
در حالي كه بسياري انتظار داشتند با آغاز به كار شركتهاي تاكسيراني بخش خصوصي، گره مشكلات حملونقل درونشهري در كلانشهرها، به ويژه تهران حل شود، متأسفانه اين اميد هر روز نسبت به روزهاي گذشته كمرنگتر ميشود.
در شرايطي كه هدف از افتتاح اين شركتها، شكست انحصار تاكسيراني، نظارت پررنگتر آنها بر عملكرد تاكسيرانان و خدمترساني بهتر به شهروندان بوده است، اما آنچه در عمل رخ داده، هيچ شباهتي به شبكه تاكسيراني نداشته و ندارد و تنها چندين آرم و رنگ و طرح گوناگون به سيستم گذشته افزوده شده و در اين ميان طبق شنيدهها و اظهارات مختلف، اين شركتها مبالغ بسيار كلاني هم از اين طريق به جيب ميزنند.
اين در حالي است كه هدف از احداث اين موسسات چيز ديگري بوده است اما اكنون هيچ تفاوتي با سيستم ساليان گذشته ندارد، جز آنكه مالكان اينگونه تاكسيها، بايد مبلغي را هر ماه به صاحبان اين مؤسسات پرداخت كنند كه طبق برآوردهاي اوليه اين مبالغ عدد كمي هم در هر ماه نميشود!
اين شركتها به جاي پرداختن به وظايف نظارتي خود و رقابت در ارايه خدمات بهتر براي درآمد بيشتر، تحت عناوين گوناگوني مانند تهيه لباس فرم، تاكسيمتر و سيستم ردياب از مالكان خودروهاي زير پوشش شركت خود مبالغي دريافت ميكنند در حالي كه تاكنون اين تدابير، مشكلي از مشكلات حملونقل شهري حل نكرده است كه هيچ، سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هم از رانتخواري برخي شركتهاي خصوصي تاكسيراني در پايتخت خبر ميدهد.
حسين هاشمي با تأكيد بر پيگيري حقوق رانندگان تاكسي كه تحت پوشش شركتهاي خصوصي قرار گرفتهاند به فارس گفت: يكي از اهداف استفاده از بخش خصوصي ارتقاي كيفيت خدمات و ديگري كاهش هزينههاي جاري است زيرا هزينههاي بخش دولتي به دليل بروكراسي اداري بسيار بالاتراز بخش خصوصي است.
فشار براي پيوستن تاكسيها به بخش خصوصي وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي در همه دنيا تعريف دارد و اگر قصد ورود به چرخه حمل ونقل عمومي را دارد بايد با سرمايهاي مشخص، هدف و خدمات معيني به افراد تحت پوشش آغاز به كار كند گفت: در شركتهاي خصوصي تاكسيراني ما هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نميدهد، افرادي وارد به بخش خصوصي وارد ميشوند كه سرمايه اوليه را ندارند و تنها از رانندگان حق شارژ دريافت ميكنند. در حالي كه خودرو متعلق به خود رانندگان است، هزينه سوخت و. . . را هم تماما خودشان پرداخت ميكنند.
سخنگوي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت با بيان اينكه در سال ۸۵ رانندگان تاكسي به اجبار تحت پوشش شركتهاي خصوصي درآمدند گفت: بعداز از آنكه رانندگان تاكسي تحت فشارهاي بيروني تحت پوشش اين شركتها در آمدند مجبور به پرداخت شارژ ماهيانه شدند، در حالي كه نه سرمايهاي آورده بودند و نه خدماتي به رانندگان ارائه ميكردند. به نظر من اين شركتها اصلا بخش خصوصي نيستند، بلكه يك تعداد شركت رانتخوار هستند كه دارند شبانه روز حقوق رانندگان تاكسي را پايمال ميكنند و اعتراض رانندگان تاكسي تا جايي رفته كه به دفتر مقامات عاليرتبه نظام هم نامهاي را نوشتهاند.
۹۰ درصد شارژ تاكسيها به حساب شركتها ميرود وي ادامه داد: وقتي ما شارژ ساختمان ميدهيم ميدانيم بخشي صرف هزينههاي ساختمان ميشود اما ۹۰درصد پول هايي كه رانندگان تاكسي به اين شركتها ميدهند مستقيما به حساب شركتها ميرود و هيچ برگشتي ندارد.
شارژ تاكسيها عامل گراني كرايههاي تاكسي نظافت و هزينه نگهداري توسط مبلغ ماهيانه جبران ميشود اما اين اتفاق نيفتاده است و بيش از ۹۰ درصد پولي كه رانندگان تاكسي پرداخت ميكنند ميرود به حساب شركتهاي خصوصي و هيچ برگشتي ندارد و در اين ۵ سال بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان توسط ۴۰ هزار راننده تاكسي به اين شركتها پرداخت شده است.
هاشمي معتقد است يكي از عواملي كه باعث گراني كرايههاي تاكسي شده است همين پولهايي است كه از مجاري غيرقانوني توسط اين شركتها از رانندگان دريافت ميشود.
برخي از شركتها در تعزيرات پرونده دارند وي با تأكيد بر اينكه برخي از اين شركتها در سازمان تعزيرات پرونده دارند گفت: با توجه به مخالفت نهادهاي مرتبط همچون ستاد سوخت، شوراي عالي ترافيك و. . . تلاش ميكنيم پول زوري كه از رانندگان گرفته شده است به آنها باز گردانده شود. مكاتباتي از سوي وزارت كشور با شهرداري در اين رابطه انجام شده اما همچنان مديريت شهري در بازگرداندن پولهاي رانندگان مقاومت ميكند. به گفته سخنگوي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت، شوراي شهر تهران به عنوان يك نهاد نظارتي بايد به اين موضوع ورود پيدا كند و حق ۴۰ هزار راننده تاكسي را به آنها بازگرداند. در اين زمينه عملا به نوعي ميشود گفت اين شركتها شبيه شركتهاي هرمي هستند كه حقوق ۴۰ هزار راننده تاكسي و خانواده هايشان را پايمال ميكنند.
انجمن صنفي براي پايمال كردن حقوق رانندگان وي در ادامه از احتمال تشكيل انجمن صنفي توسط شركتهاي خصوصي خبر داد و گفت: اين شركتها براي اينكه براي خود در جهت گرفتن پولهاي زور تشكيلات قانوني تعريف كنند اقدام به تشكيل انجمن صنفي كردهاند كه دو چندان حق رانندگان تاكسي را پايمال كنند.
هاشمي ادامه داد: در اين رابطه با وزارت كار مكاتبه ميكنيم تا انجمني كه قصد پايمال كردن حقوق رانندگان تاكسي را دارد تشكيل نشود.
انتقاد از شوراي شهر
بنا به گفته عاشمي، شوراي شهر تهران در اين موضوع كوتاهي كرده و به رغم اينكه چندين بار به صورت ظاهري براي اينكه اعتراضات رانندگان تاكسي فروكش كند، چند مصوبه صوري تصويب كرده اما هيچ اتفاقي نيفتاده است.