آن مخالفت كردند، اما در اين شرايط و در حالي كه نرخهاي جديد راهي فرمانداري شده بود، هر روز از گوشه و كنار خبرهاي جديدي به گوش ميرسيد.
در اين بحبوحه شهروندان تنها كساني بودند كه از شرايط موجود شاكي بودند و هر روز در همين ارتباط تماسهاي زيادي با سرويس اجتماعي روزنامه جوان ميگرفتند و از اين مسئله ابراز ناراحتي ميكردند. در اين ميان، تاكسيدارها هم از آب گلآلود ماهي ميگيرند.
بسياري از تاكسيرانان با سوء استفاده از آشفته بازار موجود، كرايه هايي نامتعارف را از مسافران طلب ميكردند و ميكنند، با اين وجود چه سازمان تاكسيراني و چه اعضاي شوراي شهر با اعلام اينكه با متخلفان برخورد ميكنند، اميدهاي زيادي را در دل مردم ايجاد كردند و حتي پروانه چندين راننده هم در اين بين لغو شد اما چه فايده كه تعداد متخلفان زياد است.
مخالفتهاي دولتي با افزايش كرايهها هم در حالي است كه دولت در بسياري از موارد ديگر همچون سوخت، نان، شير و ديگر كالاها با افزايش تصاعدي نرخها برخورد نميكند، در حالي كه اين گرانيها طبيعتاً بر نرخ كرايهها هم مؤثر است.
با وجود اين، مهدي چمران، رئيس شوراي شهر هم در حالي كه چندين هفته از ارسال مصوبهها به فرمانداري گذشته بود، با اعتراض به شرايط موجود با اعلام اينكه «مصوبات در راه فرمانداري از دهان ميافتند » نشان داد كه از مخالفت دولت با افزايش كرايهها ناراضي است.
آب پاكي فرمانداري، روي دست شورا در شرايطي دو ماه از ارسال مصوبه افزايش نرخ كرايه تاكسي ميگذرد كه سرانجام روز يكشنبه مسئولان فرمانداري و استانداري تهران با تأكيد بر اينكه فاز دوم هدفمندي يارانهها و گران شدن قيمت سوخت نهايي نشده، مخالفت خود را با افزايش نرخ كرايه تاكسي اعلام كردند. فرماندار تهران آب پاكي را روي دست تاكسيرانان ريخت و اعلام كرد: ما با افزايش نرخ كرايه تاكسيها موافق نيستيم.
محسن نايبي در همين ارتباط اعلام كرد كه فرمانداري تهران با مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص افزايش نرخ كرايه انواع تاكسيها موافقت نكرده است و به اين مصوبه اعتراض دارد.
وي علت اعتراض به اين مصوبه را مغايرت آن با ابلاغيه مقام عالي وزارت كشور مبني بر مخالفت با هرگونه افزايش كرايه وسايل حمل ونقل عمومي در سال ۱۳۹۱ تا اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها برشمرد تا به اين ترتيب دعوا بر سر كرايه تاكسي بالا گيرد.
تشكيل شوراي حل اختلاف در وزارت كشور سرانجام روز گذشته هم معاون عمراني استانداري تهران از تشكيل شوراي حل اختلاف در وزارت كشور براي تعيين كرايهها خبر داد تا پرونده افزايش نرخ كرايه تاكسيها وارد فاز جديدي شود.
محمدرضا محمودي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» در اين باره گفت: شوراي شهر براي آنكه افزايش كرايهها را اعمال كند، قبل از اعلام عمومي بايد اين موضوع را به تأييد فرمانداري ميرساند نه آنكه با رسانهاي كردن اين موضوع مشكل ساز شود زيرا با اعلام اين مطلب توقع تاكسيدارها نسبت به كرايهها زياد و حتي در بسياري از موارد موجب افزايش خودسرانه كرايهها شده است.
وي افزود: من دليل اين مخالفتها را نميدانم و بايد با مسئولان مربوطه در فرمانداري صحبت شود. اما در اين زمان با وجود مخالفت فرمانداري با اجراي اين مصوبه و با توجه به اينكه اين مصوبه با شبهه مواجه شده است، اگر فردي شكايتي در اين زمينه به فرمانداري ارائه كند، سازمان تاكسيراني و مسئولان آن بايد پاسخگو باشند.
معاون عمراني استانداري تهران خاطر نشان كرد: اعلام مصوبات قبل از تأييد قطعي آن پايتخت را دچار مشكلات عديدهاي خواهد كرد، بنابراين شوراي شهر بايد در نظر داشته باشد كه هيچ مصوبهاي بدون تأييد قطعي را اعلام عمومي نكند.
محمودي با اشاره به اينكه بايد ابتدا دلايل مخالفت فرمانداري با افزايش كرايهها مشخص شود، گفت: اگر شوراي شهر نتواند فرمانداري را براي افزايش كرايهها قانع كند، شوراي حل اختلاف در وزارت كشور تشكيل و در اين كميسيون تصميم نهايي اخذ ميشود.
دانشجو: در جريان مخالفت فرمانداري نيستيم! جالب اينجاست كه سخنگوي شوراي شهر تهران هم در ارتباط با مخالفت فرمانداري و كشيده شدن پاي شورا و فرمانداري به شوراي حل اختلاف وزرات كشور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» گفت: فعلاً چيزي در خصوص مخالفت فرمانداري با مصوبه افزايش نرخ كرايه تاكسي به دست ما نرسيده و من هم تنها شنيدهام كه فرمانداري با اين موضوع مخالفت كرده است!
خسرو دانشجو افزود: بر تمام مصوبات شورا كه توسط فرمانداري ايراد گرفته شود، ميتوان يا حكم تجديد نظر داد يا اصرار بر قانون كرد كه اگر اينگونه شود، اين شوراي حل اختلاف است كه در جلسهاي آن را حل و فصل ميكند.
وي در پاسخ به اين سؤال هم كه در دعواي شورا و فرمانداري اين مردم هستند كه متضرر ميشوند و بايد نرخهاي دور از انتظار را پرداخت كنند، گفت: نه اينگونه نيست و تمامي شهروندان مراقبان ما هستند و در صورت بروز تخلفي شماره تاكسي را يادداشت ميكنند تا مانند تعداد زياد پروانههاي لغو شده، طي يك مكانيسم با متخلفان برخورد كنيم.
بارها اعلام كرده ايم كه هيچ كسي تا تغيير رسمي كرايه تاكسيها حق افزايش كرايه تاكسي را ندارد. به هر شكل ما كار خود را انجام داده ايم و اينكه اين مصوبه نهايي نشده است، تقصير ما نيست!
