به گزارش «جوان»، اين اقدام امريكا در فاصله چند روز مانده به مذاكرات مسكو صورت ميگيرد، اما نكته قابل توجه معاف نشدن چين از اين تحريمهاست و نشان ميدهد امريكا به سبب حركت خلاف جريان آب از سوي چين براي تحريم نفتي ايران حاضر به معافيت اين كشور نشده است. اين در حالي است كه صادرات نفت خام ايران به چين نسبت به سال گذشته اندكي افزايش يافته و چين هنوز بزرگترين واردكننده نفت خام ايران است.
در بيانيهاي كه توسط وزارت خارجه امريكا منتشر شد، «هيلاري كلينتون» وزير خارجه امريكا گفته است كه امريكا هفت اقتصاد جهان از جمله هند، كره جنوبي و تركيه را از تحريم نفت ايران معاف كرد كه اين هفت كشور عبارتند از هند، مالزي، جمهوري كره، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، تركيه و تايوان. به گفته وزارت خارجه امريكا، اين تصميم به دنبال كاهش واردات نفت ايران توسط اين كشورها صورت گرفته است.
رويترز در اين خصوص نوشت: اين بدين معناست كه به بانكهاي اين هفت كشور يك فرصت شش ماهه اعطا خواهد شد تا جزو تحريم مالي امريكا كه سال گذشته توسط باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا امضا شد، نشوند.
چين: خريد ما قانوني است «ليو ويمين»، سخنگوي وزارت خارجه چين روز سه شنبه در دفاع از واردات نفت اين كشور از ايران، چنين روندي را كاملاً قانوني و شفاف توصيف كرد. اين ديپلمات در واكنش به تصميم واشنگتن در خودداري از معافيت پكن از تحريمهاي اين كشور گفت: چين مخالف تحميل تحريمهاي يكجانبه از سوي يك كشور عليه كشوري ديگر بر اساس قوانين داخلي است. پكن، واردات نفت از ايران را از كانالهاي عادي و متعارف كه كاملاً شفاف و قانوني هستند و مغايرتي با مقررات مربوطه شوراي امنيت ندارند، انجام داده است.
فشار داخلي به دليل تحريم نفتي ايران
بلومبرگ هم در گزارشي به نقل از «فيچ ريتينگ» نوشت: پالايشگاههاي كره جنوبي قصد دارند ميزان افزايش هزينههاي ناشي از كاهش نفت ايران و جايگزيني آن با نفت ساير كشورها را با افزايش قيمت سوخت در داخل جبران كنند. يك مقام سازمان انرژي و مواد معدني آسيا گفت: انتظار ميرود پالايشگاههاي كره جنوبي از جمله شركت «اس كي» و «هيونداي اويل بانك» افزايش هزينههاي تامين نفت خود را به مصرفكنندگان منتقل كنند. كره جنوبي حدود ۱۰ درصد نفت مورد نياز خود را از ايران تامين ميكند و كاهش واردات نفت از ايران هزينههاي زيادي بر دوش شركتهاي نفت كره جنوبي ميگذارد.
از سوي ديگر كابينه وزيران دولت ژاپن لايحه ويژهاي را تصويب و به پارلمان اين كشور ارائه كرد كه بر اساس آن دولت ميتواند كشتيهاي حامل نفت خام ايران را كه پيش از اين توسط كشورهاي اروپايي بيمه ميشد بيمه كند.
