ايسنا: متن كامل اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:
- لايحه الحاقي دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب ۱۹۶۱ ميلادي برابر با ۱۳۴۰ هجري شمسي، مصوب جلسه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲۰ ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
- لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقد شده در ژنو سال ۲۰۰۸ ميلادي ـ (۱۳۸۷ هجري شمسي) مصوب جلسه مورخ بيست وسوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲۰ ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
- لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بينالمللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن مصوب جلسه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسه منطقهاي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه شناسي (ريسكام) مصوب جلسه مورخ بيست وسوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي ۱۳ ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
اطلاق ماده ۲ در خصوص واگذاري صلاحيتها، مزيتها و مصونيتهاي قانوني به شوراي عمومي، بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل ۷۷ قانون اساسي شناخته شد.
- طرح تعيين تكليف استخدامي مربيان حقالتدريس سازمان آموزش و فني و حرفهاي كشور به رسمي و پيماني مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲۰ ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
با توجه به عبارت «بدون افزايش هرگونه بار مالي»، مصوبه از اين جهت كه محل تامين بار مالي آن مشخص نيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
- طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در جلسه ۲۰ ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
- لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير مصوب جلسه مورخ بيست و نهم فرودين ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۱۳ ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر:
در بسياري از موارد از جمله در جزء ۳ بند (پ) ماده ۴، بند (ب) ماده ۵ و ...، كلمه «اعضاء» به اشتباه «اعضاي» ذكر شده است.
