به گزارش جوان ستاد تبليغات انتخاباتي «محمد مرسي» نامزد اسلامگراي مصر روز گذشته از پيروزي قطعي نامزد اين حزب در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر خبر داد.
الجزيره گزارش داد، محمد مرسي با كسب ۵۲. ۵ درصد آرا در مقابل ۴۷. ۵ درصد آراي احمد شفيق به پيروزي رسيده است؛ نتيجهاي كه ستاد شفيق در آن تشكيك كرد.
پايگاه اليوم السابع نيز اعلام كرد، ستاد انتخاباتي محمد مرسي نامزد وابسته به گروه اخوانالمسلمين مصر از پيروزي وي با به دست آوردن ۱۳ ميليون و۲۳۷ هزار راي خبر داد.
در بيانيه ستاد انتخاباتي محمد مرسي آمده است: محمد مرسي ۵۲ درصد آرا را به دست آورده است و احمد شفيق ۱۲ ميليون و ۳۸۳ هزار و ۹۷۳ رأي يعني ۴۸ درصد آرا.
ستاد انتخاباتي مرسي بيان كرد: آراي صحيح شركت كنندگان در انتخابات ۲۵۵۷۵۹۷۳ راي بوده است.
اين در حالي است كه شبكه العربيه از جشن طرفداران مرسي در ميدان التحرير قاهره پس از اين اعلام خبر داد.
تشكيك شفيق از سوي ديگر ستاد «احمد شفيق» آخرين نخستوزير مبارك و نامزد شوراي نظامي در انتخابات رياست جمهوري مصر، با اعلام دستيابي شفيق به اكثريت آرا، بيانيه اخوان المسلمين در خصوص پيروزي «محمد مرسي» در اين انتخابات را نادرست دانست.
به گزارش العالم، «محمود بركه» سخنگوي ستاد شفيق گفت: بيانيه گروه اخوانالمسلمين مبني بر پيروزي مرسي را كاملاً رد ميكنيم.
بركه مدعي شد بر اساس محاسبات ستاد شفيق، وي حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد آرا را كسب كرده ولي اين ستاد هنوز نميتواند قبل از اعلام نتايج رسمي انتخابات، اين موضوع را اعلام كند.
شوراي نظامي رودرروي اختيارات رئيسجمهور شوراي نظامي با انتشار اصلاحيه جديدي از بيانيه قانون اساسي، با سلب برخي اختيارات رئيسجمهور آينده، دامنه صلاحيتها و اختيارات خود را حتي در زمينه قانونگذاري و تصميمگيريها گسترش داد.
در اين مكمل بيانيه قانون اساسي آمده است كه «شوراي نظامي اختيارات ذكر شده در بند يكم ماده ۵۶ بيانيه قانون اساسي ۳۰ مارس ۲۰۱۱ (درباره حق قانونگذاري) را تا هنگام انتخاب مجلس جديد و آغاز فعاليتش در دست ميگيرد.» در بيانيه شوراي نظامي آمده است كه انتخابات مجلس يك ماه پس از اعلام موافقت مردم با قانون اساسي جديد، آغاز ميشود.
در اين بيانيه اشاره نشده است كه آيا مجمع مؤسسان كه اخيرا با آراي نمايندگان مجلس تشكيل شده بود همچنان به كار خود ادامه خواهد داد، يا اينكه شوراي نظامي كميته جديدي را براي تدوين قانون اساسي تشكيل ميدهد.
شوراي نظامي در اين بيانيه تأكيد كرد: در صورت ايجاد مانعي در برابر تكميل كار مجمع مؤسسان، شوراي عالي نيروهاي مسلح طي يك هفته مجمع مؤسسان جديدي را متشكل از طيفهاي مختلف جامعه تشكيل ميدهد تا قانون اساسي جديد را طي سه ماه تدوين كند، و ظرف ۱۵ روز پس از تدوين قانون اساسي، پيش نويس آن را در معرض همه پرسي مردم قرار دهد.
اين بيانيه همچنين به شوراي نظامي و رئيس آن و رئيسجمهور منتخب و شوراي عالي هيئتهاي قضايي و يك پنجم اعضاي مجمع مؤسسان اين حق را داده است كه درصورت تعارض هركدام از بندهاي قانون اساسي با اهداف و اصول اساسي انقلاب و منافع عالي كشور در تعارض باشد، به آن بند اعتراض كنند و آن بند را براي بررسي به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهند.
شوراي نظامي در اين بيانيه به خود در برابر هرگونه عزل مصونيت داده است به صورتي كه اين شورا ميتواند تا هنگام صدور قانون اساسي جديد، در خصوص سرنوشت نيروهاي مسلح و اعضاي اين شورا تصميم گيرنده باشد. رئيسجمهور منتخب نيز حق دارد پس از كسب موافقت شوراي نظامي در خصوص مشاركت نيروهاي مسلح در مأموريتهاي مربوط به حفظ امنيت و حمايت از تأسيسات حياتي كشور در صورت بروز ناآراميها تصميمگيري كند.
اين بيانيه شوراي نظامي و توسل آن به قانون اساسي جديد حاكي از تلاش نظاميان براي محدود كردن اختيارات رئيسجمهور و همچنين اعمال نظر اين شورا بر چينش مجمع تدوين قانون اساسي براي افزايش اختيارات شوراي نظامي در حكومت آينده مصر است.
اين بيانيه جديد در آخرين لحظات و قبل از بسته شدن حوزههاي رأيگيري صادر شد.
شوراي نظامي شنبه گذشته و پيش از آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري، به صورت رسمي انحلال پارلمان را اعلام كرد.
روز خشم مردم مصر از بيانيه شوراي نظامي اتحاد جوانان انقلابي مصر با صدور بيانيهاي با اشاره به صدور متمم قانون اساسي از سوي شوراي نظامي آن را اقدامي ضد انقلاب مصر و تلاش اين شورا براي بقا در قدرت و مخالفت با خواست ملت دانست.
در اين بيانيه آمده است: متمم قانون اساسي نيات شوراي نظامي براي ادامه حكومت در مصر و عدم واگذاري قدرت به غير نظاميان را بر ملا ميسازد.
اتحاد جوانان انقلابي مصر بيان كرد: سناريوها از پيش طراحي شده است زيرا ابتدا عاملان قتل مردم را تبرئه كردند سپس قانون انزواي سياسي را بياثر كردند و هم اكنون نيز متمم قانون اساسي را مطرح كردهاند كه همه اين تلاشها در راستاي احياي رژيم مبارك است.
جنبش موسوم به ششم آوريل نيز از مردم خواست كه امروز تظاهرات ميليوني در مقابله با كودتاي نرم نظاميان برگزار كنند.
اين جنبش با صدور بيانيهاي ضمن نامشروع توصيف كردن متمم قانون اساسي اعلام كرد: اين متمم در راستاي محدود كردن اختيارات رئيسجمهور و دخالت شوراي نظامي در همه امور است.
همچنين «حازم فاروق» عضو حزب آزادي و عدالت وابسته به اخوان المسلمين به رسانههاي مصرگفت: اعلام متمم قانون اساسي از سوي شوراي نظامي غصب حقوق ملت است.
وي افزود: شوراي نظامي صلاحيت دخل و تصرف در امور را ندارد و صدور اعلاميه قانون اساسي قبل از اعلام نتايج انتخابات غير منطقي است.
