اگرچه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها يكي از مولفههاي توسعه آموزش عالي در هر كشوري است، با اين حال اين افزايش ظرفيت تنها به واسطه وجود ظرفيت فيزيكي و صندلي خالي به خاطر گرفتن اعتبار و گرنت پژوهشي و تغيير كاركرد دانشگاه به سمت آموزشمحوري و آموزش مدرسهاي، آفتي است كه در مسير اين توسعه در هر كشوري وجود دارد. منتها نوع نگاه در طرح اين مسئله و مديريت آن در هر سياست و دولتي متفاوت است.
در كشور ما نيز سياستهاي مختلفي در اين زمينه اتخاذ شد كه همگرايي آنها به كاهش آمار داوطلبان پشت درهاي دانشگاهها و تناسب متقاضي و ظرفيت در آنها انجاميد.
اين ظرفيتسازي شامل تاسيس و گسترش دانشگاههاي غيرانتفاعي، آزاد، پيام نور، جامع علمي- كاربردي و تعدادي دانشكده تخصصي و پرديس دانشگاههاي مادر و بزرگ كشور در شهرهاي مختلف بود. بعد از گذار از بحران گونه «داوطلب چند برابر ظرفيت»، كيفيت بخشي آموزشي، ورود به پژوهشهاي كاربردي و نيازمحور، همكاري و پيوند مؤثرتر با صنعت و جامعه و رسيدن به تراز دانشگاههاي دنيا و كسب جايگاه قابل دفاع در ميان آنها با توجه به چشم انداز ايران ۱۴۰۴ در اولويت دستگاه آموزش عالي قرار گرفت. به عبارت بهتر، بزرگترين مسئوليت آموزش عالي بر دستيابي به اين اولويتها كه در قالب بندهايي از سند جامع توسعه علمي كشور نيز آمدهاند، قرار گرفت.
در اين ميان دانشگاه پيام نور با توجه به محوريت آموزش مجازي در آن به عنوان يكي از ظرفيتهاي آموزش عالي نقش ويژه تري دارد. علاوه بر اين شيوه نوين آموزش در آن كه به تناسب فناوريهاي روز دنيا تغيير ميكند و كتاب محور و دانشجومحور بودن كلاسها و دروس در آن، باعث شد حساسيتها روي آن بيشتر شود.
در شروع فعاليت آموزشي دانشگاه پيام نور قرار بر اين بود كه داوطلبان اين دانشگاه از ميان شاغلين ادارات و موسسات پذيرفته شوند، منتها تغيير روند اين دانشگاه در پذيرش دانشجوياني كه از دبيرستان وارد دانشگاه ميشوند، سال گذشته صداي اعضاي كميسيون آموزش مجلس هشتم را درآورد. علاوه براين، ضعف كيفيت آموزش در اين دانشگاه پاي وزارت علوم را نيز به ميان كشيد و نادريمنش در يك تذكر كه آن را رسانهاي نيز كرد، اين مسئله را در پيام نور به بوته انتقاد كشاند.
با اين حال كامران دانشجو وزير علوم در دفاع از جايگاه اين دانشگاه كه زير انتقادات متزلزل ميشد، همه دانشگاههاي كشور را جزو يك خانواده خواند و نظارت و حمايت از آنان را هم بر اساس قانون و برنامه طبيعي عنوان كرد.
وي حتي زيرسؤال بودن كيفيت آموزش در پيام نور را نيز رد كرد. القصه هنوز شانه پيام نور از زير بار اين انتقادات راست نشده كه خبر افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي در اين دانشگاه شوك جديدي به دلسوزان حوزه آموزش عالي وارد كرد. در حالي كه هنوز اين دانشگاه قول يا عملكرد ملموسي در تغيير رويه خود در ارتقاي كيفيت آموزشي به نسبت گسترش فيزيكي و ظرفيتي نداشته، اين مسئله نشان ميدهد پيام نور خود را از هرگونه بازخواستي مصون ميداند.
اين مسئله نه تنها خود اين دانشگاه را با چالش مواجه ميكند، بلكه ميتواند تمام آموزش عالي كشور را دچار تنش كند.
