ناتو، افغانستان و كنوانسيون‌هاي فراموش شده

سجاد سلامت: هراس و ناامني اين روزها به بخشي از زندگي روزمره مردم افغانستان مبدل شده است. اين موضوع سبب شده تا ديگر فرصتي براي پرداختن به حقوق شهروندي مردم افغانستان باقي نماند. مردمي كه به انفجارها و عمليات‌هاي انتحاري طالبان از يك سو و حملات بي‌وقفه و كور نيروهاي ناتو از سوي ديگر خو گرفته‌اند نمي‌دانند چه حقوقي دارند، چه چيزي را بايد از دولتمردان و حتي نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان مطالبه كنند. براي آنان همين كه در پايان يك روز هراسناك فرصت بازگشت به خانه و كاشانه خود را مي‌يابند از هر چيز ديگري با ارزش‌تر است. اما اين غفلت تعمدي از حقوق انساني مردم افغانستان نبايد باعث فراموشي حقوق قانوني آنان در مقابل نيروهاي خارجي حاضر در اين كشور شود. موضوعي كه بي‌توجهي به آن سبب شده تا مردم افغان بيش از هر زمان ديگري در خطر نقض حقوق شهروندي شان باشند. به گونه‌اي كه تنها در آخرين حمله هوايي ناتو در ولايت «لوگر» افغانستان ۹ كودك و چهار زن غير نظامي كشته شدند. خبري كه وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از سخنگوي والي لوگر، آن‌را چنين تشريح كرده: در اين حمله هوايي كه در منطقه «بركي برك» اين ولايت انجام شد ۹ كودك و چهار زن كشته شدند. اين اتفاق در شرايطي مي‌افتد كه در دو ماه گذشته بيش از ۵۰ غيرنظامي افغان توسط نيروهاي خارجي كشته و بيش از ۱۰۰ تن ديگر زخمي شده‌اند. چندي پيش نيز رسانه‌هاي خبري از كشته شدن هشت كودك در حمله هوايي ناتو به استان «كاپيسا» در شرق افغانستان خبر داده بودند. اين در حالي است كه بنا به گزارش اخير از سوي سازمان ملل متحد، آمار مرگ و مير و جراحت به بار آمده در پي جنگ افغانستان از ۲۷۹۰ نفر در سال ۲۰۱۰ به ۳۰۲۱ غير نظامي در سال ۲۰۱۱ افزايش يافته است. 

در اين گزارش آمده است كه بيشترين علل مرگ كودكان نيز حملات هوايي ناتو بوده است. با اين وجود دولت افغانستان در برابر جنايات ناتو واكنشي قاطعانه نشان نداده است. از سوي ديگر شواهد و مستندات موجود نشان دهنده فعاليت ضد انساني و غير طبيعي نيروهاي دانماركي در افغانستان است.
 
به گزارش روزنامه كپنهاگ پست، اخيراً وزير دفاع سابق دانمارك به سبب عدم تعطيلي يك پايگاه نظامي خطرناك در افغانستان مورد انتقاد رسانه‌ها و مقامات نظامي قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۹ ميلادي نيروهاي ناتو به وزير دفاع دانمارك هشدار دادند كه نيروهاي خود را از اين پايگاه و منطقه خارج كند اما وي با اين تصميم به مدت يك سال و نيم و تا زمان استعفايش در پاييز سال ۲۰۱۰ مخالفت كرد. سورن گاد وزير دفاع دولت سابق دانمارك هنوز پاسخي در اين خصوص نداده است اما مسلماً ابهامات حضور نيروهاي دانماركي در افغانستان تنها به اين مسئله مربوط نمي‌شود. مسئله مشاركت نيروهاي دانماركي در شكنجه زندانيان افغان نيز يكي از فجايع كشف شده در اين كشور محسوب مي‌شود. اين شرايط در حالي در افغانستان جاري است كه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به صراحت بر ضرورت رعايت حقوق شهروندان كشورهاي تحت اشغال تأكيد دارند. به عنوان مثال در زمينه الزام نيروهاي اشغالگر به رعايت حق حيات و آزادي ساكنين سرزمين اشغال شده شاهد آن هستيم كه بند۱ ماده ۴۶ مقررات لاهه به صراحت از نيروهاي اشغالگر مي‌خواهد تا «حيثيت و حقوق خانواده، زندگي افراد و مالكيت شخصي و همچنين اعتقادات مذهبي و اجراي مراسم ديني مورد احترام قرار خواهند گرفت». 

همچنين در ماده ۵۰ اين كنوانسيون نيز پيش‌بيني شده «هيچ مجازات دسته‌جمعي، اعم از مالي يا غير آن، نبايد عليه مردم به علت اعمال انفرادي كه نتوان مسئوليت مشترك آنان را احراز نمود اعمال گردد».
بي ترديد نقض چنين موازين صريح و بي‌ابهامي از سوي نيروهاي اشغالگر نمي‌تواند عاري از تبعات و عوارض حقوقي براي آنان باشد به شرط آنكه قربانيان اين اقدامات از حقوق قانوني و انساني خود مطلع باشند. آگاهي مردم افغانستان از حقوق اتباع كشورهاي در حال اشغال مي‌تواند ضمن تجميع اعتراضات مدني به اقدامات نيروهاي اشغالگر، زمينه براي پيگيري حقوقي آن از طريق مجامع و نهادهاي بين‌المللي را نيز فراهم آورد. موضوعي كه متأسفانه فرصت تحقق نيافته و همچنان مردم نامطلع افغانستان مي‌بايد شاهد تهديد، تحقير و توهين اشغالگران به حقوق انساني شان باشند بي‌آنكه براي آن توجيهي قانوني يا اخلاقي وجود داشته باشد. شايد اگر مجال آموختن و دانستن به مردم افغانستان داده مي‌شد امروز نيروهاي خارجي مستقر در اين كشور به خود اجازه نمي‌دادند كه تنها به بهانه تعقيب افراد مظنون به همكاري با طالبان خانه و كاشانه مردم اين كشور را ويران كنند و زنان و كودكان غير نظامي را با سلاح‌هاي سنگين و پيشرفته خود به قتل برسانند يا لااقل تا به اين حد نسبت به آن بي‌تفاوت نباشند.