جوان آنلاین-سحررحیمی: گرانی های این روزها زمزمه های گلایه های عمومی را بلند کرده است.گلایه هایی که از پیر و جوان همه وهمه را در بر می گیرد.
در این میان هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و کارمندان ادارات و نهاد ها ، ماجرای نگران کننده تری است.
تورم فزاینده، هر چند از سوی دولتی ها انکار می شود اما حقوق ثابت کارمندان و قیمت های رو به رشد تنها نتیجه ای که دارد حذف کالاهای اساسی از سبد کارمندان است.
حالا اما افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است تا اندک نور امید آنها نیز به خاموشی بگراید.
جالب اینجاست در حالی که دولت و مجلس بر افزایش حقوق کارمندان اختلاف نظر دارند اما اخبار ضد و نقیض از افزایش حقوق ها باعث سردرگمی کارمندان شده است.
در حالیکه یک مقام آگاه به فارس از افزایش حقوق ۱۴.۳ درصد ی کارمندان خبر داد ه، بلافاصله بعد از انتشار این خبر، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته که : افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.
ماجرا از این قرار بود که یک مقام آگاه از تصویب افزایش ۱۴.۳ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ خبر داد و گفت: حداقل حقوق کارمندان به ۳۸۹ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش حقوق کارکنان دولت هر سال بر اساس قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به منابع مصوب در قانون بودجه کل کشور و متناسب با هزینه زندگی یک کارمند بر اساس تورم سال قبل، به تصویب هیات وزیران میرسد.
بر اساس این گزارش در مصوبه هیات وزیران در واقع یک ضریب ریالی بر اساس منابع مصوب قانون بودجه و نرخ تورم سال قبل محاسبه و اعلام میشود.
یک مقام مطلع در این زمینه به فارس گفت: ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ در هیات دولت رقم ۸۰۰ ریال تصویب شده است که در مقایسه با ضریب ۷۰۰ ریالی سال گذشته حدود ۱۴.۳ درصد افزایش دارد.
با توجه به این که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۹۰ با ضریب ریالی ۷۰۰ ریال ۳میلیون و ۴۱۰هزار ریال و حداکثر حقوق ۷ برابر آن بود، این رقم در سال جاری حداقل ۳۸۹ هزار تومان و حداکثر ۲میلیون و ۷۲۸ هزار تومان خواهد بود.
بنابراین گزارش، در سال ۹۱ حداقل حقوق کارگران نیز ۳۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که برابر با حداقل حقوق کارمندان دولت است.
بلافاصله اما رحیم ممبینی در مورد میزان ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در هیئت وزیران گفت: هنوز در هیئت وزیران ضریب افزایش حقوق کارمندان به تصویب نرسیده است. تا به این ترتیب خوشحالی کارمندان دوام چندانی نداشته باشد.
گفتنی است آخرین نرخ تورم اعلام شده برای اردیبهشت ماه سال ۹۱ توسط بانک مرکزی ۲۲.۵ درصد است و با توجه به این عدد و تورم فزاینده و گرانی های گاه و بیگاه کارمندان با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. مشکلاتی که شاید افزایش حوق هر چند اندک کمی از بار آنها بکاهد و باید منتظر ماند و دید در نایت دولت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد؟
