آنايسلام: حكم يك دادگاه كه دختران مسلمان را مجاز ميكند در سن ۱۵ سالگي ازدواج كنند، باعث بحثهاي جدي در سراسر هند شده و برخي مسلمانان اين حكم را عليه آموزههاي اسلامي قلمداد ميكنند.
اما كمال فاروكي، عضو شوراي حقوق شخصيه همه مسلمانان در واكنش به اين حكم به
سي ان ان- آي بيان گفت: «ما از اين حكم استقبال ميكنيم.»
دادگاه عالي دهلينو به ازدواج يك دختر ۱۵ ساله مسلمان به رغم مخالفت والدينش رأي مثبت داده است. اين دادگاه اعلام كرده كه يك دختر مسلمان در صورتي كه به سن بلوغ رسيده باشد به انتخاب خودش ميتواند با شخص دلخواهش ازدواج كند.
اي. آر. قريشي، عضو شوراي حقوق شخصيه همه مسلمانان ميگويد: «اين تفسير صحيحي از حقوق شخصيه مسلمانان است. با اين حال، چون واقعيتهاي اجتماعي تغيير كرده، بيشتر دختران مسلمان در سنين بسيار بالاتري ازدواج ميكنند.»
ازدواج در اسلام اهميت بسيار زيادي دارد و مبتني بر عقد قانوني يك زن و يك مرد است كه جامعه استحكام پيدا ميكند و اخلاق حفظ ميشود. سرپرست خانواده در اسلام مجاز نيست كسي را كه تحت سرپرستي او است مجبور كند با كسي كه مايل نيست، ازدواج كند ولي كسب رضايت و اجازه سرپرست لازم است.
بسياري از مسلمانان و فعالان هشدار ميدهند كه حكم دادگاه هندي مقابله با آموزههاي اسلامي است. مولانا وحيدالدين ميگويد: «حديث ميگويد كه دختر مسلمان بايد رضايت والدينش را به دست بياورد. اين يك پيش شرط است كه اگر نباشد، ازدواج درست نيست.» فعالان ميگويند كه قانون سرزميني بايد در مورد سن ازدواج مورد احترام قرار بگيرد.
سديه خان، دانشجوي ۲۶ ساله مطالعات اسلامي ميگويد: «ما در ۱۷ سالگي مدرسه را تمام ميكنيم و در ۱۸ سالگي هم حق رأي پيدا ميكنيم. در مورد ازدواج، صرفنظر از مذهب، بايد قانون سرزميني غلبه پيدا كند. يك صغير در سن ۱۵ سالگي هم صغير است.»
برخي ديگر از فعالان ادعا ميكنند كه اين حكم دادگاه، افراد ثروتمند را قادر ميكند كه با دختران جوان ازدواج كنند. سونيتا چندراپاتي يكي از فعالان حقوق بشر و زنان ميگويد: «ما در هند شاهد ازدواج با كودكان در سراسر كشور هستيم و اين حكم فقط ترس از اين را كه زنان جوان و به خصوص دختران مسلمان بدون انتخاب خودشان توسط افراد متمول خريداري شوند، افزايش ميدهد حتي اگر دادگاه بگويد كه اين انتخاب خود دختر است.»
سالانه بسياري از دختران هندي زير سن ۱۸ سال ازدواج ميكنند و فعالان دولت را سرزنش ميكنند كه براي جلوگيري از ازدواج در سن پايين به اندازه كافي اقدام نميكنند. چندراپاتي ميگويد: «ما بين فشارهاي اجتماعي و دولت در تلاش هستيم. اين حكم – دادگاه- فقط اين شكاف را بيشتر و از بين بردن آن را سختتر ميكند.»
